الجزائر تحيي اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

هواء نقي.. هو المستقبل الذي نريده

أكد خبراء في البيئة أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير في إطار بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المتسببة في إضعاف طبقة الأوزون، مما جعل وضعها مطابقا مع متطلبات مختلف الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال.
وحسب مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم، السيد الطاهر طولبة، فإن مصالح هذه الأخيرة أشركت جميع القطاعات لجعل الجزائر في مصاف الدول التي تعمل على تخفيض والقضاء على الغازات التي تتسبب في إتلاف طبقة الأوزون واستبدالها بغازات غير ملوثة خاصة في مجال التبريد الذي يعتبر المصدر الأخطر للغازات الضارة بالبيئة. وفي هذا الصدد، أوضح طولبة خلال يوم دراسي نظم أمس بفندق الهيلتون، إحياء لليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار ”هواء نقي،، هو المستقبل الذي نريده” والذكرى ال26 لإمضاء بروتوكول مونتريال، أن الجزائر ملتزمة بوضع ميكانيزمات لمراقبة حركة هذه المواد أي الغازات المضرة بطبقة الأوزون، مشيرا في السياق إلى محطة تمنراست وما يتحقق من خلالها والتي تعتبر من المحطات القليلة على المستوى الدولي لرصد التحولات ومتابعة المناخ وعلى الخصوص حالة طبقة الأوزون وحمايتها. وذكر المتحدث بمنع الجزائر لغاز ”السي اف سي” وتوقفها عن استيراده وذلك منذ سنة 2010، فيما تعمل على القضاء على غاز ”اش سي اف سي” في غضون 2030 كما يتطلبه بروتوكول مونتريال. واعتبر ممثل وزارة البيئة أن وضع الجزائر منسجم مع إجراءات حماية طبقة الأوزون والقوانين الدولية المتعلقة بها، وأكثر من ذلك فهي حسب المتحدث تلقت تهاني من الهيئات البيئية.
من جانبه، أكد ممثل المديرية العامة للجمارك في مداخلته أمام المشاركين في اليوم الدراسي أن إجراءات هامة اتخذتها مصالحه لمراقبة وفحص كل ما يدخل التراب الوطني لتفادي دخول المواد المتسببة في الإضرار بطبقة الأوزون بعد صدور مرسوم ينظم استعمال هذه المواد واسترجاعها خلال شهر مارس الفارط.
للإشارة، فان بروتوكول مونتريال الذي تمت المصادقة عليه من طرف 197 دولة، من بينها الجزائر، يسمح بالتقليل من الإنتاج والاستهلاك العالمي للمواد الخاضعة للرقابة والتي تتسبب في إضعاف طبقة الأوزون إلى أكثر من 98 بالمائة، كما يسمح أيضا بالمراقبة والقضاء على الكلوروفلوكربون وهذا على المستوى العالمي.
وهناك تقديرات تشير إلى أن تطبيق مختلف الاجراءات للبروتوكول سيسمح لطبقة الاوزون بالعودة إلى المستوى الذي كانت عليه سنة 1980 وذلك ما بين سنة 2050 و2075.