مدير الجوار في قسم المعونة الأوروبية للتنمية ل"المساء":

الاتحاد الأوروبي واع بدور الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي

أكد مدير الجوار في قسم المعونة الأوروبية للتنمية، مايكل كولر، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار السياسي ودعم مجالات التعاون مع الجزائر في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعرفها بعض الدول العربية، جراء ما يسمى بأحداث "الربيع العربي"، مشيرا إلى أن المجموعة الأوروبية واعية بالدور الذي يمكن أن تؤديه الجزائر لتعزيز التعاون الإقليمي.
وقال المسؤول الأوروبي ل«المساء" إن التطورات الأخيرة التي شهدتها بعض دول جنوب المتوسط قد حددت أولويات التعاون مع هذه الضفة، مضيفا أن الاستقرار السياسي الذي تعرفه الجزائر خلافا لبعض دول الجوار الأخرى من شأنه أن يحدد تصورات تسمح بالوقوف عند احتياجات الدول الشريكة في جنوب البحر المتوسط إثر أحداث الربيع العربي من خلال التنسيق وتبادل المعلومات.
وعما يمكن أن تقدمه الجزائر للاتحاد الأوروبي من مساعدة لتحديد الأولويات التنموية الأوروبية تجاه دول جنوب المتوسط، قال كولر إن الجزائر يمكنها أن تقدم تحليلا واقعيا لمجريات الأمور في المنطقة بالنظر إلى العلاقات الطيبة التي تربطها بدول الجوار الأخرى، إضافة إلى تميز موقفها بالحياد خلال الأحداث الأخيرة وعلاقات التعاون الجيدة التي تجمعها بدول الجوار المعنية التي شهدت هذه الأحداث.
وكان مدير الجوار في قسم المعونة الأوروبية للتنمية، قد تحدث في تصريح سابق عن أولويات الاتحاد الأوروبي والتزاماته المالية تجاه الدول الشريكة في جنوب المتوسط ​​في أعقاب الربيع العربي، حيث تطرق إلى استعداد الاتحاد لدعم قطاعات في هذه الضفة كما هو الشأن للتشغيل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المجتمع المدني، حرية التعبير وحقوق المرأة.
وكان كولر قد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد واجه في معظم هذه البلدان التي شهدت ثورات تحديا مزدوجا ليس فقط في مجال تنظيم الفترة الانتقالية ولكن أيضا في مجال تقديم الدعم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تسببت هذه الاضطرابات في مشاكل في الميزانية وزعزعة وضع الاقتصاد الكلي، فضلا عن ضرورة بناء الديمقراطية، مما يجعل هذه التحديات تحتل صدارة مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لهذه المنطقة.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الأوروبي أنه منذ الربيع العربي تم إنشاء آلية المجتمع المدني التي تبلغ قيمتها 34 مليون أورو لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، حيث سيواصل نشاطه مستقبلا.
وبالنظر إلى التحديات السياسية التي تعرفها المنطقة العربية في فترتها الانتقالية، قال السيد كولر إن الاتحاد خصص صندوقا لتعزيز الديمقراطية في هذه الدول إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي لم يتم حتى الآن تسجيلها رسميا وغير معترف بها، موضحا أن هذا الدعم "عبارة عن مزج بين تقديم مزيد من التمويل المتاح لجميع أنواع المشاريع وحوار حقيقي" مع المجتمع المدني.
وفي المقابل، شدد المسؤول الأوروبي على أن الاتحاد لن يقدم الدعم الذي يستند فقط على الحوار مع الحكومات، ولكن أيضا سيقوم باستشارة المجتمع المدني في عدد من الميادين.
أما الدعم الموجه لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فيشكل أولوية أخرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي في دول الربيع العربي، حيث أن 90 في المائة من الوظائف تعود للقطاع الخاص. ويعتبر ذلك تغييرا كبيرا بالنسبة لبعض بلدان المنطقة التي كانت من قبل تضمن وظيفة لجميع حاملي شهادة الدولة.