حاج سعيد يؤكد أن ما يحدث بدول الساحل لن يؤثر على السياحة الصحرواية ويضيف:

الجزائر وجهة سياحية قيد الإنشاء

أكد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة، السيد محمد أمين حاج سعيد، أن الجزائر لا تعد بعد وجهة سياحية، حيث يتعين عليها لبلوغ هذا الهدف التركيز على التميز بدل محاولة المنافسة، مضيفا أنها وجهة سياحية لا تزال قيد الإنشاء. وذكر حاج سعيد في هذا الإطار بأن المخطط التوجيهي للقطاع الذي دخل سنته الخامسة من التطبيق يرمي إلى خلق صناعة سياحية تتوزع على كل جهات الوطن لتفادي التبعية لإقليم معين وهو التصور الذي من شأنه ضمان سياحة مستمرة على مدار السنة. كما أكد من جهة أخرى أن الاضطرابات الأمنية الحاصلة بدول الساحل لن تؤثر على السياحة الصحرواية الجزائرية.
وأوضح الوزير، في تصرح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القطاع بادر بوضع مخططات توجيهية للتهيئة السياحية خاصة بكل ولايات الوطن دون استثناء، 36 منها توجد حاليا قيد الإنجاز وثمانية في مرحلة الإطلاق كما تم استلام المخططات الخاصة بثلاث ولايات فيما يبقى مخطط واحد لم يسجل بعد.
وتعد هذه المخططات -التي ستسلم كلها مع السداسي الأول ل2014 كأقصى تقدير- ورقة طريق تراعى فيها خصوصيات كل ولاية وتمكن من خلق وجهات سياحية جديدة من خلال الاستغلال العقلاني للمؤهلات السياحية لكل منها بما فيها عاداتها وتقاليدها وأنماط عيش سكانها يوضح ذات المسؤول الذي جدد تأكيده على أنه يجب على القطاع السياحي التكيف مع الخصوصيات المحلية وليس العكس.
وأوضح كاتب الدولة بأن هذا المخطط يرتكز عموما على خمس ديناميكيات من بينها مخطط “وجهة الجزائر” الذي يعتمد على خطة ترويجية محكمة وفعالة من شأنها فرض الصورة السياحية الحقيقية للجزائر، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الوجهة السياحية أيا كانت هي في الأصل صورة طورتها مخيلة السائح من خلال ولوجه للمواقع الإلكترونية ذات الصلة بالسياحة عبر شبكة الأنترنت. ونظرا لوعيها الكلي بهذا الرهان وبتغير الطرق المتبعة في الترويج، حيث أصبح ما يهم اليوم هو ما يصطلح عليه بالسمعة الإلكترونية، قامت كتابة الدولة للسياحة بإنشاء موقع على اليوتوب يتوفر على 107 أشرطة فيديو تستعرض جمال الجزائر وما تزخر به من ثروات فضلا عن التعريف ببنياتها السياحية.
أما الديناميكية الثانية فتتعلق بمخطط الجودة والنوعية بحيث لا يكفي استقطاب السياح دون توفير خدمات ذات مستوى لهم يقول ذات المسؤول الذي ذكر بأن بطاقة التكوين السياحي التي كان قد صودق عليها سنة 2011 تركز على مجال التكوين. فبحلول سنة 2015 سيكون على القطاع تكوين ما لا يقل عن 37 ألف شخص ينشطون في هذا المجال، خمسة بالمائة منهم مسيرون و10 بالمائة أعوان استقبال وتوجيه و15 بالمائة أعوان سياحة و25 بالمائة عاملون في الإيواء والقسم الأكبر (45 بالمائة) عاملون في مرافق الإطعام.
ويتم تكوين هذا العدد بالمدارس العليا للفندقة (الأوراسي وتيزي وزو وبوسعادة) وهي المؤسسات التي ستتدعم بالمدرسة الفندقية ذات المصف العالي التي ستنشئها شركة الاستثمار الفندقي لعين البنيان والتي ستفتح أبوابها في جانفي 2014 بتوفير 880 مقعدا بيداغوجيا. ومن المقرر أن تسير هذه المؤسسة من طرف مدرسة التكوين الفندقي للوزان (سويسرا) لمدة 8 سنوات.
وأضاف حاج سعيد في حديثه أن وقوع أغلبية مناطق التوسع السياحي بالشريط الساحلي يحد من السياحة في الجزائر ويجعلها موسمية بالدرجة الأولى، مما يدفع إلى التساؤل هل هذه المناطق هي التي سنعتمد عليها لدفع السياحة بالجزائر والترويج لها كوجهة سياحية؟ ولاستدراك هذا الخلل يتعين -حسب ذات المسؤول- خلق مناطق جديدة للتوسع السياحي، علما أن التصنيف المتبع لحد الآن يعود إلى سنة 1988 أين كانت السياحة ترتكز -عالميا- على السواحل غير أن الميولات تغيرت بعد مرور الوقت ليتحول السائح العالمي إلى شخص مولع باستكشاف الطبيعة وحماية البيئة.
أما بالنسبة للسواحل فقد أصبح من الضروري -يقول كاتب الدولة للسياحة- التحول إلى تشجيع الاسثمارات الموسمية كالمخيمات والسكنات الشاطئية (البنغالوهات) مع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة لكونها مناطق هشة.

النهوض بقطاع السياحة مرهون بإشراك القطاع الخاص
واعتبر حاج سعيد بالمناسبة أن النهوض بقطاع السياحة في الجزائر مرهون بإشراك القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع السياحة اعتمد ومنذ عدة سنوات ديناميكية ترتكز على إرساء شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل تحويل الجزائر إلى وجهة سياحية بإمتياز، موضحا أن الحكومة تقوم في هذا الصدد بإيلاء أهمية قصوى للقطاع الخاص من خلال تقديم التمويل اللازم ومرافقة المستثمرين، حيث أضحى بمقدور المستثمر الخاص تسديد القرض على مدة قد تصل إلى 12 سنة علما أنه تم إبرام اتفاقيات مع ستة بنوك في هذا الاتجاه.
أما فيما يتعلق بالقطاع العام، فقد ذكر حاج سعيد بأن الدولة كانت قد قررت إعادة تهيئة فنادق يعود تاريخ إنجازها إلى السبعينات شكلت أمجاد السياحة الجزائرية آنذاك على غرار الأوراسي بالعاصمة والأندلسيات بوهران والزيانيين بتلمسان وكردادة ببوسعادة وذلك من خلال تخصيص 70 مليار دينار جزائري.
ويبلغ عدد المؤسسات الفندقية المعنية بهذه العملية 63 فندقا تابعا للقطاع العام، لكن ومع وجود بعض العراقيل لجأت الوزارة إلى معالجتها حالة بحالة.