رافاران في زيارة للجزائر اليوم

تعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين

يقوم رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جان بيير رافاران، ابتداء من اليوم، بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين، حسبما أعلنه في موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدا أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين. ومن المتوقع أن يلتقي رافارن بعدد من المسؤولين،على رأسهم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال.
وكان رافاران قد أكد، شهر أفريل الماضي، خلال يوم خصص للشراكة مع الجزائر بباريس، أن "الظروف جد مواتية" للتعاون الاقتصادي بين البلدين وأن "أمثلة جيدة" عن نجاح تلك الشراكة موجودة لإثبات ذلك.
وذكر السيد رافاران في هذا السياق بالعديد من المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقات المبرمة في مجال السيارات والسكك الحديدية والصناعات الغذائية والصحة "أفضل أمثلة عن النجاح" المحقق في إطار التعاون الجزائري- الفرنسي. وأن لفرنسا مصلحة جيو سياسية في علاقتها مع الجزائر.
ويرى ملاحظون أن زيارة رافارن للجزائر ستكون فرصة للتباحث حول إعادة تشكيل اللجنة الفرنسية - الجزائرية الاقتصادية المشتركة بصيغة تكون مؤهلة لبحث جميع القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين، علما أنه تم الاتفاق على أن تضم اللجنة الجديدة ممثلين من عدة وزراء بين البلدين، من بينهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ووزيرة التجارة الخارجية السابقة، نيكول بريك.
ومن شأن هذه اللجنة أن تحسن مناخ الأعمال، في الوقت الذي سبق للمسؤول الفرنسي أن أكد فيه على وجود إرادة قوية من الجانب الجزائري في تسوية عدد معين من المشاكل (...)، داعيا بلاده أيضا إلى بذل الجهود لتسهيل المبادلات.
وتأتي زيارة رافارن لبلادنا في وقت أقر فيه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرا وزاريا مس الحقائب الاقتصادية في مقدمتها الصناعة وترقية الاستثمار، في حين ترى أوساط فرنسية أن مهمة المبعوث الاقتصادي ستركز على إزالة الغبار عن العديد من الملفات الهامة، تشمل مجالات تجارية وصناعية واستثمارات لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات عديدة.
يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق يعد أحد أبرز مهندسي عودة الدفء للعلاقات الجزائرية- الفرنسية في السنتين الأخيرتين. وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية قد مددت مهمة الوزير الأول الأسبق وعضو مجلس الشيوخ كمبعوث خاص إلى الجزائر، لحل القضايا العالقة.
وفضل الاشتراكيون الإبقاء على اليميني رافاران الذي عين من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لتولي تسهيل الاتصالات الاقتصادية بين البلدين في 2010 وفق مبدأ الاستمرارية، وهو الذي سبق أن قاد مهمات إلى الجزائر لأجل ترقية العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الفرنسية. وسمحت بإزالة الكثير من العقبات التي كانت تحول دون تجسيد عدد من المشاريع الاستثمارية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد أثنى خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، على الدور الذي لعبه المبعوث الاقتصادي للرئيس الفرنسي للجزائر وقال حينها بأن "رافاران الذي عمل جيدا مرحب به لإتمام عمله". مشيرا إلى أن بعض الملفات التي لا تزال عالقة بحاجة إلى مزيد من التفاهم لتجسيدها على أرض الواقع.
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السابق، محمد بن مرادي، قد دعا الشركات الفرنسية إلى تكثيف أعمالها في الجزائر، وقال خلال استقباله السفير الفرنسي أن الهدف من تطوير عمليات الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الفرنسية يعكس مدى إرادة الجزائر في تنمية قدراتها الإنتاجية من أجل تغطية حاجيات السوق الداخلية واستبدال الواردات بالمنتوجات محلية الصنع وتنويع الاقتصاد الوطني.