مرابط يكشف سبب تفشي وباء كورونا وتوسع رقعته    ابنة شقيق الرئيس الأمريكي تكشف أسرارا مثيرة "غير مرغوبة" عنه في مذكراتها    ماكرون يلتحق بتطبيق "تيك توك" لأول مرة ليهنئ الناجحين في البكالوريا    تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في إعانة الفنون و الآداب    أسعار النفط تتراجع    بن بوزيد: فتح مخابر تحاليل للكشف عن فيروس كورونا بكل الولايات    بلايلي وبن العمري هذا الجمعة بالسعودية    انتشال جثة غريق بشاطئ الجنانة في جيجل    الرئيس تبون يعزي في وفاة المحامية طرافي ياسمين    محكمة سيدي امحمد: مواصلة محاكمة رجل الأعمال طحكوت محيي الدين    وزارة التربية تشرع في تشخيص مشاكل القطاع باشراك الفاعلين    تيسمسيلت : تعليق ابرام عقود الزواج عبر مختلف بلديات الولاية    هكذا استقبل سكان سطيف قرار الحجر الجزئي    ارتفاع حاد في درجات الحرارة بغرب وجنوب البلاد    مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير    الرئيس تبون يترأس اجتماعا مخصصا لبحث مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي    أين قناة الجزائر الإخبارية..؟    فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية بسطيف : تعليمات بضمان تموين السوق    المؤسسات الناشئة.. "كراود فاندينغ" سيصبح عمليا قريبا    الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء والبالغة 1650 طن    سكان مستغانم يأملون في المزيد من المكاسب    عرض المقاربة الجزائرية في المعالجة السلمية للأزمات    مكتب مجلس الأمة يعبر عن امتنانه وعرفانه لرئيس الجمهورية    مَنْ وراء تلويث بحيرة أم غلاس؟    مصادرة 25 كلغ من الكيف    جبهة البوليساريو تشيد بموقف الاتحاد الأوروبي    في ظل التفاقم غير المسبوق للأزمة الاقتصادية    عبد الناصر ألماس.. رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر:    تزامنا وارتفاع درجات الحرارة    احياء للذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب    نصب امام دار الثقافة بتيسمسيلت    نيابة الجمهورية توضح بشأن جريمة قتل المحامية طرافي    شددا على أهمية احترام خفض الإنتاج    العدد صفر صدر أمس    رئيس حركة حمس يصرح:    جائحة "كورونا" تهدد 250 مليون شخص بالمجاعة    عدد شروط نجاح مسار تعديل الدستور    مواقف دولية محذرة من الخطوة الإسرائيلية،،،    أديس أبابا تقرر الشروع في ملئه رغم الخلافات القائمة    فلاحون يمتنعون عن دفع منتوج الشعير بتيارت    تنديد برفض فرنسا الاعتراف بجرائمها الاستعمارية    خلاف شخصي يرهن تزويد السكان بالماء    أصحاب المقاهي وموزعو المشروبات الغازية يحتجون    معلم تاريخي شاهد على جرائم الإستعمار الفرنسي    توزيع 5 آلاف كتاب على المكتبات البلدية في عيدي الإستقلال والشباب    «راديوز» تكرّم صناع ملحمة 1984 لغالي معسكر    تأمينات على محاصيل البطاطس والحبوب    ما جدوى من بطولة بدون تحضيرات    مصير مجهول لأندية الهواة و الاقسام السفلى    7 سنوات من العطش بأحياء البناء الجاهز بوادي الفضة    الحكمة من سنة نفض الفراش قبل النوم    مناسك الحج.. رحلة الذنب المغفور    رامي بن سبعيني ضمن قائمة المرشحين    عنتر يحيى على قدم وساق لإنجاح مهمته    انطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع التهيئة    هكذا تكون رحمة الله بعباده    الفرق بين الصبر والرضا    منع لمس الكعبة وتقبيل الحجر الأسود.. السعودية تضع ضوابط صارمة للحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الصناعة الجزائرية بين مد وجزر الأزمات تسعى للنهوض منذ 1962
استراتيجية جديدة والعمل على تحويل التكنولوجيا عبر الشراكة
نشر في المساء يوم 03 - 07 - 2013

عاش قطاع الصناعة بالجزائر ثلاث مراحل أساسية هي: مرحلة البناء والتطوير 1966-1986 ومرحلة الانكماش 1987-1989 ومرحلة الاستقرار والانتعاش بعد 1999. وصادقت الحكومة مؤخرا على استراتيجية صناعية جديدة تتضمن جملة من الإجراءات لإعطاء دفع لهذا القطاع، وذلك بالاعتماد أكثر على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذا الشراكة مع الشركات الأجنبية، والهدف هو الانتقال بمساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 10 بالمائة.
