يعبر 5‎ ولايات على مسافة 262‎ كلم

الانطلاق في إنجاز طريق خميس مليانة - برج بوعريريج

أعطت الحكومة إشارة الانطلاق الرسمي لتجسيد مشروع الطريق الدائري الرابع للجزائر، والذي سيربط مدينة خميس مليانة ببرج بوعريريج على مسافة 262 كلم، معلنة في مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول في جوان المنصرم، الشروع في عملية نزع الملكية والتصريح بطابع المنفعة العمومية لأزيد من 2600 هكتار تضم الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لهذا المشروع، الذي يمر عبر 5 ولايات.
فتبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم 2013 / 13 في آخر عدد للجريدة الرسمية، تكون عملية الشروع في تحرير مسار هذا المشروع الحيوي، المسجل في المخطط الوطني التوجيهي للطرق والطرق السريعة بعنوان الطريق الدائري الرابع، قد انطلقت بشكل فعلي، حيث يسمح هذا النص القانوني بإعطاء التغطية القانونية لعملية نزع الملكية والتعويض لأصحاب الأملاك الواقعة على طول المسلك الذي يعبره هذا الطريق وكذا الفضاءات التي ستحتضن المرافق والمنشآت الملحقة به.
ويحث النص الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، في 9 جوان الفارط في مادته الخامسة الهيئات الحكومة المعنية بتسهيل تجسيد المشروع، على ضرورة توفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وإيداعها لدى الخزينة العمومية.
وأشار المرسوم بعد أن أكد البعد الوطني والاستراتيجي للمشروع، إلى أن الفضاءات المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، تشمل كل الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لهذا الطريق، على غرار وسط الطريق والمنحدرات والشريط الأرضي الوسطي والمنفذ من وإلى الطريق وفروعه، فضلا عن المساحات التي تحتضن ملاحق الطريق كفضاءات الراحة والخدمات ومراكز الصيانة والملحقات الأخرى.
وتحتل مجمل هذه الفضاءات التي يعطيها المرسوم التنفيذي، طابع المنفعة العامة مساحة إجمالية مقدرة ب2622 هكتارا موزعة على الولايات الخمس التي يعبرها الطريق الدائري الرابع، والمتمثلة في كل من عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة وبرج بوعريرج.
ويمتد الطريق الدائري أو الالتفافي الرابع للجزائر من منطقة خميس مليانة بولاية عين الدفلى إلى برج بوعريريج على مسافة أصلية مقدرة ب262 كلم، وهي مسافة مرشحة لأن تتضاعف عدة مرات بفعل أشغال الهيكلة وتهيئة المرافق الملحقة بالطريق، والتي تضم أساسا 15 محولا لربط الطريق بالمدن والبلديات والمرافق الحضرية الواقعة بأقاليم الولايات الخمس المعنية، فضلا عن 22 جسرا و193 منشأة فنية بين ممرات علوية وممرات أرضية ومنشآت التطهير.
وقد حددت المساحة العرضية للطريق ب15 مترا تضم المسلكين متعاكسي الاتجاه والشريط الأرضي الوسطي، إضافة إلى شريط التوقف الاستعجالي، مع الإشارة إلى أنه وفقا لمواصفاتها التقنية فإن الطرق الدائرية أو الالتفافية، هي الطرق التي لا تتجاوز الرواقين زائد شريط التوقف الاستعجالي، في حين يصبح الطريق سيارا، إذا اشتمل كل اتجاه من اتجاهاتها على ثلاثة أروقة فما فوق..
كما تتسم الطرق الدائرية بكونها طرقا اجتنابية، تنجز في محيط المدن والمجمعات السكنية، وتتيح لمستعملي الطريق إمكانية التنقل باستعمال الطريق السريع ومحاور الربط بالمرافق الحضرية التي يحيط بها الطريق الدائري، وكل ذلك مع تفادي العبور عبر النقاط التي يكثر بها الازدحام داخل المدن.
وقد سجل قطاع الأشغال العمومية ضمن المخطط الوطني التوجيهي للطرق والطرق السريعة الذي يعتبر بمثابة برنامج تنفيذي يمتد إلى غضون سنة 2025، ثلاثة طرق دائرية، تضاف إلى الطريق الدائري الاول للجزائر الذي يربط بن عكنون بالدار البيضاء. ومن ضمن هذه المشاريع الثلاثة تم استكمال الطريق الأول، المعروف بالطريق الدائري الثاني للجزائر، والذي يربط مدينة بودواو بزرالدة على مسافة أصلية مقدرة ب65 كلم، ويعبر 4 ولايات من الوسط هي الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس.
فيما سيضمن الطريق الدائري الثالث بعد استكمال أشغال إنجازه كلية، الربط السريع والمباشر بين مدينة الناظور بولاية تيبازة بمدينة برج منايل ببومرداس على مسافة 125 كلم، مع ضمان سيولة في حركة السير من وإلى المناطق التي يربط بينهما الطريق، وفك الخناق عن هاتين الولايتين الساحليتين أثناء فترة الصيف.
أما الطريق الدائري الرابع الذي سيشرع بشكل فعلي في إنجازه بعد إنهاء مرحلة تحرير المسلك والتصريح بالمنفعة العمومية لفضاءاته، فسيمكن من فك العزلة عن العديد من المناطق الواقعة بالولايات الداخلية المعنية، وخلق فضاءات اقتصادية هامة بهذه المناطق التي ستتعزز بعدة منشآت وطرق أخرى، من أهمهما الطريق السيار للهضاب العليا الذي سيتم الانطلاق في تجسيده عن قريب، فضلا عن محاور الطرق الجاري إنجازها لربط هذه المناطق والمنشآت الحيوية والتنموية الجديدة، وكذا بالطريق السيار شرق – غرب.