أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن خطاب ملك المغرب الأخير عكس مدى العزلة الدولية المتزايدة التي أصبح يعيشها المخزن المغربي جراء احتلاله للصحراء الغربية. واعتبر ولد السالك ردا على مضمون خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 38 للغزو العسكري المغربي للصحراء الغربية أنه شكل ”انتكاسة” لأطروحة الرباط التوسعية بسبب استمرار احتلاله للصحراء الغربية وتمرده على الشرعية الدولية. وأضاف المسؤول الصحراوي أنه ”على الرغم من القمع الممنهج والظلم البين المسلط على الشعب الصحراوي فإن المقاومة السلمية الباسلة في الأراضي المحتلة ومدن جنوب المغرب استطاعت أن تفرض نفسها وتفشل كل مخططات الاحتلال وتدفع نحو عزلته الدولية وإدانته”. وقال ولد السالك إن الرباط و«بدل أن تواجه الواقع والاعتماد على التحكيم الدولي والتعاون بإخلاص مع جهود الأممالمتحدة لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية يقوم ملك المغرب بمهاجمة منظمات دولية ودول ويصب غضبه على المدافعين عن حقوق الإنسان المشهود لهم عالميا بالمصداقية وعلى المدافعين عن الشرعية الدولية والقانون الدولي. واستنكر وزير الخارجية الصحراوي سياسة المغرب التي تعتمد فقط على عرقلة جهود الأممالمتحدة وتخليه عن التزاماته الدولية، مما دفعه إلى توجيه نداء إلى المجتمع الدولي للتدخل من أجل وضع ”حد” للقمع وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإنقاذ عملية السلام وضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وتقرير المصير يعني بالدرجة الأولى أن الشعب الصحراوي سيكون سيد مستقبله السياسي والوارث الوحيد لخيرات باطن أرضه التي سلبت ونهبت بطريقة بشعة من طرف سلطات مغربية جشعة ومخزن لا يهمه سوى إرضاء زبانيته. ولأجل وضع حد لمثل هذه ”السرقة الموصوفة”، أكد النائب الاسباني راؤول روميغا أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ”تفتقد لأدنى شرعية” لأنها خرقت القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. واتهم النائب في مداخلة أمام أعضاء لجنة الصيد والزراعة في البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، المغرب بالبحث من وراء هذه الاتفاقية على ”دعم سياسي أوروبي” يعطيه شرعية احتلاله للصحراء الغربية.وأشار النائب الأوروبي الاسباني إلى أن ما يريده المغرب من وراء هذا المسعى ليس إبرام اتفاقية تجارية بقدر ما يسعى إلى ”كسب دعم أوروبي” لاحتلاله للأراضي الصحراوية وفي مقدمتها إسبانيا وفرنسا اللتان ”تعملان على إرغامنا على تمرير ذلك وفرض ما يريده المغرب”. وطالب باحترام القانون الدولي من خلال ”استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من هذه الاتفاقية” مثلما فعلته الولاياتالمتحدةالأمريكية في اتفاقياتها التجارية مع المغرب، وذكر في هذا الشأن بالتوصيات القانونية للبرلمان الأوروبي بان يتم الاتفاق بين الطرفين على ”استبعاد” المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وأكد على ضرورة استشارة الصحراويين في كل ما يخص أراضيهم والحصول على موافقتهم وضمان استفادتهم من عوائد الاتفاقيات.وقد واجهت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة بالبرلمان الأوروبي ”معارضة قوية” من طرف نواب إسبان وسويديين وفنلنديين الذين شددوا على ضرورة استبعاد وبصورة نهائية كل الأراضي الصحراوية من بروتوكول الاتفاقية على اعتبار أن الإشارة إلى الصحراء الغربية في اتفاقية مع المغرب يعني ”خرقا” للشرعية الدولية انطلاقا من القانون الدولي.كما أدان النواب الأوروبيون عدم احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مذكرين بما جاء في تقرير مستشار البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودول الساحل، شارل تانوك، وبتقارير مقرر الأممالمتحدة والمنظمات الدولية حول التعذيب. وهو ما أكدت عليه البرلمانية السويدية ايزابيلا روفين التي أكدت على افتقاد اتفاق الصيد مع المغرب ”الأهلية القانونية” بالنظر إلى قرارات البرلمان الأوروبي والأممالمتحدة التي يخرقها المغرب في الصحراء الغربية.وقالت رافين إن الأممالمتحدة أصدرت فتوى بهذا الشأن أكدت من خلاله أن المسألة لا تتوقف فقط عند استفادة السكان على الاتفاقيات التي تستهدف الثروات الطبيعية لشعب لم يتمتع بعد بممارسة حقه في تقرير المصير إلا بموافقة هذا الشعب. وأعابت البرلمانية السويدية على رئيسة اللجنة الاسبانية السيدة فراغا التي حاولت تقديم حجج لتمرير البروتكول مستغربة قولها أنها اتصلت بالشعب الصحراوي وتم الاجتماع معه حول الموضوع؟ وأكدت أن ”جبهة البوليزاريو تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الأممالمتحدة هذا يؤكد أنه لم يتم الاتصال بالصحراويين ولم تتم مناقشة موضوع ثرواتهم.
