الوزير الأول يوجه تعليمات صارمة للولاة للتكفل بانشغالات المواطنين

توزيع أكثر من 177 ألف مسكن قبل سبتمبر

وجه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، تعليمات صارمة للولاة، من أجل التكفل بانشغالات المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وموسم الاصطياف، إلى جانب الدعوة للإسراع في توزيع السكنات التي مازالت تشكل أكبر انشغال بالنسبة لأغلبية المواطنين عبر الوطن مثلما لاحظه خلال زياراته الميدانية إلى الولايات. وحمل مسؤولية تنفيذ البرامج المسطرة للولاة ورؤساء البلديات مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول في لقاء مع الولاة بقصر الأمم وبحضور أعضاء من الحكومة أنه سيتم توزيع نحو 177750 مسكنا قبل شهر سبتمبر المقبل، وهي سكنات تم الانتهاء منها أو استكملت أشغالها بنسبة 90 بالمائة، وتنتظر فقط التوزيع، وكشف عن برنامج هام للحكومة من أجل بعث السكن الإيجاري.
وأشار إلى أن عدد السكنات المنجزة قد بلغ في بعض الولايات 7000 أو 9000 وحدة، حيث أوصى في هذا الصدد بالشروع في التسليم المسبق للسكنات التي استكملت بنسبة 90 بالمائة. وأعطى مثالا عن الجزائر العاصمة، حيث ينتظر استكمال 22 ألف مسكن في سبتمبر أو أكتوبر لتسلم إلى العائلات التي تقطن الشاليهات، في حين ستجري عملية مماثلة بولاية بومرداس. ولم يتوان في التأكيد على أن عملية التوزيع ستتم بكل شفافية مما لا يستدعي تدخل قوات الأمن في هذه المناسبات.

مكافحة البيروقراطية بتسوية مشاكل المواطن
ودائما في سياق حديثه عن تلبية احتياجات المواطنين، أكد السيد سلال على ضرورة بذل جهود أكبر لمكافحة البيروقراطية بهدف تقليص الفساد الذي يحول دون تحقيق التنمية، إذ لا يتأتى ذلك إلا بتسوية مشاكل المواطن ووضع حد لهذا الوضع انطلاقا من أن "كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية". وضرب مثالا بوكالة الاستثمار "اندي" التي علقت 39 ملفا. وفي هذا الصدد دعا السيد سلال إلى تخفيف إجراءات تكوين ملفات الاستثمار بعد تسجيل تباطؤ على هذا المستوى.
وعليه، أمر السيد سلال الولاة بإيلاء أهمية خاصة لملفات الاستثمار التي تدرسها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) التي يترأسها الولاة. مشددا في هذا الصدد على مرافقة حقيقية من طرف الإدارة لملفات الاستثمار والعمل على تسهيل تجسيد المشاريع ورفع العراقيل من خلال تخفيف الإجراءات وتقليص مدة معالجة الملفات. في حين اغتنم الفرصة للتأكيد على إبقاء القاعدة 49 /51 والقرض المستندي بالقول "لا تراجع عنهما".
وغير بعيد عن الاستثمار، دعا رئيس الهيئة التنفيذية إلى إيلاء أهمية خاصة لإشكالية العقار الصناعي في الجزائر لتقديم حلول مرضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية حتى ولو كان ذلك على مستوى كل بلدية. مع العمل على تسوية ديون هذا العقار، كون العقار الصناعي غير المستغل يعد تعسفا مما سيؤدي بالدولة إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة.
من جهة أخرى، طمأن رئيس الهيئة التنفيذية أن توزيع الكهرباء خلال فصل الصيف "سيتم في أحسن الظروف"، مؤكدا أنه تم بذل جهود كبيرة من أجل تلبية الطلب الوطني لاسيما خلال هذه الفترة التي عادة ما تسجل أرقاما قياسية في الاستهلاك، مما يؤدي إلى انقطاع التيار.
وأمر السيد سلال الولاة بوضع خلية للتدخل العاجل بكل ولاية من أجل مراقبة، عن قرب، عملية توزيع الكهرباء والمياه والتمكن من التدخل في الوقت المناسب في حال حدوث مشاكل وكذا السهر على إنجاز المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة لاسيما ببجاية، حيث لا يزال مشروع إنجاز منشآت نقل وتوزيع الكهرباء يعاني من مشاكل منذ عدة أشهر.
ومن جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن البرنامج الاستعجالي الخاص بالكهرباء الذي وضع تحسبا لصائفة 2013 يشهد "تقدما هاما". مضيفا أن البرنامج الاستعجالي الخاص بالكهرباء الذي أعد تحسبا لصائفة 2013 ينص على إنجاز 179 منشأة إنتاج و78 منشأة خطوط و99 مركزا مخصصا لنقل الكهرباء و7042 مركزا للتوزيع، علما أن هذا البرنامج يعرف تقدما معتبرا.
وقال السيد ولد قابلية أنه تم وضع لجنة خاصة لهذا الغرض تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة جميع الأطراف المعنية لاسيما مصالح سونلغاز، مستبعدا تسجيل نفس العجز الذي سجل خلال السنوات المنصرمة.
وفيما يتعلق بتوزيع الكهرباء، أوضح الوزير أن 7041 وعاء عقاريا تم تخصيصه من طرف الجماعات المحلية لانجاز برنامج مراكز التحويل منها 5222 مركزا تم إنجازه. مؤكدا أنه "من المقرر استكمال البرنامج قبل نهاية شهر أوت 2013، علما أن باقي المشاريع توجد في مرحلة جد متقدمة.

الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في تسيير النفايات
وفي موضوع لا يقل أهمية ومازال يشكل النقطة السوداء التي تؤثر على المحيط البيئي، تطرق الوزير الأول إلى مسألة النفايات المنزلية والمفرغات العمومية المدرجة في أشغال لقاء أمس، حيث أكد السيد سلال على ضرورة فتح تسييرها للشراكة بين القطاعين الوطنيين العمومي والخاص، كما دعا إلى تعبئة شاملة بين الولايات من أجل الوصول إلى تسيير فعال في هذا المجال.
وإذ أشار إلى أن مكافحة انتشار النفايات العمومية تعد عملا أساسيا وتتطلب تعبئة كل ولاية، فقد أكد إرادة الحكومة في تسوية هذه المسألة من خلال رصد غلاف مالي لكل ولاية من أجل إنجاز محرقات واستحداث حرفة حرفي مختص في جمع النفايات المنزلية.
وتحسبا لحلول شهر رمضان الذي يتزامن مع موسم الاصطياف، دعا رئيس الهيئة التنفيذية التجار إلى إبقاء محلاتهم مفتوحة إلى ما بعد التاسعة ليلا، ملحا على أهمية ضمان رفاهية المواطن من خلال خلق تناغم اجتماعي وتجاري. كما تطرق في هذا الصدد إلى تسيير وتهيئة الشواطئ لافتقارها للنشاط والمنشآت التجارية.
على صعيد آخر، أعطى الوزير الأول تعليمة لولاة منطقة الهضاب العليا للشروع في عملية إعادة بنادق الصيد المحجوزة خلال سنوات التسعينيات لأصحابها، مشيرا إلى أن الولاة يتمتعون بكافة الصلاحيات بهذا الخصوص وأنه حان الوقت للشروع في هذه العملية لاسيما في منطقة الهضاب العليا.
وبعد تأكيده على عودة الأمن عبر كافة أرجاء الوطن، أقر السيد سلال بوجود جماعات متخصصة في سرقة المواشي في هذه المنطقة، مؤكدا على ضرورة إعادة هذه الأسلحة لمربي المواشي حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم. مشيرا إلى أنه سيتم تعويض بنادق الصيد المتلفة بأخرى جديدة.

وضع حد لثقافة الكراهية الموروثة
وتأتي هذه الجهود كلها في سياق كسب ثقة المواطن، حيث أكد الوزير الأول أن الحكومة لم تدخر أي جهد للحد من ثقافة الكراهية الموروثة من سنوات التسعينيات. داعيا إلى منح كافة الصلاحيات للولاة ورؤساء البلديات من أجل بعث حركية النمو في البلاد.
وخاطب الولاة بدعوتهم لتبليغ كافة التوجهات والدروس المستخلصة من هذا اللقاء للمنتخبين المحليين من أجل تحمل مسؤولياتهم كاملة وفقا لقانوني البلدية والولاية. وكشف في هذا الصدد عن تنظيم، قريبا، لقاء يضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر لمناقشة مناهج العمل والأهداف المسطرة.
وفيما يخص الاتصال المؤسساتي، أشار إلى أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه، داعيا المسؤولين "إلى إعلام المواطن حول ما تقوم به الحكومة، وكذا المشاكل والصعوبات التي تواجهها وذلك من خلال استغلال أمثل لوسائل الإعلام.

ولد قابلية يدعو إلى تحسين نوعية الخدمات
من جهته، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الولاة إلى أن يكونوا قريبين من المواطن لدى أداء مهامهم وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة له، مشيرا إلى أن نجاعة العمل المحلي ونوعية الخدمات العمومية والإنصاف تعد "المعايير المرجعية التي يجب اتباعها لدى أداء مهامكم".
وأكد أن "الحكومة في مخطط عملها وضعت المواطن في صميم انشغالاتها من خلال تعبئة الخدمات العمومية حول هذه الانشغالات وجعلها محركا لنشاط الحكومة". معلنا عن "ملفات ثقيلة" أخرى متعلقة لاسيما "بتنفيذ العمليات المسجلة في مختلف المخططات الخماسية التي لم يتم إنجاز أجزاء هامة منها ستكون محور لقاء سيعقد في سبتمبر المقبل".

وزير الاتصال يدعو إلى لقاءات دورية لتزويد الصحفي بالمعلومة
ومن أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من البرنامج الحكومي، أكد وزير الاتصال، السيد محمد السعيد، في تدخله على ضرورة ألا تكون العلاقة بين الصحافة والولاية ظرفية بل يجب أن تكون دائمة، داعيا إلى تنظيم لقاءات دورية لتزويد الصحفي بالمعلومة.
وأبرز في هذا الصدد أهمية تفتح مؤسسات الدولة، من بينها الولايات، على الإعلام والتخلص من بعض العادات والذهنيات التي تعتبر الصحافي مجرد خصم في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه شريكا، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة".
من جهة أخرى، حث محمد السعيد الولاة على مساعدة الصحافيين على حل مشاكلهم الاجتماعية "حتى يتسنى لهم العمل والإنتاج بأكثر حماس وتحفيز".
يذكر أن اجتماع أمس تضمن ستة محاور تتعلق بتقييم الوضع في عدة مجالات لاسيما التحضيرات لشهر رمضان وموسم الاصطياف وتوزيع السكنات والقضاء على الأسواق الفوضوية وحصيلة العملية المتعلقة بالنفايات المنزلية والصلبة.
وقبل أسابيع عن حلول شهر رمضان، تلقت الحكومة تعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للسهر على التكفل الجيد بانشغالات المواطنين لاسيما في هذه الفترة الخاصة بالتحضيرات لشهر رمضان المعظم.
واتخذ رئيس الدولة هذا القرار عند استقباله بباريس، حيث يقضي فترة نقاهة، كلا من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.