إطلاق أربعة رهائن فرنسيين في شمال مالي

حديث عن دفع فدية بأكثر من 20 مليون أورو

بمجرد أن تم الإعلان عن إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الأربعة المحتجزين منذ أكثر من ثلاث سنوات لدى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال النيجر، تعالت أصوات متسائلة عن خفايا عملية الإطلاق والفدية الضخمة، التي تكون باريس قد دفعتها لإطلاق سراحهم.
وصل المختطَفون الفرنسيون الأربعة أمس إلى مطار عسكري بالعاصمة الفرنسية؛ حيث استُقبلوا من طرف أفراد عائلاتهم والرئيس فرانسوا هولاند، في وقت تضاربت المواقف حول هذا الأمر إلى درجة وجدت السلطات الفرنسية نفسها في وضع المتهم، الذي خرق بنود اللائحة الأممية رقم 1904، التي جرّمت التفاوض مع التنظيمات الإرهابية قبل أن يصادق مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف التي تجرّم دفع الفدية، التي ستكون لها آثارها الكارثية على دول وشعوب المنطقة بكاملها.
وكان وزيرا الدفاع الفرنسي جون إيف لو دريان والخارجية لوران فابيوس حضرا شخصيا إلى العاصمة النيجيرية نيامي، من أجل تسلّم الرهائن وإتمام الرحلة معهم على متن طائرة خاصة.
وأطلق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الرعايا الفرنسيين الأربعة دانيال لاريب 62 عاما وتيري دول 32 عاما وبيار لورغان 28 عاما ومارك فيري 46 عاما، الذين اختطفهم في 16 سبتمبر 2010 بمنطقة أرليت في أقصى شمال النيجر؛ حيث كانوا يعملون لصالح شركة ”أريفا” المتخصصة في استخراج اليورانيوم.
وقال الرئيس الفرنسي مبتهجا إنها فرحة كبيرة وخبر سار لكل فرنسا في نفس الوقت الذي حيّا شجاعة الرهائن وصبر ذويهم والثناء على الرئيس النيجيري محمد إيسوفو، الذي لعب دورا محوريا في إطلاق المواطنين الفرنسيين”.
ولكن كيف انتهت هذه القضية بمثل هذه النهاية السعيدة؟ وما حقيقة الحديث الدائر عن وجود صفقة بقيمة 25 مليون أورو، دُفعت كفدية مقابل إطلاق سراحهم.رقم ضخم جعل قصر الإليزي يخرج عن صمته، نافيا وجود مثل هذه الصفقة في نفس الوقت الذي نفى وزير الدفاع جون إيف لو دريان، وجود أية صفقة، مستعملا عبارة: ”لم يكن هناك لا هجوم ولا فدية لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين”، قبل أن تنضم نجاة فالود بلقاسم الناطقة باسم قصر ماتينيون (قصر الحكومة)، لتؤكد أن السلطات الفرنسية تنفي نفيا قاطعا دفع الفدية، وأنها (فرنسا) لم تغيّر سياستها بخصوص هذه المسألة.
وتفاديا لمثل هذه التأويلات، فقد فضلت السلطات الفرنسية للحصول على حرية مواطنيها، إجراء المفاوضات مع الخاطفين في سرية تامة، نافية مثل هذا الأمر لولا أن مصادر أمنية محلية في شمال مالي، أكدت الأسبوع الماضي في أول تسريب حول هذه القضية، وجود مبعوثين إلى منطقة الساحل لتسريع المفاوضات، على أمل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين.
وأكدت مصادر مقربة من المفاوضين النيجيريين الذين تفاوضوا باسم السلطات الفرنسية من أجل إطلاق سراح الرهائن الأربعة، دفع فدية ما بين 20 و25 مليون أورو للخاطفين، مقابل إطلاق سراحهم.وقالت هذه المصادر إن المبلغ تم دفعه للخاطفين وأيضا للوسطاء الذين لعبوا دورا محوريا لإجراء المفاوضات، التي انتهت بإطلاق سراح هؤلاء.وكتبت صحيفة ”لوموند” الفرنسية نقلا عن مصدر فرنسي على علم بخبايا هذه العملية، أن أكثر من 20 مليون أورو تم تسليمها للخاطفين مقابل عملية الإفراج.
ولتأكيد فرضية الدفع، فقد أكد وسيط مالي شارك في المفاوضات التي أفضت إلى إطلاق سراح ثلاثة رهائن فرنسيين بداية 2011، أن تلك العملية كلّفت مبلغ 13,5 مليون أورو، ”ولذلك فإن مبلغ 25 مليونا، حسب اعتقادي، يبقى رقما مقبولا لإتمام صفقة تحرير هؤلاء الرهائن”.
يُذكر أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تبنّى عملية الاختطاف، سبق وأن طالب شهر مارس الماضي، بفدية لا تقل عن 90 مليون أورو مقابل الإفراج عنهم.
وكشفت مصادر نيجيرية رفيعة المستوى، أن المفاوضات بين الخاطفين والوسطاء النيجيريين، تمت في منطقة أنفيس في جنوب غرب منطقة كيدال المالية، بحضور محمد أكوتي رئيس مجلس إدارة إيمورارن، وهي فرع محلي لمجموعة شركات ”أريفا” الفرنسية، التي يعمل لديها الرهائن المختطَفون، وهو ما يزيد الاعتقاد بأن الشركة الفرنسة أُرغمت على دفع الفدية لتحرير موظّفيها.