عقوبات صارمة تنتظر مئات التجار

بن بادة يتمنى امتلاك صلاحية سحب السجل التجاري
توعد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الإثنين مئات التجار بعقوبات صارمة، نتيجة لإخلالهم بنظام المداومة خلال أيام عيد الأضحى، واعتبر بن بادة من جانب آخر، أن سحب السجل التجاري الذي هو من اختصاص العدالة يجب أن يكون من الصلاحيات المباشرة لوزارة التجارة.
وصرح الوزير بن بادة على أمواج الإذاعة الوطنية (يجب مراجعة هذه المسألة (الحق في سحب السجل التجاري) مع وزارة العدل لأنني أعتبر أنه من غير المنصف أن لا يكون للإدارة التي تسلم السجل التجاري الحق في سحبه).
واعتبر السيد بن بادة أن سحب السجل التجاري يعد (العقوبة الأمثل) لكل تاجر يرتكب مخالفات خطيرة.
وتأسف المسؤول الأول عن القطاع لكون (البرلمان رفض عدة مرات) اقتراح الوزارة باسترجاع صلاحية سحب السجل التجاري.
وأعرب عن (تفاؤله) فيما يخص تحقيق هذا المسعى بعد (النجاح) الذي حققه من خلال تحديد مدة صلاحية السجل التجاري فيما يخص ممارسة بعض النشاطات، مضيفا أن (هذا التحديد سيمس قريبا نشاطات الجملة).
وعن سؤال حول مدى احترام التجار للمداومة المفروضة خلال يومي العيد الأضحى، أوضح السيد بن بادة أن 33ر97 بالمئة من التجار المجندين قاموا بضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات ذات الإستهلاك الواسع.
وأوضح أن (33ر97 بالمئة استجابوا للنداء من بين 16.802 تاجر مسجل في قائمة المداومين على المستوى الوطني في حين أن 448 تاجر لم يضمنوا الخدمة يومي العيد) مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة المخالفين بعد إجراء تحقيق.
ويلزم نص القانون المعدل والمتمم للقانون الصادر في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية بضمان المداومة بحيث يؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى دفع غرامة بقيمة 50.000 إلى 300.000 دينار.
إلا أنه بإمكان المخالفين حسب الوزير الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100.000 ألف دينار.
في حالة العود فإن المخالف لا يستفيد من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون كما يصدر الوالي علاوة على ذلك قرارا بالغلق الإداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين يوما.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع في هذا الصدد بأنه تم تسليم 351 قرار بالغلق الإداري للمخالفين.
وأكد السيد بن بادة أن 16.802 تاجر مداوم أغلبيتهم من الخبازين وتجار المواد الغذائية أو الخضر والفواكه لا يمثلون سوى 2 إلى 3 بالمئة من بين 650.000 تاجر تجزئة مسجل في السجل التجاري.
ولهذا يضيف الوزير فإنه (من الضروري إضفاء المرونة على نظام المداومة مستقبلا لرفع عدد تجار التجزئة المعنيين بهذا الإجراء).
وفيما يخص المخالفات التجارية التي تجاوزت 1 مليون مخالفة خلال 2012 برقم أعمال غير قانوني قدر بأكثر من 44 مليار دينار، أكد السيد بن بادة على الدور الذي يجب أن تلعبه الإدارة الجبائية لرفع اللبس عن الجباية.
وأوضح أن (أغلبية التجار يجهلون أن قيمة الضريبة الجزافية الوحيدة هي نفسها بالنسبة للتجار الذين يصرحون 1 مليون دينار أو 10 ملايين دينار).
ولدى تطرقه إلى مشروع إنجاز 861 سوقا جوارية عبر التراب الوطني أكد الوزير أن نصف هذه الأسواق قد تم تسلمها وأن النصف الآخر سيتم تسليمه في نهاية السنة. كما أعلن في هذا الصدد عن إنجاز 239 منشئة تجارية جديدة في أفق 2014.
وفيما يخص الأسعار الممارسة في الفضاءات التجارية الكبرى أكد الوزير أن هذه الأسعار ستشهد انخفاضا تدريجيا مع فتح منشآت جديدة.