أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس الاثنين، بان القطاع الصناعي الخاص يبقى مستثمرا واعدا ويساهم بقوة في خلق الثروة ومناصب الشغل. وقال الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال أن القطاع الخاص الوطني حقق "تطورات معتبرة في مجال الاستثمارات". وأوضح أن القطاع الصناعي حقق استثمارات بلغت 1.205 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و 2010 أي ما يعادل 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإستثمارت المحققة منها 57 بالمائة للقطاع الخاص. وقال الوزير في هذا الخصوص: "نستطيع القول أن القطاع الخاص لا يزال المستثمر الواعد ويساهم بقوة في خلق الثروة و مناصب الشغل". وارجع بن مرادي تركز القطاع الخاص في بعض الفروع كالصناعات التقليدية والغذائية إلى "خصوصيات داخلية". وأكد أن "هذه الفروع التي تعد فروعا مربحة لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة وذات مستوى تكنولوجي ويد عاملة ضعيفين". وتابع بالقول أن "الاستثمار في هذه الفروع الصناعية لا يتطلب تجنيد موارد مالية هامة لكي تسمح بعودة فوائد الاستثمار بشكل سريع". ثم أن الطابع العائلي للمؤسسات الخاصة جعل من اختيار الفرع يتم بحذر كبير مع أخذ أدنى حد من المخاطرة. وأكد في الشأن ذاته بقوله : "اعتقد أن هذين العنصرين خلقا وضعية نلاحظ فيها تركيز للمتعاملين الخواص في فروع على حساب أخرى وينطبق هذا على قطاع الخدمات حيث نلاحظ على سبيل المثال تركز الاستثمارات في قطاع النقل". وحسب الأرقام التي قدمها وزير الصناعة فإن فرع الصناعات الغذائية يولد ثلث القيمة المضافة للقطاع الصناعي (ازيد من 197 مليار دج) ويشغل 145.000 عامل أي 40 بالمائة من اليد العاملة الناشطة في الصناعة وتحصي 24.000 مؤسسة الجزائر أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الاثنين أن فترة التطور الصناعي التي امتدت من 1966 إلى 1986 يندرج طبيعيا ضمن السياق التاريخي للتحرير الوطني مضيفا أن الأمر يتعلق بمرحلة إجبارية بالنظر إلى سياق تلك الفترة. و أوضح بن مرادي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا النمط التنموي الصناعي اقتضى كذلك تجنيد الدولة لكل الموارد المتاحة للأمة بمختلف القطاعات. فغداة الاستقلال -يقول الوزير- لم يكن هناك وجود لصناعة جزائرية بمعنى الكلمة باستثناء بعض المصانع المتقادمة أو ذات الطابع الحرفي فالقطاع الصناعي كان آنذاك في طوره الجنيني. و بالنسبة لبن مرادي فان فترة التطور الصناعي الممتدة من 1966 إلى 1986 التي تزامنت مع مختلف مخططات التنمية كما عرفت أزمتين نفطيتين سنتي 1973 و 1986 كانت تعتبر مرحلة إجبارية بالنظر إلى سياق تلك الفترة. و بالتالي فان جزءا كبيرا مما تبقى اليوم من إمكانيات صناعية قد تم تحقيقها خلال هذه المرحلة الأولى للتنمية و التي سمحت بتخفيف أثار الأزمة خلال المرحلتين التاليتين يؤكد الوزير مضيفا أن الجزائر تبنت آنذاك سياسة صناعية كانت تستجيب لأهداف واضحة خاصة فيما يتعلق بالسيادة و الاستقلال و التشغيل و تلبية احتياجات السوق الداخلية. من جهة أخرى شدد بن مرادي على أن أي تقييم للسياسة الصناعية في ذلك الوقت لا يمكن أن يكون إلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة و مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الذي تم خلاله تنفيذها خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والتحكم في التكنولوجيا. فبالرغم من النقائص المسجلة خلال هذه الفترة الأولى من التنمية إلا أن الصناعة الجزائرية استفادت ابتداء من أوائل الثمانيات من مناخ اقتصادي ميزه العمل على تجاوز أثار الحجم و الفارق في التحكم في التكنولوجيا. و لدى تطرقه إلى الفترة الثانية التي اتسمت بانكماش القطاع الصناعي بشكل خاص و ركود الاقتصاد بوجه عام أوضح الوزير أن الأزمة التي نجمت عن الصدمة النفطية لعام 1986 أبرزت محدودية عملية التعديل الهيكلي التي اعتمدت بداية الثمانينيات. و في أعقاب الصدمة النفطية لسنة 1986 تم تسجيل تراجع في الاستثمارات مع الدخول في مرحلة من الانكماش. أما الإصلاحات التي شرع فيها سنة 1988 فقد مست أنظمة التسيير و إعادة تنظيم المؤسسات من خلال مرورها إلى دور الاستقلالية سنة 1989 و هو ما أدى إلى إنشاء المؤسسات ذات الأسهم. من جهة أخرى فان تطوير القطاع الصناعي يتطلب حسب الوزير عددا من الشروط التي تتضمن تطهير السوق من الممارسات غير الشرعية و تطوير السوق المالية و توفير اليد العاملة المؤهلة بكميات كافية.
