بعد اتفاق كيري -لافروف

توالي فرق التفتيش الدولية على سوريا

ينتظر أن يقدم فريق الخبراء الأمميين في مجال الأسلحة الكيماوية نتائج تحقيقاتهم الميدانية في سوريا مساء الاثنين، في ختام ثاني مهمة يقومون بها إلى مواقع عسكرية في هذا البلد، يعتقد أنها تحوي أسلحة محظورة.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة، في بيان أصدرته أمس، أن فريق المفتشين الذي عاد إلى سوريا أول أمس، بعد أن حصل على وثائق مختلفة وعينات من الأسلحة المستعملة وإجرائه لعدة أحاديث وحوارات مع مختلف الأطراف لتحديد المسؤوليات، سينهي مهمته بعد غد الاثنين.
وأضافت المصادر، أن المحققين سينشرون مضمون تقريرهم نهاية الشهر القادم، بعد أن حققوا في سبعة مواقع يعتقد أنها تعرضت لهجمات بالأسلحة الكيماوية وخاصة غاز السارين المحظور دوليا، والذي يعتقد أنه استعمل في هجوم الغوطة يوم 21 أوت الماضي، وخلف هلاك أكثر من ألف سوري معظمهم من الأطفال والنساء.
وتم اختيار هذه المواقع، بناء على اتهامات السلطات السورية باتجاه الجيش السوري الحر أو اتهامات هذا الأخير باتجاه الجيش النظامي بتنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد سكانها.
وأنهى المحققون الأمميون مهمتهم يوما قبل شروع فريق محققين ثان تابع لمنظمة منع الأسلحة الكيماوية في مهمة تفتيش أخرى بداية من يوم الثلاثاء القادم، يتم على إثرها وضع خارطة طريق ورزنامة لتدمير الترسانة السورية من هذه الأسلحة.
ويقوم فريق التفتيش هذا، بمهمته للتأكد من صدقية الجرد الذي قدمته دمشق للمنظمة يوم 19 سبتمبر الجاري حول كميات أسلحتها وأنواعها ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيش، على أمل العثور على مواقع أخرى لم تضعها دمشق ضمن مواقعها الكيماوية.
وينتظر أن تصدر المنظمة خارطة الطريق موافقة ثلثي أعضاء المنظمة ال41 والمتواجد مقرها بمدينة جنيف السويسرية.
وينص ميثاق هذه المنظمة، أنه في حال رفضت السلطات السورية احترام التزاماتها بتدمير ترسانتها منتصف العام القادم، فإنها ستعرض المشكلة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها فرض عقوبات ضدها في حال رفضت التعاون التام.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد نهاية الأسبوع اتفاقه مع نظيره الأمريكي جون كيري على نص مشروع قرار لمنظمة حظر السلاح الكيميائي حول سوريا، وعلى نص مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم القرار الأول.
وقال لافروف، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “إن الوثيقة الأخيرة ستعرض على أعضاء مجلس الأمن الدولي في الساعات القادمة، وأنها لم تتضمن الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.