فأمام الواقع الاقتصادي الصعب للغاية الذي سجل غداة الاستقلال، قررت الحكومة الجزائرية وضع سياسة صناعية تعتمد أساسا على التصنيع الثقيل بدل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي اعتبرته السلطات حينها الحل لبعث الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين. ولأن الجزائر اختارت النهج الاشتراكي بعد الاستقلال، فإنها استوحت التجربة الصناعية من البلدان الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي سابقا. ولتحقيق ذلك أقدمت الحكومة على تأميم مختلف القطاعات الصناعية كالأسمدة والصناعات الغذائية لتصل إلى تأميم المحروقات عام 1971.
وعلى هذا القطاع العمومي الكبير، قامت أولى ملامح الصناعة الجزائرية، إذ بلغت نسبته أكثر من ثلثي الإنتاج الوطني الإجمالي وإلى جانبه كان يوجد قطاع مختلط بين العام والخاص، وقطاع خاص مملوك من أفراد غالبيتهم من التجار والمزارعين الصغار والمتوسطين. وكان هدف السلطات حينها، استغلال المحروقات لإقامة صناعة ثقيلة تكون ركيزة لاقتصاد وطني متكامل ومتنوع، اقتناعا منها بأن الصناعة الخفيفة لن تؤدي هذا الغرض. ووظفت لذلك عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات اعتبرت استراتيجية، لاسيما البتروكيماء وكذا صناعة الصلب والصناعات الميكانيكية ومواد البناء. وبلغت الاستثمارات في الصناعة 5 مرات الاستثمارات في الزراعة. واحتلت الصناعة في الخطط التنموية الثلاث التي وضعتها الجزائر المكانة الأكبر من حيث الاستثمارات الموجهة لها. وتمكنت الجزائر بالفعل من إنشاء مجمّعات صناعية كبيرة ومتطورة من الناحية التكنولوجية أهمها وأشهرها مركب الحجار للحديد والصلب. وفي أوائل الثمانينات، تم الشروع في مسار للتعديل الهيكلي للقطاع العمومي، من خلال تحويل كبريات المركبات والشركات إلى أحجام متوسطة متخصصة مهنيا. وترافق هذا التعديل الهيكلي مع التطهير المالي للمؤسسات بعد الصدمة النفطية لسنة 1986 والتي أدت إلى تسجيل تراجع في الاستثمارات مع الدخول في مرحلة من الانكماش. وشرع سنة 1988 في إصلاحات مست أنظمة التسيير وإعادة تنظيم المؤسسات، من خلال مرورها إلى دور الاستقلالية سنة 1989، وهو ما أدى إلى إنشاء المؤسسات ذات الأسهم. وتواصل تنازل الدولة عن تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى غاية سنة 1995 مع إصدار الأوامر المتعلقة بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، بالإضافة إلى الأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وهو ما أدى إلى تسريح آلاف العمال.
من جهة أخرى، تم وضع صيغة (البنك-المؤسسة) سنة 1997 من قبل السلطات العمومية لدعم المؤسسات في مجهوداتها الرامية لتصحيح وضعها. وفي إطار انفتاح الاقتصاد الوطني وبداية مسار الانضمام إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، فقد كان من المفروض أن تتم تهيئة المؤسسة لمواجهة المنافسة. ولهذا تم سنة 1999 وضع برنامج وطني للتنافسية الصناعية يتضمن عمليات تتعلق بإعادة التأهيل والمطابقة مع المقاييس الدولية، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وكانت النتائج المتحصل عليها من إجراءات التطهير المالي والمؤسساتي، دليلا واضحا على أهمية تحسين مناخ الأعمال لأجل تطوير قدرات القطاع الصناعي.
