استغلاله خلال الخمس سنوات المقبلة وميزانيته 15 مليار دولار

سلال يعلن عن انطلاق دراسات استغلال غار جبيلات

أعلن الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، عن قرب استفادة البلاد من ثروات غار جبيلات غير المستغل منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن هناك حاجة وطنية ودولية للحديد والفوسفات، علما أن المنجم يوفر طاقة إنتاج تقدر بمليار و600 ألف طن من الحديد، حيث سيتم استغلال المنجم خلال الخمس سنوات المقبلة.وفي هذا السياق، أعلن السيد يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، عن إعطاء تعليمات لسوناطراك من أجل التنقيب عن مصادر الطاقة وعلى رأسها الغاز في هذه الولاية.
وقال الوزير الأول في لقائه بممثلي المجتمع المدني أن المشروع الذي ستنطلق الدراسات لاستغلاله الأسبوع المقبل، سيصبح حقيقة بعد أن كان حلما، مضيفا أنه سيكلف ميزانية تقدر ب15 مليار دولار، إلا أن فائدته الاقتصادية على البلاد هامة جدا، مشيرا إلى أن استراتيجية الحكومة تتمثل في استغلال الحديد بغار جبيلات كمادة أولية لمصانع التحويل ولبرنامج الانعاش الاقتصادي، وأن الحديد الخام المستخرج سيسمح بتموين مصنع عنابة الذي يستمد مادته الأولية حاليا من مناجم الونزة.
وأشار السيد سلال إلى أن استغلال المنجم هو بمثابة الحلم الكبير الذي سيتحقق قريبا ليعود بالخير على المنطقة بأكملها. من جهته، أشار السيد يوسفي إلى أن المشروع يحتاج إلى يد عاملة كبيرة وطاقات جبارة ويحظى حاليا بدراسات تقنية واقتصادية، فيما ستتولى سوناطراك القيام بدراسات أخرى خاصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي والمياه.
كما كشف الوزير الأول عن إنجاز مشروع سكة حديدية تربط تندوف بوهران بداية 2014. مشيرا إلى أنه وقف في زيارته الميدانية على النقائص التي تعاني منها المشاريع، ملحا على ضرورة الاهتمام بتطوير الجانب الفلاحي، وتشجيع تربية الابل، موضحا أن الاولوية بالنسبة للولاية تكمن في توفير المياه من خلال استغلال المياه الجوفية بحفر الآبار.
كما أوضح الوزير الأول أن التنمية في هذه المنطقة الحدودية من البلاد، توجد في أدنى مستوياتها بالرغم من تسجيل بعض التطورات، وفي هذا الصدد قال والي الولاية إن التنمية في تندوف تعيقها قلة وسوء الموارد المالية ونقص وسائل الدراسة والإنجاز ومحدودية استغلال الثروات الطبيعية وتأخر وصول البضائع والتوقف الاضطراري للمقاولات لنقص اليد العاملة المتخصصة.
ولفت ممثلو المجتمع المدني انتباه الحكومة إلى أن حركة نقل البضائع بين تندوف وموريتانيا كثيفة جدا وأن هذه الولاية في حاجة إلى مركز حدودي لترسيم وتقنين العلاقة الاقتصادية، كما طرحوا مشكل تحلية المياه عالية الملوحة في المنطقة، حيث تبلغ أربعة غرامات في اللتر الواحد.
من جهته، أوضح السيد سلال أن أمهات المشاكل في تندوف هي المياه والفلاحة والاولوية هي للمياه الجوفية العميقة وغير المعروفة لوجودها على عمق الألفي متر، ”وهو ما دفعنا لتسجيل مشاريع جديدة للتنقيب عن المياه لتطوير القطاع الصناعي والفلاحي”.
وأكد الوزير الاول، السيد عبد المالك، سلال أن الاستجابة للانشغالات الاجتماعية تبقى من أولويات الدولة، مشيرا إلى أن زياراته الميدانية إلى مختلف ولايات الوطن تندرج في سياق تأكيد دعم الحكومة لبعث التنمية وتفعيلها وتدارك الاختلالات التي مازالت تعتري بعض المشاريع الحيوية، واستطرد بالقول أن الدولة لها من الإمكانيات ما يجعلها تقف إلى جانب مواطنيها.وإذ دعا الوزير الاول سكان تندوف لليقظة لحماية الحدود من أي دخيل أو خطر، اغتنم لقاءه بأعيان وممثلي المجتمع المدني، لتجديد تعهدات الدولة بتنفيذ كافة الالتزامات التي قطعتها على نفسها من أجل ضمان الظروف المعيشية اللائقة للمواطن، مضيفا أن ولاية تندوف كغيرها من الولايات الجنوبية الأخرى تحظى بكل الاهتمام من خلال سلسلة الاجراءات التي أقرتها الحكومة في مختلف القطاعات.
كما أكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لبناء اقتصاد قوي من خلال خلق مؤسسات اقتصادية خاصة وعمومية لامتصاص أكبر عدد من طالبي الشغل، وذكر بأن نتائج السياسة التنموية للحكومة بدأت تتضح للعيان من خلال الاسترجاع التدريجي للقاعدة الاقتصادية الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى جانب مشاريع الشراكة التي بدأت تتجسد.
وفي سياق حديثه عن البطالة، قال السيد سلال إنها ”ليست خصوصية جزائرية بل عالمية، واليوم علينا إدراك حقيقة وهي أن الوظيف العمومي لم يعد بوسعه توفير مناصب شغل أكثر مما سبق، وبالتالي فالمجال مفتوح أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة”.