رفقاء محمد صالح منتوري يحيون الذكرى الثالثة لوفاته

صاحب المواقف الحاسمة وموحد أنظمة الضمان الاجتماعي

نوه مؤرخون ورفقاء الوزير السابق ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ”كناس” السابق، المرحوم محمد صالح منتوري، بخصال الفقيد ومواقفه الصارمة طول فترة تدرجه في العديد من المناصب، داعين الشباب إلى تطبيق وصية المرحوم التي طالبهم فيها بالسهر من أجل بلوغ مناصب المسؤولية دون التفريط في الأمانة التي تركها لهم جيل الثورة التحريرية وهي المساهمة في تطوير البلاد في كل المجالات.
رفقاؤه الذين يطلقون عليه اسم رجل المواقف والالتزام والحزم إلى حد العناد، أحيوا، أمس، ذكرى وفاته الثالثة في إطار الاحتفالات بالذكري ال50 لعيدي الشباب والاستقلال بالتنسيق بين مشعل الشهيد ومنتدى المجاهد. وبالمناسبة، تم التذكير بخصال المرحوم الذي ترك بصمات بارزة في مختلف مناصب المسؤولية التي تدرج فيها، وهو الذي ترعرع وسط أسرة ثورية وتتلمذ مثله مثل باقي التلاميذ في المدرسة القرآنية والكشافة الإسلامية، مما سمح له ببلوغ المرحلة الثانوية ليتحصل على شهادة البكالوريا سنة 1958 ويتنقل إلى سويسرا لمتابعة دراسته العليا في مجال التجارة، وذلك بقرار من الحكومة المؤقتة التي كانت تحضر في تلك الفترة الكفاءات الجزائرية لما بعد الاستقلال.
وهو في المهجر، واصل الفقيد الكفاح السياسي مع فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، وبعد الاستقلال، وظف السيد منتوري في البنك المركزي الجزائري ثم بالشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول، وفي سنة 1968 تم فصل منتوري من منصب عمله لمشاركته في حركة احتجاجية، وذلك بأمر من وزير القطاع في تلك الفترة، وبعد سنتين عين من طرف محمد سعيد معزوزي، وزير العمل، كمنسق بالوزارة ليعين سنة 1978 في منصب مدير عام لصندوق الضمان الاجتماعي، وفي هذه المرحلة، ترك الفقيد بصماته التعديلية وحرصه على تعميم مجانية العلاج، وأبدى الفقيد فخره بكونه كان ممثل الجزائر في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية حول الضمان الاجتماعي.
لكن في بداية الثمانينات عاش المرحوم منتوري فترة خمود ليعين سنة 1984 في منصب أمين عام للفدرالية الدولية للرياضة ليلتحق بعد ذلك مباشرة بالطاقم الحكومي ويعين نائبا لوزير الرياضة ثم السياحة.
وخلال البيبليوغرافيا التي قدمها الأستاذ محمود بو سبتة حول مسار المرحوم، استنادا لكتابات قدمتها أخت المرحوم فتيحة منتوري، أشار إلى أن السيد محمد صالح منتوري دفع ثمن اعتراضه على خوصصة قطاع السياحة غاليا، فكان من المنادين بعدم التسرع في خوصصة الشركات والتريث لغاية إعداد الأطر القانونية.
وفي جوان 1989 التحق الفقيد بأعضاء حكومة سيد أحمد غزالي كوزير للشؤون الاجتماعية ثم الصحة العمومية، وفي سنة 1991 كان من الأوائل المنادين باستقالة جماعية للحكومة وأبدى احتراما كبيرا لأفكار ومواقف الرئيس الراحل محمد بوضياف، وبعد اعتزال الساحة السياسية عاد السيد منتوري سنة 1996 ليوافق على ترؤس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وطوال فترة رئاسته، أبرز الفقيد نيته في جعل المجلس أداة تحليل ونقد لمختلف السياسات المنتهجة من طرف الحكومة، قائلا ”أطمح لجعل المجلس قوة اقتصادية واجتماعية منبثقة من المواطنة، وأنا أؤمن باستقلالية التفكير”.
وخلال النقاش الذي دار بين عدد من زملاء الفقيد سواء خلال فترة الحرب التحريرية أو ما بعد الاستقلال، اتفق الجميع على أن الفقيد محمد صالح منتوري هو صاحب مبادرة توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي، خاصة وأنه حرص على أن تكون للصندوق استقلالية في التمويل،
وهو صاحب اقتراح فكرة الاستفادة من الاشتراكات لفتح العديد من المراكز الصحية الاجتماعية.