رقم أعمالها سيصل إلى 120 مليار دج نهاية 2013

شركات التأمين مطالبة بمراجعة سياستها وتحسين خدماتها

دعا متعاملون في سوق التأمينات شركات التأمين في الجزائر إلى إعادة مراجعة سياستها واستراتجية عملها، قصد تقديم خدمات أفضل للمواطن، في الوقت الذي لا يزال فيه رقم أعمال هذه السوق ضعيفا مقارنة بالدول المجاورة وبالإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر التي تعد سوقا واعدة في منطقة شمال إفريقيا، بحيث لا يتجاوز رقم أعمال شركات التأمين في بلادنا 100 مليار دينار، ومن المنتظر أن يصل هذا الرقم إلى 120 مليار دينار نهاية السنة الجارية.
وأكد السيد حسين خليفاتي، الرئيس المدير العام لشركة ”أليانس للتأمينات”، أنه حان الوقت لإعادة النظر في سياسات التأمين في الجزائر لتحفيز المواطن على تأمين ممتلكاته، حيث أضاف في ندوة عقدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، بمقره بلوزداد بالجزائر العاصمة، أن ثقافة التأمين ببلادنا لا تزال غائبة وهي مسؤولية الجميع من شركات تأمين، جمعيات مهنية، والمواطن، إذ لا يزال الجزائري لا يولي أهمية لتأمين ممتلكاته مكتفيا بتأمين سياراته لأن هذا الإجراء إجباري وهو ما يجعل التأمين على السيارات يمثل نسبة 60 بالمائة من عائدات سوق التأمين ببلادنا على عكس التأمين على المنازل الذي لا يزال غائبا بالرغم من المخاطر التي تهدد المواطن كالزلازل والفيضانات وغيرها.
وفي رده على سؤال صحفي تعلق بارتفاع أسعار التأمين الذي يبقى السبب الرئيسي وراء عزوف المواطن عن تأمين ممتلكاته، قال السيد خليفاتي إن أسعار التأمين في الجزائر أقل بكثير من تلك المسجلة في نظيراتها في كل دول العالم، لأنها مقننة وتحددها الدولة بقوانين. مرجعا السبب الرئيسي لهذا العزوف إلى غياب الثقافة التوعوية.كما ذكر المتحدث أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في مجال التأمينات فإن الخدمات المقدمة للمواطن لا تزال متدنية خاصة ما تعلق بطول مدة التعويض عن حوادث المرور وغيرها. مشيرا إلى أن شركته تعمل جاهدة للتقليص من آجال التعويض للتخفيف من معاناة المواطن، حيث قامت منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية شهر أكتوبر الماضي، بتعويض ما قيمته 180 مليار سنتيم لزبائنها في مختلف المجالات وكان النصيب الأكبر في هذه التعويضات لحوادث المرور التي قدرها ب12 ألف حادث.وصرح المتحدث بأن رقم أعمال شركات التأمين في الجزائر لا يمثل سوى 0.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بباقي الدول وبجيراننا في تونس والمغرب، في الوقت الذي تقدر فيه إمكانيات السوق الجزائرية سنويا ب7 ملايير دولار، وهو ما يؤكد وجود عدة إمكانيات غير مستغلة حاليا.من جهته، أشار السيد هواري صغير، مدير عام شركة مختصة في الوساطة والاستشارة في مجال التأمينات، إلى أن عدد شركات التأمين ببلادنا لا يزال ضعيفا ولا يتجاوز 17 شركة حاليا منها سبع شركات خاصة من بينها ثلاث شركات ذات رأسمال أجنبي، والباقي شركات عمومية تبقى تسيطر على 67 بالمائة من حصص السوق، موضحا بأنه بالرغم من صدور القانون رقم 59- 05 الصادر في سنة 1995 والذي سمح بفتح شركات تأمين خاصة، إلا أن تواجد الشركات الخاصة لا يزال محتشما. وهو ما يتسبب في تدني الخدمات وطول آجال التعويض عن الحوادث إذا علمنا أن المعايير المعمول بها عالميا في سوق التأمينات العالمية تخصص وكالة تأمين واحدة لكل 5 آلاف مؤمن، في حين يصل عدد المؤمنين في وكالة تأمين واحدة بالجزائر إلى 28 ألف مواطن حاليا.وفي موضوع آخر، كشف السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن الاتحاد يحضر لمشروع اتفاقية مع شركة تأمين لترقية مفهوم التأمين في القطاع الاقتصادي والتجاري لتوسيع دائرة التأمين في كل المجالات التي يحتاجها التجار والحرفيون الذين تؤكد الأرقام أن إقبالهم على تأمين ممتلكاتهم لا يزال ضعيفا.