الدفع عن طريق الصكوك بدل ''الشكارة''

صالون السيارات في طبعته 16 يشهد مشاركة 53 عارضا

كشف الناطق باسم جمعية وكلاء السيارات ل''الخبر''، عن مبادرة تقوم بها الهيئة في الطبعة ال16 لصالون السيارات بالجزائر الذي يفتتح اليوم بقصر المعارض، بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للأسواق والتصدير ''سافكس''. وتتمثل المبادرة في الدعوة إلى تعميم استخدام الصكوك البنكية في شراء السيارات، بدلا من اللجوء إلى ''الشكارة''، أي النقد، في سياق السعي إلى تشجيع استخدام أدوات الدفع.
أوضح المصدر نفسه أن حملة تحسيسية ستطلق إلى جانب شعار الطبعة ال16 لصالون السيارات، والمتمثل في ''الوقاية والأمن عبر الطرقات''. وتتضمن الحملة التركيز على أهمية استخدام أدوات الدفع المعتمدة، خاصة منها الصك، في تسوية عمليات البيع والشراء للسيارات، وتحجيم ظاهرة اللجوء إلى السيولة النقدية، مضيفا أن المبادرة تم تبنيها بالشراكة بين جمعية وكلاء السيارات والشركة الجزائرية للأسواق والتصدير. فضلا عن ذلك، فإن اختيار شعار الوقاية والأمن عبر الطرقات مرتبط بتفاقم الحوادث بأضرار مادية، وخاصة بشرية، بمعدل 3500 إلى 4000 قتيل سنويا. هذا البعد تمت مراعاته، من خلال إقامة قطب خاص بالوقاية وأمن الطرقات خلال أطوار الصالون.
ودعا الناطق باسم الجمعية البنوك إلى مصاحبة المبادرة، والعمل على تشجيع تعميمها، خاصة أن هناك 6 بنوك متواجدة بمقر شركة ''سافكس''، فضلا عن المزايا المترتبة عن تداول وسائل الدفع في سياق تشجيع لامادية التعاملات المالية، حيث ستعطى الأولوية للدفع بالصكوك البنكية، أو توجيه الزبون إلى البنوك التي أقامت منذ مدة وكالات بالقرب من فضاءات العرض. وشدّد في نفس السياق ''نبذل جهودا لضمان الاحترافية، والحدّ من التعامل المباشر بالنقود''.
ويعرف الصالون بطبعته الجديدة مشاركة 53 عارضا، على مساحة إجمالية تقدّر ب34035 متر مربع. وتحاول مختلف العلامات المشاركة الاستفادة من المناسبة لتحقيق مبيعات عالية، من خلال تقديم ''إغراءات'' تتضمن بالخصوص تخفيضات غالبا ما تكون ''مدروسة''، حيث لا تتعدّى حدّا معيّنا يبقي على هوامش الربح، مع مراعاة تقلبات الصرف بين الدولار أو الأورو والدينار. وتتراوح التخفيضات. حسب أصناف السيارات. ما بين 10 آلاف و50 ألف دينار كمعدل.
ويأتي الصالون بعد تسجيل مستوى قياسي للمبيعات والاستيراد سنة 2012، حيث سجلت واردات الجزائر لسنة 2012 رقما غير مسبوق في سوق السيارات، مع تسجيل اقتناء قرابة 544 ألف سيارة بقيمة إجمالية بلغت 65,6 مليار دولار مقابل 25,4 مليار دولار العام ,2011 أي بزيادة تتجاوز ملياري دولار. وبلغت حصة الوكلاء المعتمدين أكثر من 95 بالمائة، باستيرادهم لما يعادل 13,6 مليار دولار مقابل 11 ,4 مليار دولار سنة .2011
وتبقى العلامتان الفرنسيتان ''رونو'' و''بوجو'' في الطليعة، باستيراد قرابة 190 ألف وحدة، أي بحصة تقدّر بحوالي 35 بالمائة. وبالتالي، فإن الشركات الفرنسية تظل أكبر مستفيد من سوق استيراد السيارات في الجزائر، رغم إقرار مشروع ''رونو الجزائر'' الذي سيوفر 25 ألف وحدة، ثم 75 ألف وحدة، أي حوالي 21 بالمائة مما تقوم ''رونو'' باستيراده، حاليا، لكن بعلامة واحدة هي ''سامبول''، وبنسبة إدماج صناعي ضعيف، في وقت عرفت حظيرة السيارات زيادة متسارعة من 9 ,1 مليون في 2004 إلى 4 ,3 مليون مع نهاية 2006 ف5 ,5 مليون مع نهاية .2012
ويستوعب السوق الجزائري سنويا، خلال السنوات الخمس الماضية، ما بين 300 إلى 500 ألف وحدة، مع تسجيل انخفاض للمعدل السنوي إلى حدود 6 سنوات، ما يكشف عن وتيرة التجديد الذي تعرفه هذه الحظيرة.