الجزائريون ''يصومون'' عن أكل السردين

الندرة والمضاربة ترفعان الأسعار إلى مستويات قياسية

وصل سعر السمك بولاية سكيكدة إلى مستويات قياسية، حيث قفز إلى 500 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن شهد، منذ شهرين، نزولا حرا في الأسعار إلى 50 دينارا للكيلوغرام، ما يعني
وجود شبكات ''مافيوية'' تسيطر على نشاط بيع الأسماك.
يتوقع حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بلوغ سعر السردين، في الأيام القادمة، حدود 700 دينار للكيلوغرام الواحد، ما يحرم عديد الأسر الجزائرية من تناول السردين، خاصة الأزرق منه.
وأرجع بلوط عدم استقرار الأسعار إلى المضاربة والتلاعب بالأسعار، من خلال وجود عصابات تحتكر الموانئ ومواقع الصيد، وتتحكم في حجم الإنتاج والسعر، وتستغل السوق الموازية لتمرير بضاعتها السمكية، معللا ذلك بغياب الرقابة الصارمة لهذا القطاع.
كما ربط بلوط أسباب ارتفاع أسعار السردين، هذه الأيام، بوجود عجز في العرض، والذي يقارب 40 بالمائة، مقارنة بالطلب المتزايد، مضيفا أن العديد من المواطنين يلجأون إلى استهلاك السردين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، ما تسبب في ارتفاع سعره، فضلا عن الاضطرابات الجوية التي عرفتها مختلف جهات الوطن، لاسيما المناطق الساحلية، ما صعّب على الصيادين دخول البحر بسفنهم الصغيرة. وأشار باعة التجزئة إلى أن سعر الصندوق الواحد بالجملة، والذي يحتوى على 26 كلغ على أكبر تقدير، بلغ 8500 دينار، وهو سعر مرتفع، ولا يمكن توفير هامش ربح كبير أثناء البيع بالتجزئة. ولم يقتصر ارتفاع الثمن على السردين فقط، بل بلغ حتى أنواع الأسماك البيضاء والحمراء، التي وصلت أسعارا خيالية لا يمكن للمواطن البسيط أن يشتريها، إذ يتجاوز سعر الجمبري 1400 دينار و''الروجي'' 800 دينار، أما ''المارلون'' فقد وصل إلى 1400 دينار.
من جهتهم، صرح بائعو الأسماك أن هذه الوضعية أثّرت على مبيعاتهم بشكل كبير، حيث أدى ارتفاع أسعار السردين إلى امتناع المواطنين عن اقتنائه، ما أسفر عن إتلاف كميات كبيرة منه. وفي السياق ذاته، أعاب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري على مسؤولي القطاع عدم الجدية في معالجة مشاكل الصيادين، داعيا الجهات الوصية إلى تطبيق القرار الوزاري المشترك، المؤرخ بتاريخ 28 أفريل 2010، المتضمن منع الصناديق الخشبية المستعملة في تسويق الأسماك، والتي تعتبر وكرا للميكروبات والبكترولوجيات، حيث إنها مكان لتجمع القطط والكلاب التي تتخذها مرتعا لها، وضرورة استبدالها بالصناديق البلاستكية التي يرونها مناسبة لحماية صحة المستهلك.