لا تزال بلدية أولاد الشبل تنتظر تجسيد مشروع إنجاز ثانوية أصبحت حلما بالنسبة للأولياء وأبنائهم الذين أرهقهم التنقل إلى البلديات المجاورة من أجل مزاولة دراستهم، مما أثر كثيرا على مستواهم التعليمي الذي يبقى مرهونا بتوفير هذا المرفق الهام، حيث تعتبر أولاد الشبل الوحيدة التي لا تتوفر عليه من بين ال 57 بلدية بالعاصمة، رغم أهميته القصوى. وفي هذا الصدد، أشار بعض الناجحين في شهادة التعليم المتوسط لهذا العام ل «المساء»، إلى أن فرحتهم لم تكتمل بسبب عدم وجود ثانوية ببلديتهم، وتوجيههم للدراسة في بلدية تسالة المرجة التي تبعد عنهم بعدة كيلومترات، مما يخلق لهم متاعب كثيرة خاصة في ظل نقص وسائل النقل التي ستسبب لهم الكثير من المتاعب. وفي تعليقه على هذا الوضع، أكد رئيس البلدية، السيد محمد سباخي ل«المساء»، أن مشروع إنجاز ثانوية موجود في الخارطة المدرسية لمديرية التربية لغرب العاصمة، لكنه غائب في الواقع بسبب مشكل نقص العقار ومخطط التهيئة العمرانية الذي عطل أغلبية المشاريع، حيث ستتواصل في الدخول المقبل متاعب طلبة المرحلة الثانوية الذين لم يسعفهم الحظ في الدراسة بالقرب من مقر سكناهم، كما يحلمون. واعتبر مسؤول بلدية أولاد الشبل أن افتقار هذه الأخيرة لثانوية يعد من المشاكل العويصة التي تواجه المتمدرسين منذ سنين خلت، حيث كان يوجه الناجحون في شهادة التعليم المتوسط إلى مدينة بوفاريك للدراسة، ثم إلى خرايسية، وبعدها وجهوا هذا العام لبلدية تسالة المرجة التي تواجه هي الأخرى ضغطا داخل الأقسام، مما سيؤثر حتما على المستوى الدراسي للطلبة وعلى راحة أوليائهم. واعتبر المتحدث أن إنجاز ثانوية بالبلدية يعد الحل الوحيد الذي يستجيب لانشغالات أغلبية المتمدرسين في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مشروع الثانوية الذي يوجد في طور الإنجاز بحي 3016 مسكنا لن يحل المشكل، لأن عدد الثانويين سيصل إلى41 ألف تلميذ بعد توزيع البنايات على المستفيدين منها. من جهة أخرى، ستدعم قطاع التربية في الدخول المدرسي المقبل بمتوسطة أخرى، ستفتح أبوابها للتلاميذ بحي 3216 مسكنا الذي يعد ثاني أكبر حي من حيث الكثافة السكانية، والذي سيستقبل سكانا جددا ضمن عملية الترحيل المقبلة التي ستستفيد منها بلدية أولاد الشبل التي تحصي حسب مصدرنا 15 موقعا للبيوت القصديرية. وفي الوقت الذي يتزايد عدد سكان هذه البلدية، فإن الكثير من المشاريع تبقى غائبة بسبب مشكل العقار، منها إنجاز عيادة متعددة الخدمات، إذ يطالب بها السكان الذين يضطرون التنقل إلى بئر توتة أو إحدى بلديات البليدة المجاورة من أجل العلاج، بسبب نقص أغلبية التخصصات المطلوبة في قاعة العلاج المتواجدة بالمنطقة وغياب وسائل العمل بها.