في اجتماع للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

سلال يؤكد على استرجاع القاعدة الصناعية الوطنية

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة استرجاع ”القاعدة الصناعية للجزائر” بغية التوصل إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل والتسريع من وتيرة النمو الاقتصادي.
وقال الوزير الأول، خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكرس لتحضير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل ”سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا”.
وأوضح قائلا ”لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشأن دور المحروقات” في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن ”هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات” في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود.
وسجل بهذا الصدد أن المحروقات تظل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الاعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري.
وقال ”كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات غير أنني أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية (...) لتسوية مشكل التشغيل”، معتبرا أن ”هناك أوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان أداء أفضل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف ”إن البلاد بحاجة إلى العودة إلى أساسياتها” مع التذكير أن عمل الحكومة يندرج في إطار ”التوصل إلى النمو” الذي وصفه بمشكل ”لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش”.
وفيما يخص قاعدة 49 /51 % المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، صرح الوزير الأول أن مراجعتها ”ليست واردة” حتى وإن لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا، معتبرا أن هذا المسعى يندرج في إطار ”ملف يعد أكثر شمولية”.
وبعد الدعوة إلى استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر، أكد الوزير الأول في كلمته على ضرورة ”إعادة الاعتبار لقيمة العمل”.
وطلب من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ”التفكير في أفضل مسعى ممكن لمرافقة الأشخاص المكلفين بتطبيق سياسة تطوير اقتصاد النمو”.
وتأسف السيد سلال كون ”نسبة النمو تظل ضعيفة”، معتبرا أنه ”من غير المقبول أن تتراوح في حدود 5، 4 % بينما بإمكاننا رفعها أكثر”. وذكر التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال كإحدى المحاور التي يمكن أن يقوم عليها النمو.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة بصدد إعداد ملف حول الاستراتيجية الاجمالية لانعاش الاستثمار دون تغيير بعض المبادئ وبعض القواعد القانونية على غرار49 /51.
وقال إن تغيير هذه القاعدة ”لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق النمو حتى وإن كان ذلك ممكنا”، مضيفا أن هناك ”زيادة في الاستثمارات” في مجال الشراكة.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأول إلى تحسين مناخ الأعمال ومواصلة مكافحة البيروقراطية مشجعا ”المبادرات النابعة من الارادة القوية” في هذه الميادين.
واعتبر أنه ”من الضروري أن تتوصل مختلف هذه السياسات سريعا إلى تحقيق نتائج”، وذلك في الوقت الذي تعد فيه ”كل الأنظار موجهة نحو بلدنا” في سياق مرض الرئيس.
وقال إن الصحافة تركز حاليا على الوضع الصحي للرئيس الجزائري في الوقت الذي ”يوجد فيه رؤساء دول أخرى يتلقون العلاج بباريس منذ أكثر من شهرين”.
وفسر السيد سلال أسباب هذا الاهتمام الشديد بالجزائر كون بلدنا لم يقع فيما يسمى ”الربيع العربي”.
وبالرغم من النزاعات والتهديدات الارهابية التي تبرز عبر حدود الوطن، قال إن الجزائر تطورت ”أحسن من قبل” بفضل ”الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يمكن بدونه تحقيق التنمية”.
ولبلوغ هذا الهدف، ذكر الوزير الأول ضرورة تحرير فعل الاستثمار ”الذي يجب ألا يكون فعلا بيروقراطيا”، مبرزا ضرورة ”الوثوق في الاطارات” وإعادة الاعتبار ”لقيمة العمل”.