منع المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية من تقديم دورس خصوصية للتلاميذ

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم الأحد أن الوزارة أعدت منشورا وزاريا يتم بموجبه منع المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية من تقديم دروس خصوصية بمقابل مادي لتلاميذ مختلف الاطوار التعليمية.
وأبرز الوزير في ندوة صحفية بمنتدى يومية المجاهد أن وزارة التربية الوطنية "أرسلت منشورا وزاريا لمدراء التربية تمنع بموجبه المدراء والاطارات والمفتشين من تقديم دورس خصوصية بمقابل مادي لتلاميذ مختلف الاطوار التعليمية".
كما دعا المنشور الوزاري الى "تحسيس الأساتذة وتحميلهم الضمير الأخلاقي" باعتبار أن ظاهرة الدروس الخصوصية أفرزت —كما قال— "العديد من السلبيات من بينها الثأثير السلبي على الجانب المادي للأولياء خاصة أصحاب الدخل المتوسط وكذا إنقاص مجهودات التلميذ في استيعاب المعلومات داخل القسم الدراسي العادي".
وأوضح بابا أحمد أنه "إذا كانت الدورس الخصوصية بطلب من التلميذ وولي أمره فهذا أمر إيجابي, أما إذا كانت بإصرار من الأستاذ فهذا أمر خطير جدا". وفي نفس السياق أشاد الوزير بحملات التطوع من طرف بعض الأساتذة لرفع مستوى التلاميذ في بعض ولايات الوطن وهي مبادرات "تشجعها الوزارة" كما قال.
وللحد من ظاهرة الدروس الخصوصية, أوضح أن الوزارة تدرس إمكانية فتح أقسام للمراجعة داخل المؤسسات التربوية لصالح التلاميذ مع تحمل الوصاية للأتعاب المالية للأساتذة القائمين على تقديم هذه الدورس.
وفي رده عن سؤال حول تفشي العنف في الوسط المدرسي كشف الوزير عن تنظيم لقاءات دورية مع اطارات المديرية العامة للأمن الوطني بغية تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التربوية.
وفيما يخص ظاهرة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي, قال الوزير أن الظاهرة "ليست بالحجم الموجود بالتجمعات المدرسية لدول الغرب", داعيا مدراء المؤسسات التربوية الى اليقظة ومد يد المساعدة لمصالح الأمن الوطني لمكافحة هذهالظاهرة خاصة في المحيط الخارجي القريب من المؤسسات التربوية.