الخبير كحلان يشرح أسباب فشل مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال

غياب المراقبة والمرافقة وراء بقاء المشاريع حبيسة الأدراج

دعا الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد علي كحلان أمس، إلى إنشاء وكالة مستقلة عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تعهد لها مهمة إطلاق خدمة الانترانات الحكومية وإعداد مخطط توجهي للمشاريع الكبرى الخاصة بالجزائر الإلكترونية. ولإنجاح عمل الوكالة يجب الرجوع حسب السيد كحلان إلى الخبرات الجزائرية المقيمة في المهجر لاستغلال تجاربها، بما يسمح بإعادة قاطرة التنمية إلى السكة بالنسبة لقطاع الاتصالات، الذي شهد خلال السنوات الفارط العديد من حالات فشل المشاريع التي بقيت حبرا على الورق. مما أدى إلى تدحرج الجزائر في مجال إدماج الحلول التكنولوجية إلى المرتبة 131 هذه السنة، بعد أن كانت في المرتبة 128 عالميا سنة 2012 .
وسمح اللقاء المنظم من طرف نادي التفكير والتشاور حول المؤسسات " كار" ومؤسسة فريديريش نيومان أمس، بفتح باب النقاش ما بين المختصين وأصحاب المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وليتم استعراض الوضعية العامة لقطاع الاتصالات ونسبة ولوج الحلول التكنولوجية في الحياة اليومية والاقتصادية للمواطن. وبالمناسبة أكد الخبير وعضو اللجنة الوزارية لتطوير الخدمات التكنولوجية، السيد علي كحلان، أن الجزائر كانت سباقة منذ الاستقلال للاهتمام بمجال التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصال، من خلال إنجاز المحافظة الوطنية للإعلام الآلي، مع فتح معهد وطني لتكوين تقنيين ومهندسين تقنيين وإنجاز المركز الوطني للدراسات والبحث في الإعلام الآلي، الأمر الذي جعل الجزائر تساير ركب تطور أكبر الدول، والدليل على ذلك التفكير في تلك الفترة بفتح أول وحدة لإنتاج أجهزة حواسيب من الحجم الصغير.
لكن خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات، يقول السيد كحلان "سجل تعثر مختلف المشاريع وتأخر الجزائر في هذا المجال، ليتم استدراك العجز عن طريق الاستيراد المفرط لكل التجهيزات، ورغم مختلف الإجراءات المتخذة والكم الهائل من المشاريع المسجلة لإطلاق برنامج القرن "الجزائر الإلكترونية 2013 "، إلا أن الأمر بقي على حاله بسبب عدم مرافقة ومتابعة عملية تنفيذ المشاريع ميدانيا، الأمر الذي أدى إلى تدني ترتيب الجزائر في مجال إدماج الحلول التكنولوجية إلى المرتبة 131 عالميا".
كما ربط الخبير سبب تفشي البيروقراطية وسط الإدارة الجزائرية، بتأخر عملية عصرنة الخدمة العمومية واستغلال تكنولوجيات الاتصال لتسهيل عمل الأعوان والرد على طلبات المواطنين في وقت قياسي، لذلك اقترح الخبير على الحكومة إنشاء وكالة مراقبة ومتابعة مستقلة تستغل الأموال المودعة في الخزينة العمومية من طرف سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على شكل رسوم ضريبية للمؤسسات والمتعاملين في مجال الاتصال، والتي قاربت 100 مليار دج يمكن استغلالها لتموين العديد من المشاريع الحساسة، انطلاقا من الانترانات الحكومية، التجارة الإلكترونية، مع تشجيع الشباب على صناعة المحتوى الجزائري .
وعن مهام الوكالة، أشار السيد كحلان، أنه يجب أن لا تكون تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حتى لا تتداخل مسؤولياتها مع سلطة الضبط وتعمل على تشجيع المؤسسات الاقتصادية على استعمال الحلول التكنولوجية لتنمية نشاطاتها، من خلال توفير لهم إيواء على شبكة" دي زاد" عوض الإيواء في مواقع أجنبية تقوم بالتجسس على البيانات والمعلومات الاقتصادية .
وفي هذا المجال، أشار الخبير إلى إيواء ألف موقع لمؤسسات وهيئات إدارية على موقع " دي زاد"، وهناك 4500 طلب ينتظر الرد. بالمقابل نسجل إيواء أكثر من 5 آلاف موقع لمؤسسات وهيئات إدراية على مواقع أجنبية، وعليه دق السيد كحلان ناقوس الخطر حيال الظاهرة التي تضر بالاقتصاد واستقرار البلاد .
وسمح النقاش المفتوح ما بين الخبراء وأصحاب عدد من المؤسسات، الكشف عن العديد من العراقيل التي حالة دون تقدم المشاريع الخاصة بالحلول التكنولوجية في الجزائر، متسائلين عن الهدف من إنشاء حظائر لمرافقة مشاريع شباب لهم أفكار وإبداعات في هذا المجال، ليصطدموا بالبطالة وعزوف كلي عن منتجات عصرية تضع حدا للقرصنة المعلوماتية للبرامج، وتعطي دفعا قويا لمجال صناعة البرامج والمحتويات .