شدد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد اليوم الثلاثاء على أن توزيع مناطق التوسع السياحي بالشكل الحالي لا يساعد على جعل الجزائر وجهة سياحية مؤكدا على ضرورة خلق مناطق توسع جديدة تتوزع عبر كافة ولايات الوطن. و في حديث خاص بواج أكد السيد حاج سعيد بأن وقوع أغلبية مناطق التوسع السياحي بالشريط الساحلي يحد من السياحة في الجزائر و يجعلها موسمية بالدرجة الأولى "مما يدفع الى التساؤل هل هذه المناطق هي التي سنعتمد عليها لدفع السياحة بالجزائر و الترويج لها كوجهة سياحية ". و تحصي الجزائر حاليا 205 منطقة توسع سياحي 160 منها متمركزة بالشريط الساحلي و 22 بالهضاب العليا و 23 بالجنوب الكبير. و يتربع العقار السياحي الذي تتوزع عليه هذه المناطق على 64ر53.199 هكتار غير أن المساحة المستغلة لا تتجاوز في حقيقة الأمر 27ر8.841 هكتار بحكم أن المعايير العالمية تؤكد على ضرورة عدم استغلال أكثر من 20 بالمائة من المساحة الكلية لمنطقة التوسع. و لإستدراك هذا الخلل يتعين --حسب ذات المسؤول-- خلق مناطق جديدة للتوسع السياحي علما أن التصنيف المتبع لحد الآن يعود إلى سنة 1988 أين كانت السياحة ترتكز --عالميا-- على السواحل غير أنها الميولات تغيرت بعد مرور الوقت ليتحول السائح العالمي إلى شخص مولع باستكشاف الطبيعة و حماية البيئة. و بذلك "أصبح يتعين على الجزائر التفكير مليا في استغلال المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها كل الولايات دون استثناء" و هذا ضمن الإستراتيجية المتبعة من طرف القطاع لضمان سياحة مستدامة على مدار السنة من خلال "إيلاء الأهمية اللازمة للمناطق السياحية الجبلية و المناخية و البيئية" يوضح السيد حاج سعيد. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 95 بالمائة من مناطق التوسع السياحي بالجزائر تقع ب 17 ولاية في الوقت الذي لا تتوفر فيه 17 ولاية أخرى على أية منطقة توسع. أما بالنسبة للسواحل فقد أصبح من الضروري--يقول كاتب الدولة للسياحة-- التحول إلى تشجيع الإسثمارات الموسمية كالمخيمات و السكنات الشاطئية (البنغالوهات) مع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة لكونها مناطق هشة.
