كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أن مصالحه تعكف حاليا على تحضير مشروع أولي لقانون يعدل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر سنة 2006، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم القواعد القانونية التي تسمح بمكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية واسترجاع الأموال المبددة وكذا حماية الشهود والمبلغين. وأبرز الوزير البنود التي سيتم طرحها في هذا المشروع الأولي والمتعلقة بحماية المبلغين عن جرائم الفساد. موضحا أن القانون ساري المفعول يعاقب المبلغ عن المفسدين في حين من المفروض حمايته مثل ما تتم حماية القاضي الذي يحقق في قضايا الفساد. وبخصوص الشهود، قال شرفي في تصريح أدلى به، أول أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، عقب المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، أنه لابد من حمايتهم من كل إكراه، قبل أن يوضح بأن المشروع الأولي سوف ينص في بنوده على توسيع الميكنزمات للسماح للدولة الجزائرية بأن تسترجع أموالها المبددة عن طريق الفساد والموجودة بالخارج، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الذي يحمي القضاة ويضمن اللاعقاب -كما قال- قبل أن يشير إلى بعض الدول التي تتعاون الجزائر معها في هذا الإطار وهي إيطاليا وفرنسا وانجلترا وسويسرا. وذكّر في هذا الصدد، بالتزام الدولة الجزائرية بإعداد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك بالمساهمة الفعالة التي أبداها الوفد الجزائري بقيادة إطار من رئاسة الجمهورية بوضع الآليات والأدوات الداخلية لمكافحة الفساد، حيث تتمثل هذه الأدوات في إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكذا إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد. كما أكد وزير العدل، من جهة أخرى، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهمة المحاماة الذي صوت عليه نواب الشعب، أول أمس، بالأغلبية، يعد مكسبا للمواطن الجزائري أولا وقبل كل شيء وللعدالة الجزائرية وللمحامين وللقضاة في آن واحد. وقال إن مصادقة نواب المجلس على هذا قانون بأغلبية الأصوات يعد بمثابة تعبير عن مدى التفافهم حول مبدأ دولة الحق والقانون متجاوزين انتماءاتهم السياسية ومعتمدين بذلك مقاربة وطنية خالصة تسمو على كل الاعتبارات. وعقب التصويت على المشروع، عبر بعض رؤوساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني عن استيائهم لعدم أخذ لجنة الشؤون القانونية والاداراية والحريات بالاقتراحات "الجوهرية" التي قدموها لإثراء مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدين أن اللجنة لم تتبن في أغلبيتها إلا تعديلات شكلية خصت استبدال بعض المصطلحات اللغوية دون تغيير في مضمون وجوهر المواد التي تمس باستقلالية وحرية المحامي. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، السيد لخضر بن خلاف، أن مشروع هذا القانون في شكله الحالي لا يخدم لا المحامين ولا القضاة ولا العدالة الجزائرية في حين يرى السيد بن خلاف في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون جرد من شكله القانوني المنظم لمهنة المحاماة ليصبح مجرد قانون أساسي للمحامي. أما بالنسبة للمجموعة البرلمانية لحزب العمال فقال النائب رمضان تعزيبت أن حزبه امتنع عن التصويت على مشروع هذا القانون بسبب رفض لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التعديلات الجوهرية التي جاء بها الحزب تعزيزا لحقوق الدفاع. فيما عبر رئيس المجموعة البرلمانية "لتكتل الجزائر الخضراء" السيد نعمان لعور عن استيائه لعدم استجابة اللجنة لاقتراحه المتعلق بتعديل المادة 24 من مشروع القانون. أما نواب جبهة القوى الاشتراكية فيرون أن مشروع قانون المحاماة يمس بحق الدفاع بشكل خطير ولهذا فقد قرر الحزب رفضه. واعتبروا أن مشروع هذا القانون يمثل تراجعا في ضمانات الحريات وحقوق الدفاع وكذا استقلالية مهنة المحامي مقارنة بالقانون السابق الذي كان يسير مهنة المحاماة.
