مجلس الأمة يفتح النقاش حول الدفاع الاقتصادي

وضع التصورات واقتراح صيغ مسايرة التحولات

فتح مجلس الأمة أمس نقاشا موسعا حول موضوع الدفاع الاقتصادي في ظل التحولات العالمية الراهنة التي يميزها ارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الدولار واحتمالات حدوث أزمة اقتصادية عالمية.

وفضلت لجنة الدفاع بالمجلس أن تخصص الأيام الدراسية الرابعة حول الدفاع الوطني المنظمة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة موضوع الدفاع الاقتصادي بالنظر إلى التحديات الحالية المرتبطة بهذا الجانب بفعل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية وبروز مؤشرات أزمة اقتصادية عالمية تغذيها الأسعار المرتفعة للبترول وبروز احتكار متزايد للغذاء العالمي خاصة مع تمسك بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل بتعزيز قدراتها في إنتاج الوقود الحيوي وتزايد عدد بؤتر التوتر في العالم.
وعرفت الجلسة الافتتاحية التي انطلقت صباح أمس بمقر مجلس الأمة قبل أن يتنقل المشاركون لمواصلة الأشغال في النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة، حضورا مميزا لعدة شخصيات وطنية في مؤسسات الدولة من بينها وزراء حاليون وضباط سامون في مؤسسة الجيش يتقدمهم الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية والأمين العام لوزارة الدفاع السيد اللواء صنهاجي، إضافة إلى المستشار الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مكلف بالشؤون الأمنية اللواء محمد تواتي.
وأبرز رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح في كلمته الافتتاحية الحاجة إلى مناقشة مثل هذه الملفات باعتبار أن الدفاع الاقتصادي إضافة إلى الدفاع العسكري والدفاع المدني يعد احد الركائز الأساسية التي تبنى على أساسه سياسة الدفاع الوطني، وقال"إذا كان موضوع الدفاع الاقتصادي في الماضي لم يغب عن بال واضعي التصورات المستقبلية لسياسات البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالأمن الوطني، فإن المقاربات المستقبلية أصبحت مطالبة في إطار وضع التصورات المستقبلية بإعطاء عناية اكبر للدفاع الاقتصادي" .
وأشار إلى أن النقاش حول مفهوم الدفاع الوطني يجب أن لا ينحصر في جانبه العسكري "بل يجب أن يتعداه إلى أبعاد أخرى قد تبدو متداخلة وتصله مباشرة بالواقع اليومي للجزائريين" .
وأكد السيد بن صالح أن نظام العولمة المتوحشة المدعوم بمبادئ العلاقات الدولية قد غيرت جذريا محيط ونمط التعامل الدولي خاصة خلال العشريتين الأخيرتين.
وسجل أن المحيط العالمي اليوم يتميز باللااستقرار واللاوضوح في رؤية المستقبل" وعبر عن أسفه لكون هذا المحيط "تسوده المضاربة والانفراد بالقرارات الأحادية الجانب التي تتخذها الشركات المتعددة الجنسية" .
وتطرق رئيس المجلس في كلمته إلى الأزمة الغذائية العالمية وقال أنها أصبحت تزعزع استقرار وسلامة وانسجام عدد من البلدان النامية، محذرا من خطورتها باعتبارها تعكس "حقيقة ضعف وهشاشة اقتصاديات الدول" وأكد أن هذا الواقع هو الذي يملي على البلدان النامية من بينها الجزائر إعطاء الدفاع الاقتصادي "مكانة مستحقة في إستراتيجية الدفاع الوطني" .
وأوضح أن المطلوب هو السعي إلى حصر نقاط ضعف وقوة سياستنا الاقتصادية والاجتماعية وتقدير التهديدات والمخاطر الحقيقية والمحتملة فيها وجرد إمكاناتنا في هذا المجال وتجنيد الوسائل المتوفرة والكفيلة بتحريك الآلة الاقتصادية واقتراح الصيغ العلمية التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة قصد التجاوب مع الاحتياجات الأساسية للمواطن وفي كافة الظروف.
