رغم أهميتها ومساهمتها في حماية المستهلك

التحديات التقنية تكبل شبكة الإنذار السريع

أشار مصدر مسؤول من وزارة التجارة إلى تسجيل بعض العراقيل التقنية وأخرى تتعلق بمشاكل في التدفق السريع للانترنت حالت دون تفعيل شبكة الإنذار السريع بشكل عملي وفعال في خطوة لحماية المستهلك من أخطار التسممات الغذائية الناجمة عن أخطاء في سلسلة الإنتاج أو الغش في بعض المنتجات الغذائية المحلية منها والمستوردة، علما أن مصالح التجارة تتجند من خلال خلايا متابعة تعمل خصيصا عبر شبكة الانترنت وتنسق عملها مع المديريات الجهوية الولائية وكذا جمعيات حماية المستهلك والإعلام الثقيل.
وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها شبكة الإنذار السريع المنصبة على مستوى وزارة التجارة، منذ أزيد من عامين، إلا أن تحديات كبيرة لا زالت تواجهها وتحول دون الوصول إلى نتائج إيجابية في مجال الإنذار السريع خاصة ما تعلق منها بالمشاكل التقنية وأخرى متعلقة بشبكة الانترنت التي تعيق أداء هذه الشبكة التي تعتمد عليها بشكل كبير لتسريع عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بمختلف المنتجات وإعادة تحويلها إلى جهات أخرى لنشرها والاستفادة منها في أوانها.
ويشير محدثنا إلى أنه تم تسطير مخطط عمل موسع يهدف إلى إحباط أية عملية تسويق لمنتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية وكذا المواد الغذائية مجهولة المصدر من خلال لجنة متابعة تقوم بتقفي وتتبع سير مختلف المواد الغذائية خاصة المستوردة منها وذلك ببلدان منشئها بالاستعانة بالانترنت كما كان الشأن بالنسبة لحلوى الشامية "حلوة الترك" التي تم سحبها مؤخرا من الأسواق والتي أثارت ضجة إعلامية بتونس بسبب مصدرها المجهول.
وحسب المصدر، فإن جهود لجنة المتابعة التي تعمل عبر الانترنت ووسائل الإعلام غالبا ما تذهب سدى بسبب مشاكل تتعلق بالتدفق السريع للانترنت وما حدث مؤخرا بالنسبة لحلوى الشامية والمياه المعدنية "يوكوس" التي تحتوي على بكتيريا خطيرة ومن قبلها مسحوق الحليب المغشوش.. كان بالإمكان تجنب تسويقها وحتى دخولها إلى السوق أصلا لو أن شبكة الانترنت في بلادنا تعمل وفق مقاييس عالمية تخدم مثل هذه الميادين والأجهزة الحساسة التي تسعى لضمان أكبر قدر من الحماية للمستهلك.
وتعتمد الدول المتقدمة على غرار دول الاتحاد الأوربي على أداء شبكات الإنذار المبكر وتقاريرها اليومية لقطع الطريق أمام أي منتوج موجه للمستهلك الأوربي قد يضر بصحته أو أنه غير مطابق للمقاييس ولعل فضيحة تسويق لحوم الخيل على أنها لحوم بقر والسرعة التي تم بها تحذير المستهلكين ومنه سحب المنتوج من السوق لخير دليل على نجاعة مثل هذه الآليات.
للعلم، تتحرك مختلف مصالح وزارة المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة على عدة جبهات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لحماية المستهلك الجزائري، ورغم تواضع الإمكانيات وتسجيل عراقيل تقنية متعددة حالت دون تفعيل أجهزتها الرقابية في الميدان، فإنها تمكنت في الأسابيع الأخيرة من إحباط العديد من محاولات تسويق مواد غذائية فاسدة ومغشوشة على غرار مسحوق الحليب الذي تم إتلافه مؤخرا والذي بلغت كميته 64 طنا إلى جانب حلوى "الشامية" (حلوة الترك) التي حجزت هي الأخرى بولايات الشرق الجزائري بعد التأكد من احتوائها على بكتيريا خطيرة أما على الصعيد الداخلي فقد طالت البكتيريا المياه المعدنية التي تعد من بين المواد الأكثر استهلاكا خاصة في رمضان.