خلافات متوقعة بين روسيا وأمريكا حول آليات إتمامها

خبراء تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية يصلون إلى دمشق

يصل خبراء منظمة منع الأسلحة الكيمياوية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، في مهمة عملية من أجل البدء في معاينة سبعة مواقع عسكرية، يعتقد أنها تضم ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية والتي وضعتها حكومة دمشق ضمن قائمة الجرد التي قدمتها للمنظمة، ضمن خطوة أولى لتدميرها.
وكان الخبراء العشرون وصولوا أمس إلى العاصمة اللبنانية على متن طائرة خاصة، قبل التوجه إلى سوريا لمباشرة مهمتهم الجديدة، التي سيتم على إثرها وضع قائمة هذه الأسلحة وكيفية نقلها تمهيدا لتدميرها قبل حلول شهر جوان القادم، وفق ما تضمنته لائحة مجلس الأمن الدولي الأخيرة.
وشرع هذا الفريق في مهمته، في نفس الوقت الذي أنهى فريق مفتشي الأمم المتحدة الذين قاموا بعملية تفتيش للأماكن التي تكون قد تعرضت لهجمات بالأسلحة الكيمياوية المحظورة، بناء على اتهامات السلطات السورية والمعارضة المسلحة تجاه بعضهما البعض القيام بذلك.
وقال الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، إنه سيمتثل لنص لائحة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتدمير أسلحة بلاده الكيمياوية تحت إشراف ومراقبة منظمة منع الأسلحة الكيمياوية.
وغادر فريق التفتيش الأممي المشكل من ستة خبراء في مجال الأسلحة الكيمياوية بالعاصمة السورية، بعد تفتيش سبعة مواقع في ضواحي دمشق وفي شمال البلاد، على أن يقدم تقريره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نهاية الشهر الجاري.
وكان نفس أعضاء الفريق، قد أنهوا مهمة مماثلة بعد مجزرة الغوطة بضاحية العاصمة دمشق يوم 21 أوت الماضي، التي حصدت أرواح أكثر من ألف شخص، وتقاذفت السلطات السورية والمعارضة مسؤولية تنفيذ الهجوم بغاز السارين المحرّم دوليا.
ويعتقد خبراء في مجال الأسلحة المحظورة، أن سوريا تحوز على حوالي ألف طن من الأسلحة الكيمياوية والمشكلة خاصة من غازي السارين والخردل.
ورغم التطورات المتسارعة التي عرفها ملف الأزمة السورية في الأسبوعين الأخيرين، إلا أنها مرشحة لأن تعرف تعقيدات لاحقة، بمجرد وصول العملية مراحلها التنفيذية وخاصة أن مصادر غربية لم تستبعد أن تطالب فرق التفتيش بدخول مواقع عسكرية سورية أخرى، يعتقد أن السلطات السورية تكتّمت أمرها ولم تدرجها ضمن قائمة جردها، وهو ما قد يدخل الأطراف المعنية بهذا الملف في شحناء سياسية قد تصل إلى حد طرح الملف السوري ثانية أمام مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على سوريا.
كما لا يستبعد أن تشتد القبضة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، على خلفية إلحاح العديد من منظماتها الإنسانية في الدخول إلى سوريا، والذي شرع في مناقشة مذكرة بشأنها منذ أمس في مجلس الأمن من أجل تسهيل هذه المهمة، للوقوف على حقيقة المأساة السورية.
وهو ما رفضته دمشق إلى حد الآن، في قبضة قد تعمق الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة التي تصر على معاقبة النظام السوري بمجرد التأكد من إخلاله بنص اللائحة الأممية الأخيرة رقم 2118، التي تمت المصادقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي. ولكنها تركت باب تأويلها مفتوحا عندما هدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بضرب سوريا بنص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي رفضه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وقال إن ذلك لن يكون ما لم تتم العودة إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار لائحة جديدة في هذا الشأن.