الجزائريون يحولون ادخارهم لاقتناء سكنات

مبيعات السيارات عرفت انخفاضا منذ بداية السنة

عرفت مبيعات السيارات انخفاضا بحوالي 9 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2013، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. ومن المتوقع أن تعرف عملية استيراد السيارات إلى غاية نهاية السنة انخفاضا نوعا ما، بحيث لن تتعدى 420 ألف وحدة في نهاية 2013 .
وبالرغم من هذا الانخفاض المسجل في سوق السيارات منذ شهر جانفي إلى غاية شهر جوان الماضي، حسبما أكدته الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات "أسي 2 أ«، فإن "هذه المبيعات تبقى لا بأس بها"، بحيث تم تسويق 246.800 وحدة للعلامات الأوروبية، الأسوية، والأمريكية الممثلة في الجمعية دون احتساب باقي المبيعات الخاصة بالعلامات الصينية والهندية التي لم ينخرط وكلاؤها في الجمعية.
وأرجع متتبعو سوق السيارات هذا الانخفاض النسبي إلى عدة نقاط، أهمها قلّة الطلب بعد أن اقتنى عدد كبير من المواطنين سيارات خلال سنة 2012، خاصة الذين تلقوا زيادات في الأجور تسلموها السنة الماضية وصرفوها في شراء سيارات، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة تدابير جديدة تقضي بتسهيل إجراءات الحصول على سكنات ترقوية عمومية وعودة صيغة سكنات البيع بالإيجار "عدل"، وهو ما جعل الكثير من الأجراء يفضلون الاستثمار في اقتناء مسكن بدل شراء سيارة، على عكس السنوات السابقة التي توقفت فيها صيغة "عدل" والتي استعمل فيها العديد جميع ادخاراتهم لاقتناء سيارة بعد فقدان الأمل في الاستفادة من سكن.
يأتي ذلك، في الوقت الذي فسر فيه البعض الآخر انخفاض مبيعات السيارات الجديدة إلى المشكل الذي لا يزال مطروحا في بلادنا، والمتعلق بطول آجال تسليم السيارات الجديدة عند أغلب الوكلاء إن لم نقل كلهم، بسبب عدم وفرة المخزون، حيث تستغرق آجال التسليم عند بعض الوكلاء عدة أشهر، وقد تصل إلى سنة كاملة، وبالتالي فالمواطن المستعجل الذي يكون بحاجة إلى سيارة لا يستطيع الانتظار مدة طويلة. وهو ما جعل العديد يقبل على سوق السيارات المستعملة التي تلقى إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة، بفضل زيادة الطلب.
وتؤكد جمعية وكلاء السيارات، أن مبيعات السيارات خلال شهر جوان الماضي فقط تراجعت بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012، حيث لم تتجاوز هذه المبيعات 35 ألف سيارة مقابل 40 ألف سيارة في 2012 .
وتبقى العلامات الفرنسية الأكثر إقبالا في السوق الوطنية، بتصدرها قائمة المبيعات وتليها السيارات الألمانية ، ثم تأتي السيارات الأسيوية في المرتبة الثالثة.
وتبين أرقام جمعية وكلاء السيارات التي تحصلت "المساء" على نسخة منها، أن مبيعات السيارات كانت مستقرة في بداية السنة خلال الثلاثي الأول، وهو ما يؤكد المعادلة المعروفة أن الجزائريين يفضلون اقتناء سياراتهم في بداية السنة حفاظا على سنة ترقيمها، حتى لا ترقم في نهاية السنة، وبالتالي يخسرون عند بيعها، لأن من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في عمليات بيع السيارات المستعملة إلى جانب المسافة الكيلومترية التي قطعتها هو سنة ترقيمها. وبالتالي فإن مبيعات السيارات تكثر في بداية السنة وتقل في شهري ماي وجوان، لتعود السيارات السياحية على وجه الخصوص للارتفاع نوعا ما خلال فصل الصيف، أي شهري جويلية وأوت، حيث يكثر الطلب عليها تزامنا مع العطلة وموسم الاصطياف.
ومن المتوقع، أن تعرف عملية استيراد السيارات إلى غاية نهاية السنة الجارية انخفاضا نسبيا مقارنة ب2012، إذ من المنتظر أن لا يتجاوز عدد السيارات التي ستستورد 420 ألف وحدة، حسبما أكده السيد حميدوش أمحمد، خبير لدى البنك العالمي ل«المساء" بعد أن كان هذا الرقم يصل إلى 500 ألف وحدة، حسب الأرقام الرسمية لمركز الإحصاء التابع للجمارك الجزائرية. مشيرا إلى أن عملية الاستيراد عرفت خلال السداسي الأول من السنة الحالية انخفاضا نسبيا لم يتعد 10 بالمائة من حيث العدد فقط، لكن القيمة المالية المخصصة لاستيراد السيارات بقيت على حلها مستقرة في حدود 3 ملايير دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.