واعتبر السيد بن صالح انه من الواجب اليوم على واضعي السياسة الاقتصادية اختيار الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتعزيز "وتنظيم دفاعنا الاقتصادي بطريقة شاملة ومندمجة في القطاعات الإستراتيجية" . ودعا السيد بن صالح إلى البحث خلال هذه الأيام الدراسية عن التصورات الكفيلة بتهيئة الأرضية الخاصة بتحديد مفهوم الدفاع الاقتصادي والتنبيه إلى النقائص الموجودة في سياستنا وقوانيننا والتنبيه إلى ضرورة اقتراح الصيغ التي تساعد على مسايرة التحولات الحاصلة حولنا وحماية مصالح بلادنا الاقتصادية.
وعرف اليوم الأول من الأشغال إلقاء محاضرات تناولت الجانب التاريخي لتطور مفهوم الدفاع الاقتصادي والجانب القانوني لهذا الموضوع.
وألقى الخبير الاقتصادي الدولي نيكولا ساركيس للتخلص من محاضرة بعنوان "التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية على الجزائر" ولكن الخبير المختص في شؤون النفط فضل أن يركز أكثر على التحديات العالمية المرتبطة بهذه الطاقة كون الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة مبنيا أساسا على النفط.
واستبعد الخبير اللبناني الأصل الفرنسي الجنسية حدوث حربا ثانية في الأسعار كما عاشه العالم سنة 1985، وأوضح في ردع على سؤال طرحه عليه اللواء محمد تواتي ففي هذا الخصوص انه لا يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه حول هذه المسالة وقال "لا أستبعد ذلك فكل الاحتمالات ممكنة، ولكن هذا التصور نظرا إلى المعطيات الميدانية بعيد عن التحقيق من منطلق أن حرب الأسعار متصلة بالرفع من القدرات الإنتاجية الحالية، وهذا الأمر لا يمكن تجسيده لأن معظم الدول المنتجة للنفط بلغت أقصى قدراتها الإنتاجية ولا يمكنها أن ترفع من حجم إنتاجها" وحذر في هذا السياق من كون الأجيال القادمة ستدخل في صراع مع الأجيال الحالية بمبرر أن الاقتصاد العالمي سيستهلك في ظرف 25 سنة القادمة نفس الحجم الذي استهلك قبل 100 سنة سابقة" .
ودعا الخبير ساركيس الدول المنتجة للنفط إلى بناء سياسة دفاع اقتصادية قوية بغرض مواجهة الإرهاب الفكري والإعلامي الذي يمارس من طرف الدول المستهلكة، واعتبر ما يحدث في العراق وظهور ما يعرف بالتقسيمات العرقية في بلاد الرافدين ومناطق أخرى في العالم سياسات ممنهجة تدخل في إطار الحروب.
أما وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري فقد ألقى محاضرة تناولت آليات الدفاع الاقتصادي في الممارسة الجزائرية" ولخص هذه الآليات في السياسات والاستراتيجيات العمومية التي شرع في تنفيذها من اجل ضمان قدرة شرائية مرتفعة للمواطن، وبناء اقتصاد بديل لاقتصاد المحروقات.
ومن جهة أخرى حاول الأكاديمي وأستاذ كلية الحقوق بجامعة الجزائر احمد لعرابة في محاضرته تقديم ملاحظات شاملة حول مفهوم الدفاع الاقتصادي بالنسبة للجزائر وأشار إلى انه ليس هناك أي تشريع ينص على تعريف محدد للدفاع الاقتصادي وأن الغالب في الجزائر هو وجود هيمنة قطاعية على المفهوم المراد إعطاؤه للدفاع الاقتصادي.
وأوضح أن الدفاع الاقتصادي في جميع دول العالم يبنى بصفة تدريجية كون أي دولة مطالبة بالتعامل مع التطورات الاقتصادية في حينها، ويرى أن أحسن دولة لديها مفهوم واضح للدفاع الاقتصادي هي تلك التي تضع استراتيجيات تعامل مع التطورات الاقتصادية وتضع تصور يستبق الأحداث.
وتتواصل اليوم ولليوم الثاني أشغال هذا الملتقى ويخصص لمناقشة مواضيع منها "حماية وترقية المصالح الاقتصادية الأساسية للجزائر" و"الأمن الغذائي: ما هو المستقبل الغذائي للجزائر" .