صحفيو الوسط يلتقون اللجنة المشرفة على تحضير البطاقة الوطنية للصحفي

وزارة الاتصال تؤكد أن كل صحفي مرسم له الحق في البطاقة

أكدت وزارة الاتصال أن كل صحفي مرسم له الحق في تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، موضحة على لسان ممثلها السيد سعيد شعباني أن اللجنة المخولة لتسليم هذه البطاقة هي التي ستدرس الطلبات بناء على الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للإعلام، وأوضح المتحدث أن اللجنة المستقلة الاستشارية التي تشرف على تحضير البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تلقت منذ إنشائها أزيد من 300 مقترح وإسهام ستثري بها النص بعد دراستها قبل تسليمه بصيغته الجديدة للوزير الأول. وكشف ممثل وزارة الاتصال أن مشروع البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أنجز بنسبة 90 بالمائة.
وتسلمت اللجنة اقتراحات صحفيي ولايات الوسط خلال لقائها أول أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا ناقش فيه الصحفيون مع أعضاء اللجنة عدة محاور ونقاط في نص المشروع اعتبرت إما غامضة أو غير معقولة من بينها اشتراط 10 سنوات خبرة للحصول على البطاقة وهي النقطة التي أكد أعضاء اللجنة بشأنها أنها لم تفهم من قبل أسرة الاعلام بحيث أنها تخص الصحفيين الراغبين في الانضمام إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتسليم البطاقة،
وأما شرط مدة الخبرة أو سنوات العمل المشروطة للحصول على البطاقة فهي لم تحدد بعد حسب ممثل وزارة الاتصال الذي أكد أن كل ما ذكر في هذا الصدد مجرد اقتراحات ليس إلا، فيما أجمع أعضاء اللجنة على أن المدة المثلى تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
ويحدد مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف في صيغته الجديدة مدة صلاحية البطاقة بأربع سنوات (04) قابلة للتجديد، حيث أكد ممثل وزارة الاتصال، السيد شعباني، الذي ترأس لقاء يوم الخميس، أن هذه المدة تسمح بمعرفة العدد الحقيقي للصحفيين الممارسين، معتبرا أن مدة أطول للصلاحية قد تعود بنا إلى الفوضى التي نعيشها حاليا حيث لا نعرف من هو الصحفي ومن هو غير ذلك.
وأكد ممثل وزارة الاتصال أن هذه البطاقة ستضيف الكثير للصحفي والقطاع، حيث ستكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تنظيم الصحفيين كما أنها ستساهم في حل العديد من المشاكل المهنية والاجتماعية في أسرة الإعلام.
أما بخصوص الامتيازات التي سيستفيد منها الصحفي بعد حصوله على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، فأكد شعباني أنه من غير الممكن تحديدها حاليا كون أنها تعني قطاعات أخرى فيما استبعد أن تحل هذه البطاقة مشكل الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحل نص قانوني إشكالا مثل هذا، واعتبر تسهيل الحصول على المعلومة مرهونا باحترافية الصحفي ومصداقية عمله في الميدان وعلاقاته مع مختلف المؤسسات التي تعتبر مصدر هذه المعلومات.
وأثارت بعض التدخلات مسألة حق المتعاون الصحفي والعامل بالقطعة في البطاقة الصحفية، حيث انتقدت ما اعتبر اقصاء لهؤلاء إلا أن أعضاء اللجنة طمأنوا بأنه حتى المتعاونين لهم الحق في طلب البطاقة بشرط أن يكون عملهم دائما ولا يمارسون عملا آخر. كما كشف أعضاء اللجنة أن للصحفيين المتقاعدين الحق في بطاقة شرفية التي ستكون محل أحكام خاصة تكميلية تحددها اللجنة.
للإشارة، فإن وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أعلن أن لقاء وطنيا سيعقد في منتصف الشهر الجاري وذلك بعد اللقاءات الجهوية التي نظمت بكل من قسنطينة، وهران وورڤلة.