إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    جلاوي يترأس اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    غزّة تحترق    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    الأونروا تطالب بوقف إطلاق النار وتسهيل عمليات الأمم المتحدة في غزة    التزود بالمياه بالبليدة: سعيود يسدي تعليمات وتوجيهات لتسريع استكمال مختلف المشاريع    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    4000 أستاذ جديد في الجامعات    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي: الجزائر تدعو إلى التسريع لصياغة الموقف الإفريقي المشترك لرفع التحديات المناخية في القارة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة الجزائرية بين مد وجزر الأزمات تسعى للنهوض منذ 1962
استراتيجية جديدة والعمل على تحويل التكنولوجيا عبر الشراكة
نشر في المساء يوم 03 - 07 - 2013

عاش قطاع الصناعة بالجزائر ثلاث مراحل أساسية هي: مرحلة البناء والتطوير 1966-1986 ومرحلة الانكماش 1987-1989 ومرحلة الاستقرار والانتعاش بعد 1999. وصادقت الحكومة مؤخرا على استراتيجية صناعية جديدة تتضمن جملة من الإجراءات لإعطاء دفع لهذا القطاع، وذلك بالاعتماد أكثر على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذا الشراكة مع الشركات الأجنبية، والهدف هو الانتقال بمساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 10 بالمائة.
فأمام الواقع الاقتصادي الصعب للغاية الذي سجل غداة الاستقلال، قررت الحكومة الجزائرية وضع سياسة صناعية تعتمد أساسا على التصنيع الثقيل بدل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي اعتبرته السلطات حينها الحل لبعث الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين. ولأن الجزائر اختارت النهج الاشتراكي بعد الاستقلال، فإنها استوحت التجربة الصناعية من البلدان الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي سابقا. ولتحقيق ذلك أقدمت الحكومة على تأميم مختلف القطاعات الصناعية كالأسمدة والصناعات الغذائية لتصل إلى تأميم المحروقات عام 1971.
وعلى هذا القطاع العمومي الكبير، قامت أولى ملامح الصناعة الجزائرية، إذ بلغت نسبته أكثر من ثلثي الإنتاج الوطني الإجمالي وإلى جانبه كان يوجد قطاع مختلط بين العام والخاص، وقطاع خاص مملوك من أفراد غالبيتهم من التجار والمزارعين الصغار والمتوسطين. وكان هدف السلطات حينها، استغلال المحروقات لإقامة صناعة ثقيلة تكون ركيزة لاقتصاد وطني متكامل ومتنوع، اقتناعا منها بأن الصناعة الخفيفة لن تؤدي هذا الغرض. ووظفت لذلك عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات اعتبرت استراتيجية، لاسيما البتروكيماء وكذا صناعة الصلب والصناعات الميكانيكية ومواد البناء. وبلغت الاستثمارات في الصناعة 5 مرات الاستثمارات في الزراعة. واحتلت الصناعة في الخطط التنموية الثلاث التي وضعتها الجزائر المكانة الأكبر من حيث الاستثمارات الموجهة لها. وتمكنت الجزائر بالفعل من إنشاء مجمّعات صناعية كبيرة ومتطورة من الناحية التكنولوجية أهمها وأشهرها مركب الحجار للحديد والصلب. وفي أوائل الثمانينات، تم الشروع في مسار للتعديل الهيكلي للقطاع العمومي، من خلال تحويل كبريات المركبات والشركات إلى أحجام متوسطة متخصصة مهنيا. وترافق هذا التعديل الهيكلي مع التطهير المالي للمؤسسات بعد الصدمة النفطية لسنة 1986 والتي أدت إلى تسجيل تراجع في الاستثمارات مع الدخول في مرحلة من الانكماش. وشرع سنة 1988 في إصلاحات مست أنظمة التسيير وإعادة تنظيم المؤسسات، من خلال مرورها إلى دور الاستقلالية سنة 1989، وهو ما أدى إلى إنشاء المؤسسات ذات الأسهم. وتواصل تنازل الدولة عن تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى غاية سنة 1995 مع إصدار الأوامر المتعلقة بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، بالإضافة إلى الأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وهو ما أدى إلى تسريح آلاف العمال.
من جهة أخرى، تم وضع صيغة (البنك-المؤسسة) سنة 1997 من قبل السلطات العمومية لدعم المؤسسات في مجهوداتها الرامية لتصحيح وضعها. وفي إطار انفتاح الاقتصاد الوطني وبداية مسار الانضمام إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، فقد كان من المفروض أن تتم تهيئة المؤسسة لمواجهة المنافسة. ولهذا تم سنة 1999 وضع برنامج وطني للتنافسية الصناعية يتضمن عمليات تتعلق بإعادة التأهيل والمطابقة مع المقاييس الدولية، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وكانت النتائج المتحصل عليها من إجراءات التطهير المالي والمؤسساتي، دليلا واضحا على أهمية تحسين مناخ الأعمال لأجل تطوير قدرات القطاع الصناعي.