ودخلت سياسة الخوصصة التي اعتمدتها السلطات العمومية منذ 1995 حيز التنفيذ، مع إصدار الأمر 01-04 لسنة 2001 ونصوصه التطبيقية. ويرجع سبب لجوء الجزائر لخوصصة مؤسساتها العمومية، إلى عدم نجاعة وفعالية هذا القطاع، وظهوره بصفة سلبية بعد انخفاض أسعار البترول، وتدهور وضعيته، مما شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، في الوقت الذي كان فيه من الواجب أن يكون مصدرا للتمويل وتنمية الاقتصاد الوطني. كما شرع في إعادة التأهيل لتحسين مناخ المؤسسات على مستوى الملكية الصناعية، ووضع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الأوروبية بوجه خاص، فيما يمس النوعية والتقييس والقياسة وخاصة خدمات الدعم التقني والتكنولوجي الخاصة بالمحيط الآني للمؤسسات.
ومن حيث نوعية الصناعات، فعكس ما كانت عليه الصناعة سابقا أي بداية السبعينات، انتقل التركيز من الصناعات الثقيلة إلى الصناعات الخفيفة لاسيما الصناعات الغذائية المعدنية الحديدية 55 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني، فيما أصبحت فروع الصناعات المعدنية الحديدية الالكترونية والكهربائية لا تشكل سوى 11 بالمائة من الإنتاج الكلي. وتم إطلاق استراتيجية صناعية جديدة، تهدف إلى إعادة الاعتبار للنسيج الصناعي الجزائري الذي أهمل تمام، ونظمت لهذا الغرض الجلسات الوطنية للصناعة أيام 26 و27و28 فيفري 2007، بمشاركة واسعة من الأطراف المعنية بالموضوع، وسمحت بتحديد التوجيهات الأربعة الهامة وهي :
- تبني إطار مرجعي ونظرة جديدة للتنمية الصناعية.
- تحديد مبادئ الاستراتيجية وتشكيل السياسات الصناعية.
- سياسة تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تغيير النظام الاقتصادي ومواصلة تطبيق سياسات الإصلاح الهيكلي التي تم الشروع فيها منذ بداية التسعينات، وبالخصوص الإصلاح البنكي، بروز سوق رؤوس الأموال، إنشاء سوق للعقار الاقتصادي، تعزيز وتقوية الشفافية على مستوى سوق السلع والخدمات وقواعد المنافسة لصالح المستهلك.
كما تم تحديد ثلاثة أنماط من الفروع الصناعية التي تمتلك قدرات للتنمية وهي: الصناعات الموجهة إلى الأسواق العالمية ذات الطلب القوي، والتي ترتكز على تحويل المواد الأولية مثل : البيتروكمياء فرع الأسمدة والنسيج ومنتوجات الكمياء العضوية والمعدنية، الصناعات الصيدلانية والبيطرية، صناعات الحديد والصلب، الصناعة المعدنية غير الحديدية (الألمنيوم)، صناعة مواد البناء، الصناعات التي تربط تنميتها بوجود صناعات أخرى مثل الصناعات الغذائية والصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية.
فضلا عن ترقية الصناعات الجديدة أو تلك التي يسجل فيها البلد تأخرا والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد مثل: الصناعات والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وصناعة السيارات.
وتحدد دور الدولة في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة في ”التخطيط والتسهيل” الذي يظهر من خلال تحديد الفروع الواجب تنميتها، تمويل المشاريع وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ودفع عمليات البحث والتكوين.
كما أعطى صناع القرار أهمية قصوى لبعض الصناعات الجديدة والتي ينعدم وجودها بالجزائر، مثل صناعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصناعة السيارات، ويرجع الاهتمام بمثل هذه الصناعات لإدراكهم بمدى ثقل أعباء التقدم العلمي والتكنولوجي الوارد من البلدان المتقدمة.
ولتجاوز هذه الوضعية، قامت السلطات العمومية بوضع سياسة خاصة تهدف إلى نقل التكنولوجيا، فيما طلبت من الشركاء الأجانب الراغبين في الاستقرار بالجزائر جلب التكنولوجيا وتكوين الإطارات الجزائرية على كسب هذه التقنيات، وهي تدرك أن الإبداع وتثمين نتائج البحث العلمي تعتبر أيضا وسيلة لتقليص الفجوة التكنولوجية لدى المؤسسات.
ولتقريب عالم الصناعة من البحث العلمي، قامت الحكومة بتطبيق برامج تهدف إلى تشجيع المؤسسات للإبداع، خاصة عبر منح جائزة وطنية للإبداع وإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا والإبداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.