عبر بعض رؤوساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم ، بالجزائر العاصمة عن استيائهم لعدم أخذ اللجنة الشؤون القانونية و الاداراية و الحريات بالاقتراحات "الجوهرية" التي قدموها لاثراء مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. و اكدوا أن اللجنة لم تتبن في اغلبيتها إلا تعديلات "شكلية" خصت استبدال بعض المصطلحات اللغوية دون تغيير في مضمون و جوهر المواد التي تمس باستقلالية و حرية المحامي. و في تصريح لواج عقب المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية السيد لخضر بن خلاف أن مشروع هذا القانون في شكله الحالي لا يخدم لا المحاماة و لا القضاة و لا العدالة الجزائرية، و يرى ، بن خلاف، في هذا الصدد ان مشروع هذا القانون جرد من شكله القانوني المنظم لمهنة المحاماة ليصبح مجرد قانون أساسي للمحامي و هذا لا يجوز --كما يقول--. و أردف قائلا أن لجنة الشؤون القانونية و الادراية و الحريات رفضت كل التعديلات الجوهرية التي قدمها النواب و لاسيما ما يتعلق بطلب إدراج طلاب الشريعة و القانون لممارسة مهنة المحاماة و كذا رفع الغموض عن المادة 24 المتعلقة باهانة المحامي، و أضاف في ذات السياق أن "مشروع هذا القانون يصلح فقط للنقباء ولا يخدم القضاء و لا المتقاضين، أما بالنسبة للمجموعة البرلمانية لحزب العمال قال النائب رمضان تعزيبت أن حزبه "امتنع" عن التصويت على مشروع هذا القانون بسبب رفض لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للتعديلات "الجوهرية" التي جاء بها الحزب تعزيزا لحقوق الدفاع، و أضاف أن نواب حزب العمال سجلوا وجود تناقض بين مهنة المحاماة كمهنة حرة و مستقلة و نظام الأجور الخاص بالمحامي فطالبوا بذلك تعديل هذه المادة لكن طلبهم لم يؤخذ بعين الاعتبار، و عبر ، تعزيبت عن تأسف تياره السياسي أمام "الرفض غير المبرر" على اقتراح إنشاء منظمة للمحامين في كل ولاية تحوي مجلسا قضائيا. و من جهته ندد رئيس المجموعة البرلمانية "لتكتل الجزائر الخضراء" السيد نعمان لعور عن استيائه لعدم استجابة اللجنة لاقتراحه المتعلق بتعديل المادة 24 من مشروع القانون ، و شرح ، لعور، أن تشكيلته السياسية "رفضت " كليا مشروع هذا القانون بسبب مادة" مفصلية" فيه و هي المادة 24 المتعلقة بنظام سير الجلسات و التي --حسبه--تجعل المحامي مسؤولا لوحده دون القاضي عن الحوادث التي قد تطرأ أثناء سير الجلسات. و يرى كذلك ان عدم تعديل المادة 33 من نفس المشروع يعد إجحافا في حق حاملي شهادة الليسانس في الشريعة و القانون إذ لم يعد بإمكانهم في ظل المشروع الحالي الالتحاق بمهنة المحاماة، أما نواب جبهة القوى الاشتراكية فيرون أن مشروع قانون المحاماة "يمس بحق الدفاع بشكل خطير" و لهذا فقد قرر الحزب رفضه. و اعتبروا أن مشروع هذا القانون يمثل تراجعا في ضمانات الحريات و حقوق الدفاع و كذا استقلالية مهنة المحامي" مقارنة بالقانون السابق الذي كان يسير مهنة المحاماة. في حين يرى النائب بكاراوي عبد القادر من التجمع الوطني الديمقراطي الذي وافق على مشروع هذا القانون أن هذا الأخير كان في حالة شد و جذب منذ عشرين سنة إلى أن أصبح على طاولة البرلمان مضيفا انه "تمت صياغته بتوافق بين أصحاب الشأن و الوصاية".
