استيراد السيارات ينخفض إلى 265 ألف سيارة‏

فاتورة قطع الغيار تبلغ 350 مليون دولار مع نهاية السنة

ستصل فاتورة استيراد السيارات إلى 1,3 ملايير دولار مع نهاية السنة الجارية ,2010 حيث سيبلغ عدد السيارات المستوردة 265 ألف سيارة، حسبما يتوقعه مختصون في الميدان، الذين يرون أن فاتورة قطع الغيار المستوردة ستصل هي الأخرى إلى 350 مليون دولار مع نهاية السنة وقد عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية بسبب انعكاسات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية على السوق الدولية والجزائرية على حد سواء.
وعرفت سوق السيارات وسوق قطع الغيار هذه السنة تراجعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت نسبة هذا الانخفاض إلى حد الآن 46,16 بالمائة، إذ لم يتجاوز عدد السيارات التي تم استيرادها من قبل 40 وكيلا معتمدا يمثلون عدة علامات أجنبية 242 ألف سيارة في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
ويعود سبب هذا النمو البطيء أو ركود السوق بالدرجة الأولى إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت كثيرا على الإنتاج الدولي للسيارات والتي تضررت منها كثيرا كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات، بالإضافة إلى الآثار التي خلفتها قرارات إلغاء القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء السيارات والتي قللت نوعا ما من عمليات الشراء لدى شريحة معينة من المواطنين. ناهيك عن فرض رسوم على عمليات شراء السيارات الجديدة. وهي أسباب أدت إلى تراجع سوق السيارات وسوق قطع الغيار بالجزائر، التي عرفت اتساعا ملحوظا في السنوات السابقة والتي تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستيراد في القارة الإفريقية بعد دولة جنوب إفريقيا والتي كادت تتجاوز هذه الأخيرة باحتلال المرتبة الأولى لولا تراجعها بسبب الأسباب سابقة الذكر حسبما أكده الخبراء في مناسبات سابقة.
وتمثل فاتورة استيراد السيارات التي من المتوقع أن تنحصر في حدود 1,3 ملايير دولار إلى غاية نهاية السنة الحالية عدة أنواع من السيارات حسبما أكدته مصادر مطلعة ل ''المساء'' منها السيارات الشخصية والنفعية التي ستصل فاتورتها إلى 46,1 مليار دولار والسيارات السياحية التي ستبلغ فاتورتها 33,1 مليار دولار، بالإضافة إلى الجرارات التي ستمثل فاتورتها 400 مليون دولار.
أما قطع الغيار فستمثل 350 مليون دولار كفاتورة استيراد بعدما كانت تمثل 488 مليون دولار في السنة الماضية، في حين ستصل فاتورة العجلات المطاطية لوحدها 25 مليون دولار، علما أن مختلف أنواع السيارات المذكورة وقطع الغيار وكذا العجلات المطاطية عرفت انخفاضا في نسبة استيرادها مقارنة بالسنة الماضية وذلك بالرغم من قدم حظيرة السيارات الوطنية التي يصل معدل عمرها إلى 13 سنة والتي لا تزال في حاجة إلى قطع الغيار لتغيير قطعها التي لم تعد صالحة، وهو ما أدى في كثير من المرات إلى التسبب في وقوع ندرة في بعض القطع، خاصة تلك الخاصة بالسيارات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات، إذ يفضل وكلاء بيع السيارات توفير قطع غيار السيارات الجديدة فقط، بحكم عدم وجود قانون يجبرهم على توفير قطع غيار السيارات التي يفوق عمرها العشر سنوات، وبالتالي لا يبقى أمام المواطن إلا اللجوء إلى مستوردي قطع الغيار لاقتناء قطع غيار السيارات القديمة والتي قد لا يجدها أحيانا.