قطعت الحكومة السورية الشك باليقين، أمس، بخصوص الوفد الذي سيمثلها في ندوة جنيف الثانية ودور الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية. ولم تتأخر دمشق في إصدار بيان لها، أمس، لتضع حدا للجدل القائم حول مستقبل الرئيس بشار الأسد والرد على المعارضة السورية ودول غربية أكدت أنها ترفض كل دور له في مرحلة ما بعد 22 جانفي القادم التاريخ المفترض لعقد ندوة جنيف الثانية بعد أن حملته مسؤولية مباشرة في كل ما يقع في سوريا منذ قرابة ثلاث سنوات. وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته، أمس، أن سوريا ستشارك في أشغال ندوة جنيف بوفد رسمي تحت توجيهات الرئيس بشار الأسد ومطالب الشعب السوري وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب. وشدد بيان الوزارة التأكيد على أن وفد الحكومة السورية لن يتوجه إلى جنيف من أجل تسليم مفاتيح السلطة في دمشق مستبعدا كل فكرة لرحيل الرئيس الأسد في رد على مطالب الدول الغربية التي أصرت على عدم حضوره الى جنيف بدعوى عدم تضييع الفرصة الأخيرة لإنهاء أزمة حصدت أرواح أكثر من 120 ألف قتيل. وأضاف البيان أن الوفد الرسمي السوري سيتوجه إلى جنيف ليس لتسليم السلطة ولكن من أجل التفاوض مع من يولون أهمية لمصلحة الشعب السوري والذين يؤيدون فعلا حلا سياسيا لمستقبل سوريا. وفي أول رد على موقف الحكومة السورية، أكد رئيس ائتلاف المعارضة السورية أن بيان وزارة الخارجية السورية يؤكد على حقيقة نوايا النظام بتظاهره التعاون مع المجموعة الدولية للتغطية على الحرب التي يخوضها ضد الشعب السوري. وكان ائتلاف المعارضة السورية الذي يقوده احمد جربا قد أكد في بيان له انه يرفض بشكل قطعي مشاركة الرئيس الأسد ومن وصفهم بالمجرمين الذين تورطوا في قتل الشعب السوري في ندوة جنيف". وكشف ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يشارك شخصيا في هذا المؤتمر وان وزيره للخارجية وليد المعلم هو الذي سيترأس وفد بلاده الى مؤتمر جنيف. وأشار المسؤول الروسي إلى "وجود تفهم" لدى ممثلي المعارضة لأهمية عقد "جنيف 2" لكنه اعتبر أن "المشكلة تكمن في تفاهمهم مع بعضهم البعض وأن موسكو ستواصل اتصالاتها مع المعارضة للتحضير للمؤتمر. ويبدو أن الشروط المسبقة التي بدأت المعارضة السورية وبعض العواصم الغربية وضعها لعقد الندوة هي التي جعلت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يؤكد على ضرورة عقد مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا دون شروط مسبقة. وذهب إلى حد القول أن "الجهات التي تحاول طرح شروط تسعى في حقيقة الأمر إلى تأجيل الندوة أو حتى إجهاضها. وتكون الرغبة في إنجاح هذه الندوة هي التي جعلت وزيرا خارجية إيران وتركيا يدعوان إلى وقف إطلاق النار في سوريا قبل انعقاد ندوة جنيف. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن جهودنا يجب أن تنصب من الآن على الكيفية المثلي لوقف الاقتتال في سوريا حتى قبل عقد ندوة جنيف.
