عندما يتحول عفو ملكي إلى فضيحة

مغتصب أطفال يهزّ عرش مملكتين

زاد القصر الملكي الإسباني أمس، في درجة الحرج الذي وجد العاهل المغربي نفسه فيه، على خلفية قرار العفو الذي أصدره بمناسبة اعتلائه العرش لصالح رعية إسباني مغتصب أطفال ولسان حاله "ليتني لم أفعل". ففي الوقت الذي بدأت فيه نار هذه القضية الفضيحة تخفّت شيئا فشيئا، جاءت تأكيدات القصر الملكي الإسباني لنفخها مجددا، بعد أن قطع الشك باليقين بأن العاهل خوان كارلوس لم يطلب أبدا من الملك المغربي "إصدار عفو لا لمغتصب أطفال ولا عن أي سجين إسباني آخر" أثناء زيارته الأخيرة إلى المغرب.
وأكد ناطق باسم القصر الملكي الإسباني، أنّ كلّ ما في الأمر، أن الملك خوان كارلوس أبدى رغبة فقط في الاطلاع على وضعية سجناء بلاده في المغرب، وطلب فقط بأن ينهي سجين إسباني يعاني من عدة أمراض مدة عقوبته في إسبانيا. والمفارقة أن هذا السجين المحكوم عليه بتهمة تهريب القنب الهندي لم يستفد من عفو الملك محمد السادس الثلاثاء الأخير.
وقال الناطق الإسباني بلغة المتأكد والواثق مما يقول، إن الملك المغربي هو الذي ذهب إلى أبعد من التماس الملك خوان كارلوس عندما اتصل به يومين بعد زيارته إلى الرباط، وأكد له أنه عفا عن كل الإسبان نزلاء السجون المغربية. وأضاف الملك شكره على فعلته، دون أن يكون يعلم أنّ من بين من شملهم العفو مغتصب أطفال.
وهي تأكيدات جاءت لتدحض في مضمون بيان القصر الملكي المغربي، الذي أكد بعد ثورة الشارع المغربي، أن الملك محمد السادس لم يكن يعلم بأن وحشا آدميا ضمن قائمة المستفيدين من قراره.
وفككت هذه التأكيدات اللغز المحير الذي شغل بال المغربيين حول أسباب العفو وإلغاؤه ساعات بعد ذلك، ومن المسؤول عما وقع وما دور الحكومة ووزير العدل تحديدا.
ولأن القضية تحولت إلى أشبه بقنبلة موقوتة، فقد دخلت الحكومتان المغربية والإسبانية سباقا ضد الساعة، في محاولة لتفكيك صاعقه بعد أن بدأت تأخذ أبعادا أخرى، بعد أن توسعت رقعة الرافضين لقرار العفو الملكي في المغرب وحتى إسبانيا.
ويبدو أن الملك محمد السادس تفطن متأخرا لحجم خطئه جراء قرار العفو، ووجد نفسه مضطرا في النهاية لأن يتراجع عنه في شكل اعتذار غير معلن للشعب المغربي، وفي حادثة لم يسبق لملك مغربي أن اتخذ قرارا ثم تراجع عنه ساعات بعد ذلك.
وفي محاولة لتصحيح هذا الخطأ وتفادي توسع رقعة موجة الاحتجاجات في الشارع المغربي، شرعت وزارتا العدل الإسبانية والمغربية في اتصالات مكثفة لإيجاد حل مناسب لهذه الفضيحة ووقف تداعيات عند هذا الحد.
ولكن الإشكالية بالنسبة للسلطات الإسبانية، أن الرعية دانيال غالفان الذي أدين بثلاثين سنة سجنا سنة 2011، بتهمة الاعتداء على أحد عشر طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 سنة، وصل فعلا إلى إسبانيا ولكنها تجهل مكان تواجده، بما يعني أن الشرطة الإسبانية ستدخل في عملية تتبع لآثاره في محاولة لاعتقاله مرة أخرى، وربما إرجاعه إلى زنزانته في المغرب لقضاء ما تبقى من عقوبته.
وكان يمكن أن تمر عملية الإفراج هذه دون ضجة، وأن يستفيد هذا المجرم من حريته رغم فظاعة الجرم المقترف في حق أبرياء، لولا تسرب معلومات عن وجود اسمه ضمن قائمة المستفيدين من العفو إلى جمعيات مغربية تناضل من أجل احترام حقوق الطفل في المملكة المغربية، والتي استغل نشطاؤها وسائط التواصل الاجتماعي لشن حملة رافضة للقرار الملكي.
كما أن التدخل العنيف لقوات الشرطة المغربية لتفريق مغربيين، خرجوا إلى شوارع العاصمة الرباط لإسماع صوتهم ورفضهم لهذا القرار، كان عاملا آخر وراء اتخاذ قرار ما لبث أن تحول إلى فضيحة.
والمفارقة، أن الحكومة المغربية التي يقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران أرادت أن تطمس القضية في مهدها، وهي التي كان يجب أن تنبه إلى خطأ ما كان ليخرج إلى العلن ويصبح قضية دولة. بل أن وزير العدل المغربي مصطفى راميد، ذهب إلى حد التأكيد أن الأمر حسم، وأن الرعية الإسباني غادر باتجاه بلاده ولا يمكن استعادته، وأن المهم بالنسبة له أن لا يعود إلى المغرب مرة أخرى.
ويبدو أن وزير العدل المغربي تعامل مع الأمر الملكي كما جاء ونفذه دون تمحيص أو على الأقل الاطلاع على قائمة السجناء الإسبان الثماني والأربعين، وعقوباتهم وسنوات إدانتهم ولكن أيضا التهم التي أدينوا بسببها.
ولكن المبرر الذي قد يرفعه الوزير مصطفى راميد، أنه تعامل مع أمر يتعلق باتفاق تم بين ملكين يتعارفان حد الصداقة المتينة، وهو عندما استلمه لم يشأ مناقشته وتعامل معه وفق قاعدة "أمر طبق".
ولا يستبعد أن يدفع وزير العدل ثمنا لهذا الخطأ تماما، كما حصل مع مدير السجون المغربية الذي أقاله الملك محمد السادس، بعد أن أكدت التحقيقات أن هذه الهيئة لم تعط معلومات وافية حول السجين دانيال غالفان.