إستثمار الشركات الأجنبية عمل إيجابي للإقتصاد الوطني

قطاع التأمينات شهد ارتفاعا ب 40,1

أكد أمس السيد لعتروس رئيس إتحاد شركات التأمين على أن إنتاج القطاع شهد ارتفاعا بنسبة 40,1٪، مقارنة بالسنة الماضية، وأن رقم الأعمال المنجزة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، قدرت ب 17,1 مليار دج، بعدما كانت 12,2 مليار دج، خلال نفس الفترة من سنة ,2007 مضيفا خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر المجلس الوطني للتأمينات، بأن فرع التأمين على السيارات والذي يمثل 42,7٪ من رقم الأعمال، ما زال يشهد نموا لفائدة قطاع التأمينات بأكثر من 23,4٪، في حين فرع النقل سجل انخفاضا واستقرارا، فيما يخص الأمن على السفن.
وقال أيضا السيد لعتروس، بأن التأمين الفلاحي سجل هو الآخر ارتفاعا بلغ 38,2٪ خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، وهذا تبعا للإرتفاع الكبير على مستوى التأمينات في مجال الإنتاج النباتي.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس إتحاد شركات التأمين بأن إنجازات قطاع التأمينات على مستوى السوق بلغت 2 مليار دولار أمريكي سنة ,2008 وأن الجزائر تعرف تأخرا في هذا المجال مقارنة بالسوق المغاربية والتونسية، وذلك بسبب العملة الوطنية الضعيفة إذا ما قورنت بالدرهم المغربي، والعملة العالمية الدولار الأمريكي.
وأشار في هذا الإطار، بأن قطاع التأمينات بالجزائر ضحية إنجازاته المتقدمة من جهة، ومن جهة أخرى ضحية العملة الوطنية الضعيفة، مضيفا بأن الأزمة العالمية كان لها الأثر الإيجابي بالنسبة لإستثمار المتعاملين الأجانب في هذا المجال ببلادنا، بحكم أنهم يملكون إستراتيجية بعيدة المدى.
وفي هذا السياق دائما، كشف المتدخل على أن هناك شركات تأمين فرنسية قادمة للإستثمار بالجزائر مع مطلع سنة ,2009 معتبرا هذه الإستثمارات بالأمر الجيد بالنسبة للإقتصاد الوطني. ولم ينف السيد لعتروس وجود بعض التعاملات السيئة لبعض وكالات التأمين، لكنه استطرد قائلا، بأنه ليست كل شركات التأمين سيئة التعامل. لأنها تعمل بدفتر شروط.
وفيما يتعلق بضحايا الفيضانات الأخيرة التي مست سكان ولاية غرداية، والمناطق المجاورة لها، أكد رئيس إتحاد شركات التأمين على أن خبراء ومهنيي القطاع إنتقلوا الى عين المكان، وسجلوا نسبة الخسائر، المادية والبشرية، حيث لاحظوا أن جل الضحايا غير مؤمنين، ما عدا البعض الذين يقطنون بالمناطق المجاورة، والذين لم يتضرروا.
وأضاف، بأن 90٪ من الضحايا تم تعويضهم، بما فيهم المؤسسات التعليمية المنكوبة، وفي هذا الشأن، اغتنم المتدخل الفرصة لدعوة كل شخص سواءا كان تاجرا أو ذو مهنة حرة، أو شركات للقيام بعقد التأمين، مشيرا إلى أنه لا يعقل في كل مرة تحدث كارثة طبيعية، ينتظر الناس مساعدة الدولة، وقال بأن كل ما تقوم به الدولة مشكورة عليه، لكنه يستوجب على الأشخاص التأمين على أنفسهم وممتلكاتهم.
من جهتها، إستعرضت السيدة آيت عبد المالك فريدة ممثلة عن مؤسسة التأمينات »لاكاش«، مسألة آجال التعويضات مفيدة بأن هناك بعض شركات التأمين عوضت زبائنها ثلاثة أيام بعد وقوع الحادثة، وذلك بعد القيام بعملية معاينة نسبة الخسائر، مشيرة إلى أن الضحية يمكنه الحصول على التعويض قبل الآجال المحددة.
نفس الأمر ذهبت إليه السيدة بلقاسم، عضو بالمجلس الوطني للتأمينات، قائلة بأنه منذ سنة ,2005 سطر القطاع دراسة حول ضحايا حوادث المرور، والبحث في كيفية تقليص مدة الحصول على التعويضات في مدة أقصاها خمسة عشر شهرا بدلا من 38 شهرا المعتمدة حاليا، مضيفة بأنه في إطار الاتفاقية الجديدة حول تخفيض آجال التعويضات، سيمكن للشخص المتضرر الحصول على التعويضات، قبل إنتهاء القضية على مستوى المحكمة.
وأوضحت في هذا الإطار، بأن المؤمن يتبع كل الخطوات القانونية لتعويض الضحية، وأن التأخير في تقديم التعويضات يكون بسبب تعقيد المعاينة الخبراتية، وملف الضحية ونسبة الضرر الذي لحق به.
------------------------------------------------------------------------