المغرب يدرج المناطق المحتلة في خريطة الانتخابات التشريعية

البوليزاريو تدين الإجراء وتعتبره خرقا للشرعية الدولية

أدانت الحكومة الصحراوية بشدة إقدام المغرب على توسيع المجال الجغرافي للانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الجمعة لتشمل المدن الصحراوية المحتلة، مما يشكل خرقا لمبادئ الشرعية الدولية في إقليم مسجل ضمن أجندة لجنة تصفية الاستعمار.
وأكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، في رسالة وجهها إلى الأمين العام الاممي بان كي مون أن إدراج الصحراء الغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية يشكل ''خرقا سافرا للشرعية الدولية المتعلقة بإقليم لم يتمتع بعد بتقرير المصير ومسجل في أجندة لجنة ال 24 الخاصة وفي اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة''.
وقال إن ''حكومة الجمهورية الصحراوية العضو في الاتحاد الإفريقي وجبهة البوليزاريو كطرف في مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة لا يمكنهما إلا أن يعبرا عن إدانتهما الشديدة لهذا المظهر الجديد لسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل المغرب في إقليم لا زال خاضعا لمسار تصفية الاستعمار''.
كما أشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى ''استهتار المغرب المستمر بالشرعية الدولية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي'' على جميع الأصعدة. وهي السلوكات التي اعتبرها ''تحديا لسلطة ومصداقية الأمم المتحدة التي لا يجب أن تبقى ملتزمة الصمت حيالها''.
وندد الرئيس عبد العزيز بما وصفه ب''صمت الهيئة الأممية المخل وغير المبرر واعتبره عاملا يشجع المغرب على إبقاء عملية السلام رهينة شروط مسبقة ومطالبات غير مقبولة تماما ستقودها عاجلا أم آجلا إلى انسداد نهائي.
وتزامن ذلك مع تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه ''يتابع باهتمام كبير'' وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حيث جدد دعمه لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة في إيجاد ''حل عادل'' للقضية الصحراوية.
وأكد الاتحاد الأوروبي على هذا الموقف في رده على رسالة وجهتها جبهة البوليزاريو يوم 15 أكتوبر الماضي إلى كاترين اشتون المنسقة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي حول الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.
وطالبت اشتون طرفي النزاع في الصحراء الغربية ب ''الكف عن كل عمل استفزازي'' يعرقل مسار التسوية الأممي الجاري من خلال المفاوضات طبقا لقرارات مجلس الأمن واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار نفس المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد ''التزامه'' بمناقشة موضوع احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن أجندة لقاءاته واجتماعاته المنتظمة مع المملكة المغربية سواء خلال الاجتماعات الدورية أو اللقاءات الثنائية بين الجانبين.
من جهة أخرى، كشفت سارا كارلسان عضو البرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ''الاعتراف'' بالقضية الصحراوية داخل البرلمان السويدي يندرج ضمن ''الانشغالات'' الكبرى التي يطرحها الحزب في جلساته.
واعتبرت البرلمانية التي تزور حاليا مخيمات اللاجئين الصحراويين، أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على الوضع الذي يعيشه اللاجئون الصحراويون بغية نقل صورة شاملة والتحسيس بها في أوساط المجتمع السويدي.
ونددت كارلسان باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن السويد كانت سباقة في رفض الاتفاقية التي تناقض القرارات الأممية. وتأسفت عضو البرلمان السويدي على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الصحراويون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية و''الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان''.
من جهة أخرى، ألقت الناشطة في اتحاد الشبيبة الاشتراكية السويدية ناتاشا ميروسافيتش محاضرة حول تاريخ الحركة الشبانية السويدية ومقارنتها مع وضع الشباب الصحراوي في إطار تبادل الخبرات في العمل الشباني.
ويقوم الوفد الشبابي السويدي الذي يضم أعضاء من البرلمان وفاعلين في اتحاد الشبيبة الاشتراكية السويدية وصحفيين سويديين بعدة أنشطة خلال زيارتهم للأراضي الصحراوية.