الوزير الأول ينوه بجهود الرئيس بوتفليقة لاستعادة الأمن والاستقرار

الشعب ليس بحاجة إلى وسيط وسيختار من يحكمه

نوه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، بجهود رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إيصال البلاد إلى الاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري ليس بحاجة إلى وسيط يتكلم باسمه، "وسيقول كلمته عندما يحين الوقت ليقولها ويحدد التوجه الذي يريده".
ودعا السيد سلال، خلال اجتماعه بالمجتمع المدني لولاية سطيف، إلى إنصاف الرئيس بوتفليقة، نظير الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر، قائلا في هذا الصدد "لابد أن نعترف للرئيس بأنه أوصل الجزائر إلى الاستقرار والازدهار"، مضيفا بأنه لا أحد يمكنه اليوم أن يلعب دور الوسيط بين الشعب وحاكمه، "لا منتخبا ولا رئيس حزب ولا أي شخص آخر.."، معللا ذلك بقوله "الشعب سيقول كلمته يوم يحين الوقت ليقولها، وسيختار من يحكمه وأي طريق يختاره".
وأوضح الوزير الأول بأن الجزائر تستمد قوتها اليوم من الاستقرار السيادي والمؤسساتي "والذي لم يأت هكذا"، على حد تعبيره، وإنما بفضل جهود هذا الرجل الذي يعود له الفضل في استعادة البلاد لمكانتها القوية.
وذكر بالاضطربات التي تعيشها المنطقة، في ظل استغراب الكثير من الجهات لبقاء الجزائر ثابتة ومتينة لا تتزعزع، داعيا إلى تثمين هذا الاستقرار، من خلال دعم جهود التنمية والإقلاع الاقتصادي الذي يعتمد أساسا على الاستثمار.
وبالمناسبة، جدد رئيس الجهاز التنفيذي دعوته لكافة المسؤولين المشرفين على الهيئات الاقتصادية على المستوى المحلي إلى تسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية، ومرافقة أصحابها بشكل يجنبهم التعطيل لأسباب غير منطقية أو ترتبط بالبيروقراطية، مستغربا تأخر إجراءات تسلم عدد من المستثمرين لأرضيات إنجاز مشاريعهم بالمناطق الصناعية، في وقت يكون فيه المعنيون قد استوفوا كافة الشروط المطلوبة لذلك.
وفي هذا الاطار، حذر الجهات المؤهلة للترخيص للمشاريع من التهرب من المسؤولية، بدافع التعالي أو خوفا من الوقوع في الخطأ، مشددا على وجوب خدمة المواطن ونبذ السلوكات السلبية في التعامل والتواصل معه.
وفيما أكد ضرورة تعاون جميع الفعاليات في المجتمع للحفاظ على استقرار البلاد، وتفويت الفرصة على الجهات التي تتربص بها، والعمل على دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي، معترفا في هذا الصدد بأن الجزائر بحاجة إلى تغييرات في كل الجوانب "وهذا لا جدال فيه"، فإن السيد سلال أوضح بأن هذا التغيير لا يمكن أن يكون عشوائيا أو فوضويا وإنما ينبغي أن يتوخى "الهدوء والعمل مع الجميع".
وذكر بالمناسبة بأن الجزائريين لما حاولوا الدخول في التغيير العشوائي مطلع التسعينيات، عاشت البلاد مأساة وطنية "ولذلك فعلى كل جزائري اليوم أن يتذكر الماضي"، مشيرا في نفس الصدد إلى أن حديث البعض عن حاجة البلاد إلى ثورة، هو حديث صادق، غير أن الثورة التي تنتظرها الجزائر، حسب السيد سلال، هي ثورة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأكد بأن الجزائر تملك كل الإمكانيات للنهوض باقتصادها وتحقيق تطورها، بدليل أن الشعب الجزائري، حقق المعجزات وقادر على تحقيقها مجددا إذا أراد ذلك، مجددا التزام الحكومة بتقديم كل الدعم والمرافقة لكافة المتعاملين، سواء على المستوى الوطني أو المحلي لتجسيد المشاريع المنتجة، والاسهام في التنمية التي تعود بالخيرعلى كافة المواطنين.
وفند السيد سلال، في سياق متصل، حديث البعض عن وجود خلافات بين أعضاء حكومته، مخاطبا الحاضرين في قاعة المركز الثقافي بسطيف، بقوله "لا تسمعوا لمن يقولون بأننا غير متفاهمين نحن متفاهمون جدا لأن هدفنا واحد وهو بناء البلاد، نعمل كفريق، وكل واحد فاعل منا يلعب دوره"، مضيفا في نفس السياق بأن الحكومة تعتمد خيار الحوار لايجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة على كافة الأصعدة والمستويات.
وعاد الوزير الأول في الأخير للحديث عن إمكانيات التطور في ولاية سطيف، مبرزا أهمية مشروع التحويلات الكبرى الذي كان قد أطلقه رئيس الجمهورية، وينتظر أن "يدر الخير على الولاية، من خلال مضاعفة مياه السقي الفلاحي وتوفير كميات إضافية من المياه لدعم قطاع الصناعة، مطمئنا سكان هذه الولاية بكون الوالي الجديد سيعمل على دعم الجهود والإنجازات الكبيرة التي تحققت بولايتهم، واصفا إياه (الوالي) برئيس المؤسسة أو المقاول الذي سيتكفل بإتمام عملية البناء بولاية سطيف.