مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة جاء لحماية هذه المهنة النبيلة (رئيس لجنة)

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عبد النور قراوي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المنظم والمسير لمهنة المحاماة جاء لحماية هذه المهنة "النبيلة" وضمان استقلاليتها.
وأوضح قراوي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة عرف "إثراءا واسعا" بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة وكذلك المختصين والجامعيين.
فمنذ رفعه الى اللجنة في شهر جانفي الماضي عرف مشروع القانون "نقاشا واسعا" دار حول الشكل (أي الصياغة) والمضمون اللذان يجب أن يتوفرا فيه حتى يستجيب لمتطلبات مهنة المحاماة واحتياجات المجتمع.
وقد عقدت اللجنة حوالي 30 إجتماعا شارك فيه ممثلي نقابات المحامين ومختصين وقضاة وممثلي قطاع العدالة وجامعيين واستقبلت أكثر من 50 رأي كتابيا.
وبعد أن عرض وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي مشروع القانون على المجلس الشعبي الوطني تلقت اللجنة ملاحظات وإثراءات "منطقية" مست حوالي 30 مادة وتم إدراج الكثير منها في الصياغة النهائية لنص القانون.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن المشرع الجزائري قد إستلهم من تجارب دول الجوار وبعض الدول الأوروبية لتحضير مشروع قانون "ناجع" و"كامل".
ومن "مميزات" مشروع القانون المنظم والمسير لمهنة المحاماة ذكر السيد قراوي ترك الحرية للمهنيين في تأسيس مجلسهم التأديبي وكذا لجنة الطعون والتي تتشكل من محامين وقضاة.
كما أكد مشروع القانون على ضرورة إحترام حرمة مكتب المحامي الذي "لا يسمح بتفتيشه أو حجزه إلا بحضور نقيب الماحمين أو ممثله" ويتضمن أيضا مواد تنص على السماح للمحامي بتقديم إستشارات قانونية ومساعدة وتوجيه الأشخاص أمام الجهات القضائية.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء منظمة حرة للمحامين تتكلف بتشكيل مجلس تأديبي خاص بمهنة المحاماة وكذا مدارس جهوية لتحسين التكوين في هذا النشاط.
وعن النصوص التطبيقية لمشروع القانون بعد أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه (العليا والسفلى) أوضح رئيس اللجنة أن القوانين الحالية ستبقى سارية المفعول بانتظار إصدار النصوص التنظيمية الجديدة.
وعن المادة 24 - والتي هي محل تنديد في أوساط المحامين- قال السيد قراوي أنها جاءت لتعزيز العلاقة التي تربط بين القاضي والمحامي حيث أنه في حالة نشوب خلاف بينهما أثناء جلسة ترفع هذه الأخيرة "لتسوية الأمر وديا" في حين يسمح القانون الجاري للقاضي بإخراج المحامي من القاعة.
واذا ما لم يتوصل القاضي والمحامي من إيجاد حل ودي لخلافهما ترفع المسألة الى رئيس الجهة القضائية ونقيب المحامين للفصل فيها.
و للاشارة فلأول مرة تعقد اللجنة القانونية للبرلمان ندوة صحفية لتقدم تفاصيل حول مشروع قانون عرض عليها.
وكان مشروع القانون المذكور في صيغته التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفعت بنقابة محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات و التجمع امام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة و تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011.
و قد تم تعديل النص الأصلي بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت وزير العدل بالاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين نهاية سنة 2012.
غير أن محامو العاصمة احتجوا مجددا على الصيغة المعدلة التي عرضت على البرلمان و نظموا وقفة احتجاجية أول امس الاثنين بحجة "تغيير المحاور الأساسية للمشروع التي تم الاتفاق عليها مسبقا من طرف وزارة العدل و مجلس اتحاد المحامين".
و للتذكير فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة امس الثلاثاء و قد صوت نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية و تكتل الجزائر الخضراء ب "لا" في حين امتنع حزب العمال عن التصويت.
و علم من مصادر من مجلس الامة بان المشروع سيبرمج للدورة الخريفية لمجلس الامة لأن الدورة الربيعية الحالية ستختتم يوم السبت القادم و يكون بذلك المرة الاولى في تاريخ البرلمان بغرفتيه اين يبرمج مشروع قانون في دورتين مختلفتين.