مقتل قرابة ستين مصريا في مواجهات بميدان التحرير

هجمات وتفجيرات بالسيارة الملغمة تعمق الجرح المصري

خرجت الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر 1973 في مصر عن إطارها الاحتفائي، وتحولت إلى مشاهد مرعبة أريقت فيها دماء عشرات المصريين، في مواجهات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والمعارضين له، في مشهد كرس انقسام الشعب المصري حتى في ذكرى تاريخية كان يجب أن تكون عاملا مساعدا على توحيد صفوفه.
وانزلق الوضع فجأة، بمناسبة إحياء ذكرى مرور أربعين عاما على حرب رمضان، بعد أن تحولت المسيرات المضادة بالعاصمة المصرية إلى مواجهات وأعمال عنف، استعمل فيها الرصاص الحي والأسلحة البيضاء، خلفت مصرع قرابة ستين مصريا، في أول أحداث من نوعها منذ تدخل قوات الأمن لفض اعتصامات ميدان رابعة العدوية منتصف شهر أوت الماضي، والتي خلفت مقتل 1400 شخص.
وزادت الهجمات المسلحة التي ضربت أمس وحدات الجيش والشرطة الوضع في مصر قتامة إضافية، بعد أن لجأ مسلحون إلى استخدام قذائف الهاون لتنفيذ عملياتهم، مما خلف مصرع تسعة عناصر من قوات الشرطة والجيش.
وكان مركز شرطة الطور في جنوب سيناء هدفا لهجوم بالسيارة الملغمة، خلف مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم أحد عناصر الشرطة، في عملية أعادت هاجس الخوف إلى هذه المنطقة السياحية على البحر الأحمر، في وقت شرعت فيه السلطات المصرية في حملة دولية لاستقطاب السياح الأجانب، الذين بدؤوا يعودون تدريجيا إلى منتجعات شرم الشيخ.
وكانت أعنف عملية عرفتها مصر، أمس، الهجوم الذي شنه مجهولون على دورية لقوات الجيش في منطقة القناة بمحافظة الإسماعيلية، وأدى إلى مقتل ستة عسكريين من بينهم ضابط.
وجاءت العمليتان بعد الهجوم الذي شنه مجهولون بقذائف الهاون على جهاز استقبال للاتصالات الفضائية بحي المعادي، أحد أرقى الأحياء في العاصمة القاهرة، مما أعطى الاعتقاد أن وتيرة مثل هذه الأعمال ستشهد منحنى تصاعديا في الأيام القادمة، في ظل اشتداد القبضة بين السلطات المصرية والمنتسبين إلى حركة الإخوان المسلمين.
وتم تنفيذ هذه العمليات، في نفس الوقت الذي شهدت فيه مصر أمس تنظيم أضخم احتفال في القاهرة، بمناسبة مرور الذكرى الأربعين على حرب أكتوبر، حضره الرئيس الانتقالي عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وشخصيات عربية ودبلوماسية.
وتبادل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والمؤيدين للسلطة الانتقالية التهم حول المسؤولية في اندلاع المواجهات الدامية في شوارع العاصمة، بعد أن أصر الإخوان على تنظيم مظاهرات لتأكيد تمسكهم بتحقيق مطالبهم، بعودة الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم، بينما راح المنتمون إلى حركة تمرد التي حركت الشارع المصري ضد هذا الأخير يصرون على رفضهم لذلك.
وانقسم الشارع المصري وخاصة في القاهرة، في مشهد كرس هوة الشرخ التي ما انفكت تتوسع من يوم لآخر بين الجناحين المتصارعين، وسط مؤشرات باستحالة عودة الأمور إلى سابق عهدها.
والظاهر، أن القبضة مرشحة لتصعيد قادم في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، وخاصة عدم الرضوخ لمطالب الآخر، في مشهد سيعيد مصر إلى الفوضى المستمرة، مما سيزيد من متاعب الاقتصاد المصري الباحث عن انطلاقة جديدة.
فبينما اتهمت حركة الإخوان قوات الأمن المصرية بفتح النار على المتظاهرين، مما أدى إلى تسجيل تلك الحصيلة الدامية، أكدت وزارة الداخلية أن المواجهات اندلعت بين السكان القريبين من محيط ميدان التحرير وبين أنصار الرئيس المعزول، مما دفع بهؤلاء إلى إطلاق النار عليهم مما أوقع 47 قتيلا.
ونفت وزارة الداخلية المصرية كل مسؤولية لقوات الأمن في كل ما حدث، وأكدت أن التعزيزات التي نشرتها في محيط ميدان التحرير، إنما عملت على فض المواجهات والحيلولة دون تجددها باستعمال القنابل المسيلة للدموع فقط.
يذكر، أن هذه المواجهات اندلعت رغم حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ مجزرة رابعة العدوية في 14 أوت الماضي، رغم التعزيزات الأمنية التي نشرتها السلطات الانتقالية المصرية، في أهم محاور الشوارع الرئيسية للعاصمة القاهرة.
ولكن حركة الإخوان، أصرّت على تنظيم مظاهرات احتجاجية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، حتى تؤكد أنها موجودة، وأنّ مساعي طمسها لن يتحقق.