بن بادة مؤكدا أن دور غرف التجارة يبقى دون مستوى الأهداف المسطرة:

سحب السجل التجاري يبقى العقوبة الأمثل

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس، أن دور غرف التجارة والصناعة يبقى دون مستوى التطلعات والأهداف المسطرة، داعيا هذه الهيئات لتصبح شريكا حقيقيا للمؤسسات، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تعود إلى عدة عوامل مرتبطة على وجه الخصوص بمشكل التمويل الذي طال أمده وكذا لمشكل المورد البشري الذي يبقى "عائقا" أمام تطوير بعض غرف التجارة و الصناعة.
وأوضح السيد بن بادة، خلال ملتقى حول مساهمة غرف التجارة والصناعة في تنمية المناطق والمؤسسات، أن مشكل التمويل "تمت تسويته اليوم وأنه منذ سنة 2011 سجلت الموارد المالية لغرف التجارة والصناعة تطورا كبيرا من خلال تنويع الموارد المالية".
مع ذلك -أردف يقول- يبقى مشكل نقص المورد البشري المؤهل قائما، مشيرا إلى أن المورد البشري المتوفر "ليس في المستوى المطلوب لأننا لم نتكفل في الماضي بالتأطير داخل هذه الغرف".
وأوضح الوزير أن أشغال الملتقى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج الدعم لتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) وغرفة التجارة الجزائرية الألمانية سيسمح ب«الاستفادة من تجربة ومهارة الأوروبيين في تسيير غرف التجارة والصناعة وإعطاء حركية لسير هذه الهيئات في الجزائر.
وأشار السيد بن بادة، من جهة أخرى، إلى المشكل المرتبط بتنظيم وسير هذه الغرف الذي ينبغي تسويته، من خلال "مراجعة بعض جوانب القوانين الأساسية لغرف التجارة
والصناعة قصد ضمان استقرارها وتمثيليتها".
وقال الوزير إن "الصناعيين المستحدثين للثروة هم من يسيروا غرف التجارة والصناعة في كل بلدان العالم.
ولكن عندنا هناك عدم استقرار بين التجار والصناعيين وعليه تجلت ضرورة مراجعة القانون الأساسي لهذه الغرف".
وحسب التوضيحات التي قدمها الوزير فانه سيطلب من ممثلي الجمعيات المهنية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية تقديم اقتراحات لمراجعة بعض جوانب القانون الأساسي للغرف تحسبا للجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة المقررة في جوان 2014.
ودعا السيد بن بادة غرف التجارة والصناعة إلى تطوير خدمات جذابة أكثر بالنسبة للمؤسسات قصد جلب اكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين، حيث حث هذه الهيئات على "المساهمة في تعزيز الانسجام بين القطاعين الخاص والعمومي ورفع وضعها كمجرد مقدم خدمات إلى دور السباق وأن تصبح الشريك الحقيقي للمؤسسات ومحاور للسلطات العمومية".
ويناقش المشاركون في هذا الملتقى على مدى يومين عدة مواضيع مرتبطة بجاذبية غرف التجارة والصناعة وتطوير خدمات لفائدة زبائن غرف التجارة والصناعة والتعاون بين غرف التجارة والصناعة الجزائرية الشركاء الدوليين.
من جهة أخرى، قال وزير التجارة على أمواج الإذاعة الوطنية أن سحب السجل التجاري الذي هو من اختصاص العدالة يجب أن يكون من الصلاحيات المباشرة لوزارة التجارة. مشيرا إلى انه "يجب مراجعة هذه المسألة (الحق في سحب السجل التجاري) مع وزارة العدل لأنني أعتبر أنه من غير المنصف أن لا يكون للإدارة التي تسلم السجل التجاري الحق في سحبه".
وأوضح السيد بن بادة أن سحب السجل التجاري يعد "العقوبة الأمثل" لكل تاجر يرتكب مخالفات خطيرة. في حين تأسف لكون "البرلمان رفض عدة مرات" اقتراح الوزارة باسترجاع صلاحية سحب السجل التجاري.
وأعرب عن تفاؤله فيما يخص تحقيق هذا المسعى بعد "النجاح" الذي حققه من خلال تحديد مدة صلاحية السجل التجاري فيما يخص ممارسة بعض النشاطات، مضيفا أن "هذا التحديد سيمس قريبا نشاطات الجملة".
وعن سؤال حول مدى احترام التجار للمداومة المفروضة خلال يومي العيد الأضحى، أوضح السيد بن بادة أن 33، 97 بالمائة من التجار المجندين قاموا بضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
وأوضح أن "33، 97 بالمائة استجابوا للنداء من بين 16.802 تاجر مسجل في قائمة المداومين على المستوى الوطني، في حين أن 448 تاجرا لم يضمنوا الخدمة يومي العيد"، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة المخالفين بعد إجراء تحقيق.
لدى تطرقه إلى مشروع إنجاز 861 سوقا جوارية عبر التراب الوطني أكد الوزير أن نصف هذه الأسواق قد تم تسلمها و أن النصف الأخر سيتم تسليمه في نهاية السنة. كما أعلن في هذا الصدد عن إنجاز 239 منشاة تجارية جديدة في أفق 2014.