بهدف الترويج لمنتجها السياحي بالتنسيق مع تونس

الجزائر تعتزم فتح تمثيليات لديوان السياحة بالخارج

تعتزم الجزائر فتح تمثيليات لديوان السياحة بالخارج، بالتنسيق مع تونس، بهدف الترويج لمنتجها السياحي، حيث تأتي هذه الخطوة بينما تشهد الوجهات السياحية التقليدية للجزائريين مثل تونس ومصر أوضاعا أمنية غير مستقرة. وذلك في إطار سعي الجزائر إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن قطاع الطاقة عبر إنعاش القطاع السياحي.
وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمام الجزائر بوضع استراتيجية جديدة لتطوير القطاع السياحي والعمل على استقطاب السياح الأوروبيين بدرجة أولى. مضيفة أن للجزائر مناطق سياحية مهمة لكنها تفتقد إلى بنية تحتية عصرية وإلى خبرات.
وعرف التعاون الجزائري -التونسي انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة شمل عدة مجالات لاسيما منها الأمنية بعد الأحداث التي شهدتها تونس إثر سقوط النظام السابق، في الوقت الذي انعكس ذلك على واقعها الاقتصادي لاسيما السياحة التي تأثرت بشكل واضح بعد عزوف السياح التقليديين عن اختيار الوجهة التونسية، من بينهم السياح الجزائريين الذين تعودوا قضاء عطلهم بهذا البلد، بالنظر إلى معطيات القرب الجغرافي بالخصوص، إذ يبلغ في العادة معدل السياح الجزائريين الذين يفدون على هذا البلد سنويا ما بين 700 ألف ومليون سائح.
وبما أن السياحة تشكل العصب الحيوي للاقتصاد التونسي، فإن سلطات هذا البلد تسعى إلى تدارك النقص المسجل بعد "ثورة الياسمين" والتي تقلص على إثرها النشاط السياحي، من خلال تقديم تجربتها في هذا المجال، حيث تركزت الجهود على إرساء مقاربة فعالة للتعاون مع الجزائر لاسيما وأن التطورات في ليبيا قد ألقت بظلالها أيضا على واقع السياحة في تونس بعد أن كان الليبيون يتوافدون على المنطقة الجنوبية لتونس بأعداد كبيرة.
وفي ظل الاهتمام الذي توليه تونس للارتقاء بهذا القطاع مع الجزائر فقد وقعت الجزائر وتونس على اتفاقية للتعاون، تقضي بتمديد أجل البرنامج التنفيذي (2011-2013) للعمل السياحي إلى سنة 2015.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتطوير التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة في مجال السياحة من خلال أربعة محاور تتمثل في التكوين السياحي والتنشيط والترويج والاستثمار السياحي والتنظيم والتشريع، إذ أكدت الجزائر في هذا الصدد على أنها ستعمل على تجسيد وبلورة هذا البرنامج في شكل عمليات ملموسة تعود بالفائدة على العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والبلدين.
أما الجانب التونسي، فقد وصف هذا البرنامج التنفيذي بالطموح، مؤكدا استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المستويات لاسيما في المجال التشريعي والجودة والتهيئة السياحية والتكوين وكذا في مجال المعارض والتظاهرات السياحية وإرساء شراكة فاعلة من خلال تسويق مسالك سياحية تونسية جزائرية مشتركة.
يذكر أن الجزائر احتضنت اجتماع اللجنة القطاعية الجزائرية-التونسية في مجال السياحة يومي 9 و10 أكتوبر تنفيذا لتوصيات لجنة التعاون الكبرى بين البلدين.
وتحرص الجزائر التي تتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على تعزيز علاقتها مع تونس، حيث وقفت إلى جانب هذا البلد بعد التطورات التي شهدها في إطار احترام إرادة الشعب التونسي، فكانت أن قدمت له هبة مالية قدرت ب100 مليون دولار.
كما أن وزير الشؤون الخارجية كان قد جدد التأكيد خلال زيارته لموسكو على استراتيجية توثيق التعاون مع تونس إلى جانب ليبيا في إطار تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب
والجريمة المنظمة، بالنظر إلى التحديات التي أصبحت تفرضها المعطيات الإقليمية، حيث بات ذلك يشكل أولوية للبلدين اللذين يربطهما مصير مشترك يعود إلى حقبة نضالهما من أجل التحرير الوطني.
وتأتي هذه الحركية في سياق إبداء البلدين عدم الرضا عن الوضع الذي تعرفه منطقة المغرب العربي التي تبقى خارج الاندماج الذي يشهده العالم حاليا، وتأكيدهما على التوجه نحو هذا الاندماج الذي يتم أولا وقبل كل شيء من خلال وضع هياكل قاعدية.
ويراهن البلدان في هذا الصدد على دفع حركية التعاون من خلال مشروع إنجاز شطر يمتد على 85 كلم يربط بين تونس والطريق السريع شرق-غرب والإسراع في وتيرة إنارة المناطق الحدودية للجنوب التونسي ومشروع إنعاش نقل المسافرين عن طريق البحر، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية وتشمل قطاعات ذات أولوية يتعين تطويرها، إذ يتعلق الأمر بالزراعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية ومواد البناء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكوين والتعليم.
وتأتي الإرادة التونسية لدفع التعاون مع الجزائر على ضوء الاستقرار السياسي الذي تعرفه بلادنا إلى جانب تحسن الوضع الاقتصادي الذي تؤكد التقارير الدولية بشأنه على أنه في المنحى الصحيح، مما يجعل الجزائر الوجهة المفضلة للعديد من الدول التي تبحث عن وضع مستقر يضمن نجاح استثماراتها.