الحزب الاشتراكي الاسباني سيسائل الحكومة بشأن العفو عن السجين مغتصب الأطفال المغاربة

الملك محمد السادس في مأزق و الشارع المغربي يهدد بالتصعيد
وجد العاهل المغربي محمد السادس نفسه في مأزق سياسي حقيقي بعد موجة الغضب الشعبي التي هزت المملكة جراء عفوه عن إسباني أدانته العدالة المغربية بثلاثين سنة سجنا نافذا في جرائم اغتصاب ل 11 طفلا بمدينة القنيطرة. ويجري الاستعداد لتنظيم مظاهرات جديدة في العاصمة المغربية والدار البيضاء.و أمام هذه الورطة التي يسعى المخزن إلى إيجاد منفذ منها، حيث قال الديوان الملكي المغربي في بيان له أن الملك لم يتم إبلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي ارتكبها الإسباني الذي شمله العفو الملكي الصادر بحق "خمسين سجينا إسبانيا". و في محاولة لتدارك الموقف قبل انفلات الأوضاع بالشارع المغربي، أمر الملك محمد السادس مساء أول أمس بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي أصدره لهذا السجين المدان في جرائم اغتصاب أطفال مغاربة، معربا عن أسفه للإفراج عنه.
وفي مدريد أعلن الحزب الاشتراكي المعارض أنه سيستجوب وزير خارجية حكومة بلاده لتقديم توضيحات على الفور.
و لا يبدو أن التحركات الجارية في القصر قد ساهمت في تهدئة المغاربة، حيث تمت الدعوة أمس إلى تظاهرات جديدة في الدار البيضاء والرباط، بعد ان قامت الشرطة مساء الجمعة بقمع المتظاهرين لمنعهم من التجمع أمام البرلمان.
وأثار العفو الملكي عن دانيال غالفان فينا الذي أفرج عنه الثلاثاء من سجن القنيطرة شمال العاصمة، حالة من الاستياء والغضب في المغرب حيث تظاهر الآلاف تعبيرا عن سخطهم.
وأفاد الديوان الملكي أن ملك اسبانيا خوان كارلوس التمس خلال زيارته للمغرب من العاهل محمد السادس إصدار عفو عن 48 سجينا اسبانيا وهو ما استجاب له الاخير. وكان غالفان ضمن مجموعة السجناء الاسبان.
وقال الديوان الملكي في بيان مساء اول أمس أن الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها". وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء المغربية الرسمية أن الملك وبمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقاط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق سراح هذا السجين الاسباني.
وفي بيانه ذكر الديوان أن الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". وأضاف أن التحقيق الذي أمر به الملك يرمي إلى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا أنه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".
ونظمت تظاهرات شارك فيها الآلاف مساء الجمعة في الرباط وأصيب خلالها عشرات المتظاهرين بجروح لدى التدخل العنيف لقوات الأمن لتفريقهم أثناء محاولتهم التجمع أمام البرلمان. ونقل الجرحى وبينهم صحافيون ونشطاء لحقوق الانسان إلى المستشفى.
ونظمت تجمعات أخرى في شمال المملكة في طنجة وتطوان وقامت الشرطة بتفريقها بالقوة.
ووصف المحتجون العفو بأنه "عار دولي" ووصف أحدهم ما حصل "بدفاع الدولة عن مغتصبي الاطفال المغربيين".
من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "ينبغي الاعتراف بأن هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو". وأضاف "من حق المغاربة الذين شعروا بالإهانة ان يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات ان تهاجمهم بطريقة عنيفة كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد الى الوراء.
ارتدادات العفو الملكي عن هذا الوحش الآدمي امتدت إلى إسبانيا، ففي مدريد أعلن الحزب الاشتراكي الاسباني المعارض مساء أول أمس انه سيستجوب وزير الخارجية بشأن العفو. وقال الحزب في بيان له أن نائبة رئيس الحزب الاشتراكي ايلينا فالنسيانو "تعتبر العفو عن شخص محكوم بالسجن ثلاثين عاما لاعتدائه على 11 طفلا أمرا غاية في الخطورة. وتطلب من الحكومة الاسبانية تقديم توضيحات على الفور".
وأعلنت المسؤولة الاشتراكية أن الطلب تسجيل السؤال الآني والعاجل سيتم اليوم الاثنين لأن ملف العفو خطير للغاية وضد المبادئ الإنسانية. ومن المنتظر أن تقدم أحزاب اسبانية أخرى أسئلة لمعرفة حيثيات هذا الملف الذي بدأ يأخذ باهتمام الرأي العام الإسباني.