سحب السجل التجاري يجب أن يكون من اختصاص وزارة التجارة

اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الإثنين أن سحب السجل التجاري الذي هو من اختصاص العدالة يجب أن يكون من الصلاحيات المباشرة لوزارة التجارة.
و صرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية "يجب مراجعة هذه المسألة (الحق في سحب السجل التجاري) مع وزارة العدل لأنني أعتبر أنه من غير المنصف أن لا يكون للإدارة التي تسلم السجل التجاري الحق في سحبه".
و اعتبر السيد بن بادة أن سحب السجل التجاري يعد "العقوبة الأمثل" لكل تاجر يرتكب مخالفات خطيرة.
و تأسف المسؤول الأول عن القطاع لكون "البرلمان رفض عدة مرات" اقتراح الوزارة باسترجاع صلاحية سحب السجل التجاري.
و أعرب عن "تفاؤله" فيما يخص تحقيق هذا المسعى بعد "النجاح" الذي حققه من خلال تحديد مدة صلاحية السجل التجاري فيما يخص ممارسة بعض النشاطات مضيفا أن "هذا التحديد سيمس قريبا نشاطات الجملة".
إضفاء المرونة على جهاز المداومة
و عن سؤال حول مدى احترام التجار للمداومة المفروضة خلال يومي العيد الأضحى أوضح السيد بن بادة أن 33ر97 بالمئة من التجار المجندين قامون بضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات ذات الإستهلاك الواسع.
و أوضح أن "33ر97 بالمئة استجابوا للنداء من بين 16.802 تاجر مسجل في قائمة المداومين على المستوى الوطني في حين أن 448 تاجر لم يضمنوا الخدمة يومي العيد" مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة المخالفين بعد إجراء تحقيق.
و يلزم نص القانون المعدل و المتمم للقانون الصادر في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية بضمان المداومة بحيث يؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى دفع غرامة بقيمة 50.000 إلى 300.000 دج.
إلا أنه بامكان المخالفين حسب الوزير الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100.000 ألف دج.
في حالة العود فإن المخالف لا يستفيد من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون كما يصدر الوالي علاوة على ذلك قرارا بالغلق الاداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين يوما.
و ذكر المسؤول الأول عن القطاع في هذا الصدد بأنه تم تسليم 351 قرار بالغلق الإداري للمخالفين.
و أكد السيد بن بادة أن 16.802 تاجر مداوم أغلبيتهم من الخبازين و تجار المواد الغذائية أو الخضر و الفواكه لا يمثلون سوى 2 إلى 3 بالمئة من بين 650.000 تاجر تجزئة مسجل في السجل التجاري.
و لهذا يضيف الوزير فإنه "من الضروري إضفاء المرونة على نظام المداومة مستقبلا لرفع عدد تجار التجزئة المعنيين بهذا الإجراء".
و فيما يخص المخالفات التجارية التي تجاوزت 1 مليون مخالفة خلال 2012 برقم أعمال غير قانوني قدر بأكثر من 44 مليار دج أكد السيد بن بادة على الدور الذي يجب أن تلعبه الإدارة الجبائية لرفع اللبس عن الجباية.
و أوضح أن "أغلبية التجار يجهلون أن قيمة الضريبة الجزافية الوحيدة هي نفسها بالنسبة للتجار الذين يصرحون 1 مليون دج أو 10 ملايين دج". و لدى تطرقه إلى مشروع إنجاز 861 سوقا جوارية عبر التراب الوطني أكد الوزير أن نصف هذه الأسواق قد تم تسلمها و أن النصف الأخر سيتم تسليمه في نهاية السنة.
كما أعلن في هذا الصدد عن إنجاز 239 منشئة تجارية جديدة في أفق 2014. و فيما يخص الأسعار الممارسة في الفضاءات التجارية الكبرى أكد الوزير أن هذه الأسعار ستشهد انخفاضا تدريجيا مع فتح منشئات جديدة.
و لدى سؤاله عن تاريخ الجولة ال12 للمفاوضات المتعددة الأطراف لدخول الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة صرح الوزير أن هذه الجولة قد لا تعقد في 2013.
و أوضح في هذا الشأن "لقد أجبنا في 5 أوت الفارط على جميع الأسئلة المتعلقة بالجولة ال11 و نحن مستعدون لاقتحام الجولة ال12 التي سيتم تأجيلها بشهرين أو ثلاثة أشهر بسبب ارتباطات الفريق الجديد المكلف بالمفاضات في المنظمة العالمية للتجارة".