تقاطعت مقاربات العديد من المشاركين في فعاليات الصالون الوطني الثالث لمشتقات النخيل، الذي أُسدل عليه الستار مؤخرا بمدينة بسكرة حول فكرة رئيسة، مفادها أن مختلف مواد هذه الثروة النباتية تُعد بمثابة قيمة مضافة لتنمية الاقتصاد وحقل خصب للبحث العلمي. وتسهم مشتقات النخيل في الواقع في التنمية الاقتصادية انطلاقا من مجالات متعددة، على غرار الزراعة الغذائية والصناعة التقليدية، زيادة على إمكانية فتح شهية المهتمين بالبحث العلمي لتثمين مواد من مشتقات النخيل ماتزال “عذراء” في الطبيعة، مثلما عكسته انطباعات التقطتها “وأج” لعدد من المهنيين على هامش الحفل الختامي. وفي هذا الإطار، أفاد الباحث في مشتقات النخيل السيد عمار خناوي، أنه بالإمكان الاستثمار في مشتقات النخيل لأجل التنمية الاقتصادية محليا ووطنيا ودعم سوق الشغل بمناصب جديدة، من خلال استحداث مؤسسات قصد إنتاج مواد تكون قاعدتها من مشتقات النخيل، فضلا عن كون “نواة التمر” التي هي إحدى مشتقات النخيل ميدانا مغريا للعلميين”، مضيفا أن البحوث العملية التي أجراها طيلة أربع سنوات على نواة التمر، سمحت له باكتشاف إمكانية تحويل هذه المادة الخام إلى مستحضرات علاجية وتجميلية، على غرار صابون تلطيف البشرة، بالإضافة إلى استخراج زيت نواة التمر. وأشار إلى أنه زيادة على إسهامه في إثراء البحث العلمي، فإن نشاطه في معالجة مشتقات النخيل مكّنه من الانخراط في جهد دفع عجلة الاقتصاد ومكافحة البطالة، من خلال تأسيسه لورشة بها 11 عاملا. ومن جانب آخر، فإن نواة التمر قد تصبح تحت أنامل الحرفي الماهر، أداة للديكور المنزلي خاصة المزهريات ذات القيمة الجمالية الرفيعة، مثلما أبرزه الحرفي قيس خمار من ولاية بسكرة، لافتا إلى أن مشتقات النخيل تفسح آفاقا واسعة للخيال والإبداع أمام الحرفيين. وتتيح مشتقات النخيل التي منها التمر في حد ذاته، مجالات واعدة للحصول على أصناف شهية من الحلويات التقليدية، تكون قاعدتها من هذا المنتوج الفلاحي كالمقروط والرفيس، وكذا المربى والعسل والفرينة، وفقا للسيدة فتيحة نعيمي رئيسة جمعية الكرامة لتنشيط المرأة بولاية الجلفة. وتتمثل بعض مشتقات النخيل في نواة التمر والسعف والجريد والجذع، بالإضافة إلى التمور بمختلف أنواعها الليّنة والصلبة، طبقا لمعطيات إدارة غرفة الصناعة التقليدية والحرف، التي تولت تنظيم الصالون. وتسعى إدارة الغرفة، مثلما ورد على لسان مديرها السيد يوسف سي العابدي، في اتجاه مرافقة حاملي المشاريع على استحداث مؤسسات مصغرة لمعالجة مشتقات التمور، لافتا الانتباه إلى أن هذه الأخيرة تتمتع بكونها مادة أولية محلية يمكن الحصول عليها بسهولة دون حاجة إلى الاستيراد وما ينجر عن ذلك من عوائق خاصة، تذبذب النشاط بالورشات في حالة تعذّر جلب السلعة.
