أعلن أن 80 بالمائة من الأسواق الموازية ستختفي مع نهاية 2013

بن بادة يأمر بفتح تحقيق لمعرفة مستورد الحلوى الشامية من تونس

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن مصالحه فتحت تحقيقا لمعرفة الكيفية التي دخلت بها كميات من حلوى الشامية (حلوة الترك) المنتجة بتونس إلى السوق الوطنية، وكذا التعرف على من قام بإدخالها بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، أي عن طريق التهريب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجانب التونسي قام بدوره بإصدار بيان للتحذير من اقتناء هذه الحلوى واستهلاكها نظرا لخطورتها على صحة المستهلك. كما أعلن الوزير، من جهة أخرى، أن نهاية 2013 ستعرف اختفاء الأسواق الموازية ب80 بالمائة.
وأوضح الوزير، في تصريح على هامش تدشين السوق الجوارية التضامنية، التي بادرت بها المركزية النقابية بالتعاون مع الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية، أن مصالحه لم تتحصل بعد على الكمية المحددة لهذه المادة التي دخلت إلى التراب الوطني وتلك التي تم تسويقها والتي شرعت مصالح الوزارة في سحبها فور اكتشاف الأمر. مشيرا إلى أن نفس المنتوج، حلوى تونسية، بعلامتي ”الناعورة” و«الغزالة” متوفرة في السوق الجزائرية بشكل سليم، حيث تتوفر على كل المعلومات من مصدرها إلى مكوناتها. إلا أن الكمية المستوردة بطريقة غير شرعية لا تتوفر على أية معلومات وتبين أن بها بكتيريا السالمونيلا الخطيرة التي تؤثر على النظام العصبي-الحيوي والنظام اللمفاوي للأمعاء. وكانت وزارة التجارة أعلنت، أول أمس، أن مصالح قمع الغش عبر كافة التراب الوطني، باشرت سحب كميات من الحلوى تونسية الصنع المشبوهة من الأسواق نظرا لخطرها على صحة المستهلك، موضحة في بيان لها، أن مصالح الرقابة عثرت بأسواق ولاية سوق أهراس على علامتين من هذا المنتج ”الناعورة” و«الغزالة” من وزن 800غ و400 غ، داعية إلى عدم اقتناء هذين المنتوجين.
وأظهر التحقيق مع حائزي هذه المنتجات -يضيف البيان- أن هذين المنتجين يتم تهريبهما وإدخالهما إلى التراب الوطنين في ظل غياب هوية المستورد على الوسم.
ومن جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن نهاية سنة 2013 ستعرف اختفاء ظاهرة التجارة الموازية بنسبة 80 بالمائة وذلك بعد استلام عدد كبير من الهياكل التجارية من أسواق جوارية وأسواق مغطاة، مضيفا أن 800 هيكل تجاري هي قيد الانجاز، ستجمع عددا كبيرا من المتعاملين والمؤسسات ونقاط بيع متنوعة ستساهم في القضاء على مظاهر الممارسة التجارية الموازية وتخفض الأسعار. كما أكد بن بادة أن مصالح الأمن تلقت تعليمات واضحة لمواجهة عودة هذه التجارة.وبخصوص المحلات الشاغرة التابعة لوكالة ”عدل” أو دواوين التسيير والترقية العقارية والهيئات السكنية الأخرى، أكد وزير التجارة أن الأمر يتعلق هنا بمسألة تجارية، حيث يجب تعويض هذه الهيئات، مشيرا إلى أن قرار تسوية هذا الملف اتخذ ووزارة السكن شرعت في إحصاء هذه الملفات بالتنسيق مع الولاة ورؤساء البلديات قصد اتخاذ خطة لذلك.