لمحاربة السوق الموازية

إنشاء 14 مسمكة بالولايات الساحلية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، السيد حسين بلوط، أن لجنته تلقّت ضمانات من الوصاية من أجل الحل التدريجي للمشاكل التي لا تزال عالقة في القطاع. مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 14 سوقا لبيع السمك بالجملة (مسمكات) على مستوى الولايات الساحلية السنة المقبلة، للقضاء على السوق الموازية والتحكم في الأسعار وضبطها.
وأوضح السيد بلوط، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين، أن أسواق الجملة للسمك التي ستنشأ في 14 ولاية ساحلية، ستعمل على تنظيم عملية البيع بالمسمكات والتحكم في الأسعار، وما يتبعها من مراقبة من قبل بياطرة من أجل احترام قواعد النظافة قبل تسويق المنتجات البحرية، والقضاء على السوق الموازية التي تمثل حاليا أربعين بالمائة من السمك الذي يباع بالعاصمة وحدها.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الظروف الاجتماعية للصيادين والبحارة تحسنت كثيرا بفضل المرسوم التنفيذي13 /201، حيث أصبح لهؤلاء عدة امتيازات ذات طابع اجتماعي كانوا محرومون منها في السابق، لاسيما أن التنظيم القانوني الجديد أخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن المختلفة، كما أعطت جمعية التضامن في الصيد البحري المنشاة في ماي الماضي يد المساعدة للصيادين، الذين استفادوا من استراتيجية مبنية على خمس محاور ستظهر نتائجها بعد سنة أو سنتين-حسب السيد بلوط-.
من جهة أخرى، اعترف المتحدث، أن السمك بمختلف أنواعه يبقى في غير متناول الجزائريين الذين يستقر معدل استهلاك الفرد الواحد منهم إلى6.12 كلغ في السنة، مقابل12 كلغ للفرد المغربي و10 للتونسي، بينما يصل إلى80 كلغ لدى الفرد الياباني، وهذا بسبب ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة لبعض أنواع السمك الأبيض ذات الجودة العالية، التي يقوم البعض بتصديرها إلى فرنسا، إسبانيا وحتى تونس، بينما يتم استيراد أنواع أقل جودة من السينغال وإسبانيا وعرضها للبيع في السوق الوطنية، التي تشهد إقبالا على سمك السردين بسبب سعره المنخفض نوعا ما.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث أن حجم الصيد بلغ187 ألف طن سنويا على المستوى الوطني، وهي كمية ضعيفة قياسا بأهمية القطاع الذي يشغل 52 ألف صياد مسجل و5200 وحدة صيد، وطول الساحل 1200 كلم. ومقارنة بدول الجوار، حيث ينتج المغرب 1 مليون و50 ألف طن سنويا وتونس 650 ألف طن سنويا،
منبها إلى أن 11 نوعا من الأسماك أصبح مهددا بالانقراض من السواحل الجزائرية، منها سمك السردين الذي يعاني من مشاكل في النمو، بحيث يبلغ حجم السردين الذي يصطاد على السواحل الأوروبية مثلا 16 سنتيمترا، في حين لا يزيد حجم السردين الجزائري عن 6 سنتيمتر، فضلا عن مشكل الملوحة التي بلغت نسبتها3.8 بالمائة في البحر الأبيض المتوسط. وكذا التلوث الذي خف بفضل حراس السواحل والمراقبة بالقمر الصناعي.
وقد حمل رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري مسؤولية تدهور أوضاع موانئ الصيد البحري وانتشار السوق الموازية التي ينشط بها40 بالمائة من التجار، إلى مؤسسة تسيير الموانئ، التي تغاضت عن عملهم دون مراقبة ودفتر شروط، قبل أن تتخذ الوصاية قرارا بتدعيم القطاع ومنح فرص الاستثمار للشباب، من خلال منحهم بواخر صيد وشاحنات للتبريد ووسائل عمل جديدة ودفاتر شروط.
وفي هذا الصدد، دعا المتحدث المهنيين إلى تأمين بواخر الصيد. مشيرا إلى أن 75 بالمائة من أسطول الصيد غير مؤمن، رغم أن هذا الإجراء إجباري، إلا أنه يقتصر فقط على تأمين دخول وخروج البواخر من الميناء.