ودخلت سياسة الخوصصة التي اعتمدتها السلطات العمومية منذ 1995 حيز التنفيذ، مع إصدار الأمر 01-04 لسنة 2001 ونصوصه التطبيقية. ويرجع سبب لجوء الجزائر لخوصصة مؤسساتها العمومية، إلى عدم نجاعة وفعالية هذا القطاع، وظهوره بصفة سلبية بعد انخفاض أسعار البترول، وتدهور وضعيته، مما شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، في الوقت الذي كان فيه من الواجب أن يكون مصدرا للتمويل وتنمية الاقتصاد الوطني. كما شرع في إعادة التأهيل لتحسين مناخ المؤسسات على مستوى الملكية الصناعية، ووضع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الأوروبية بوجه خاص، فيما يمس النوعية والتقييس والقياسة وخاصة خدمات الدعم التقني والتكنولوجي الخاصة بالمحيط الآني للمؤسسات.
ومن حيث نوعية الصناعات، فعكس ما كانت عليه الصناعة سابقا أي بداية السبعينات، انتقل التركيز من الصناعات الثقيلة إلى الصناعات الخفيفة لاسيما الصناعات الغذائية المعدنية الحديدية 55 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني، فيما أصبحت فروع الصناعات المعدنية الحديدية الالكترونية والكهربائية لا تشكل سوى 11 بالمائة من الإنتاج الكلي. وتم إطلاق استراتيجية صناعية جديدة، تهدف إلى إعادة الاعتبار للنسيج الصناعي الجزائري الذي أهمل تمام، ونظمت لهذا الغرض الجلسات الوطنية للصناعة أيام 26 و27و28 فيفري 2007، بمشاركة واسعة من الأطراف المعنية بالموضوع، وسمحت بتحديد التوجيهات الأربعة الهامة وهي :
- تبني إطار مرجعي ونظرة جديدة للتنمية الصناعية.
- تحديد مبادئ الاستراتيجية وتشكيل السياسات الصناعية.
- سياسة تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تغيير النظام الاقتصادي ومواصلة تطبيق سياسات الإصلاح الهيكلي التي تم الشروع فيها منذ بداية التسعينات، وبالخصوص الإصلاح البنكي، بروز سوق رؤوس الأموال، إنشاء سوق للعقار الاقتصادي، تعزيز وتقوية الشفافية على مستوى سوق السلع والخدمات وقواعد المنافسة لصالح المستهلك.
كما تم تحديد ثلاثة أنماط من الفروع الصناعية التي تمتلك قدرات للتنمية وهي: الصناعات الموجهة إلى الأسواق العالمية ذات الطلب القوي، والتي ترتكز على تحويل المواد الأولية مثل : البيتروكمياء فرع الأسمدة والنسيج ومنتوجات الكمياء العضوية والمعدنية، الصناعات الصيدلانية والبيطرية، صناعات الحديد والصلب، الصناعة المعدنية غير الحديدية (الألمنيوم)، صناعة مواد البناء، الصناعات التي تربط تنميتها بوجود صناعات أخرى مثل الصناعات الغذائية والصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية.
فضلا عن ترقية الصناعات الجديدة أو تلك التي يسجل فيها البلد تأخرا والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد مثل: الصناعات والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وصناعة السيارات.
وتحدد دور الدولة في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة في ”التخطيط والتسهيل” الذي يظهر من خلال تحديد الفروع الواجب تنميتها، تمويل المشاريع وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ودفع عمليات البحث والتكوين.
كما أعطى صناع القرار أهمية قصوى لبعض الصناعات الجديدة والتي ينعدم وجودها بالجزائر، مثل صناعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصناعة السيارات، ويرجع الاهتمام بمثل هذه الصناعات لإدراكهم بمدى ثقل أعباء التقدم العلمي والتكنولوجي الوارد من البلدان المتقدمة.
ولتجاوز هذه الوضعية، قامت السلطات العمومية بوضع سياسة خاصة تهدف إلى نقل التكنولوجيا، فيما طلبت من الشركاء الأجانب الراغبين في الاستقرار بالجزائر جلب التكنولوجيا وتكوين الإطارات الجزائرية على كسب هذه التقنيات، وهي تدرك أن الإبداع وتثمين نتائج البحث العلمي تعتبر أيضا وسيلة لتقليص الفجوة التكنولوجية لدى المؤسسات.
ولتقريب عالم الصناعة من البحث العلمي، قامت الحكومة بتطبيق برامج تهدف إلى تشجيع المؤسسات للإبداع، خاصة عبر منح جائزة وطنية للإبداع وإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا والإبداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.