تنطلق غدا، الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، التي تنظم لأول مرة، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تحت شعار "معا لتحسين الخدمة"، ومن المتوقع أن تخرج هذه الجلسات التي سيحضرها خبراء وطنيون وأجانب إلى جانب عدد هام من النقابات الناشطة في القطاع بتوصيات جادة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية نحو تحسين الخدمة العمومية في قطاع النقل الذي يعرف فوضى كبيرة انعكست نتائجها سلبا على يوميات المواطن الذي أرهقته وضعية الطرقات وأخافته الأرقام المتصاعدة لحوادث الطرقات المرتبطة بالعديد من العوامل المادية منها والبشرية على الرغم من القوانين الصارمة التي تضبط القطاع. وبحضور وزراء من الطاقم الحكومي وعدد كبير من النقابات والفروع الناشطة في قطاع النقل، سيحتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر يومي 3 و4 ديسمبر الجاري لقاءات عامة تضم كل الفاعلين في قطاع النقل الذين سيعكفون رفقة خبراء ومختصين من الوطن وخارجه على تشريح الوضعية الحالية للنقل والتي لا يمكن وصفها سوى بالكارثية، خاصة ما تعلق منها بالنقل الخاص قبل إعطاء واقتراح الحلول المناسبة لكل حالة. وبغية إثراء الموضوع، فتحت وزارة النقل صفحة خاصة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" دعت فيها جميع المهتمين والفاعلين إلى إثراء الموضوع من خلال تقديم اقتراحات يتم عرضها على لجنة فكرية مكونة من مختصين ودكاترة في مجال النقل تشرف على التحضير لأرضية نقاش في الورشات الخمس التي ستعرفها الجلسات والمخصصة لجميع فروع النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى ورشة خصصت لملف حوادث الطرقات وأهم العوامل التي تتسبب فيها. وسيكون لرخصة السياقة ومدارس التعليم الخاصة بها نصيب وافر من التحليل عبر ورشة تناقش بعض القوانين التي تخضع لها مدارس تعليم السياقة وسبل مراقبة أدائها وفق تفعيل بعض النصوص القانونية المعمول بها سابقا على غرار القانون الأساسي للأسلاك التقنية لقطاع النقل والذي مكن مفتشي النقل من مراقبة الممتحنين ومدارس تعليم السياقة، لكن خلال السنوات الأخيرة أصبح الممتحنون هم أنفسهم مفتشون وغير قابلين للتفتيش وهو ما تسبب في تراجع التكوين، مما يستوجب إعادة صلاحية مراقبة الممتحنين لمفتشي النقل البري. وضعية محطات النقل البري وكذا وسائل النقل في حد ذاتها سواء الجماعي أو سيارات الأجرة ستكون في صلب نقاش الورشات، علما أن النقل البري من أهم فروع النقل خاصة وأن حظيرة السيارات الخاصة بنقل المسافرين أصبحت اليوم تشكل ثلث الحظيرة الوطنية للسيارات بتسجيل أكثر من 150 ألف سيارة أجرة، ونحو 70 ألف حافلة لنقل المسافرين تضمن كلها نقل ما بين 8 و10 ملايين مسافر يوميا بين جميع ولايات الوطن، ومن هنا تتضح أهمية التكوين والتنظيم للمحافظة على مهنة السائق وإعادة الاعتبار لها وكذا المحافظة على حياة الملايين من المسافرين الذين يتنقلون يوميا عبرها. كما ستتم مناقشة بعض القوانين التي تضبط نشاط المهنيين في قطاع النقل والمطالبة بتحيينها وفق المستجدات التي يعرفها القطاع، ناهيك عن التطرق لوضعية محطات النقل التي لا تعكس الوجه الحقيقي للمدينة بعد أن تحولت إلى أوكار تنعدم فيها أبسط الخدمات ووسائل الراحة وغيبت حقوق المسافر في خدمة عمومية مريحة وآمنة تشعره بكرامته، وينطبق هذا الوضع على محطات النقل بالسكك الحديدية التي وعلى الرغم من النقلة التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة إلا أنها لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب. وستعمل الجلسات على توحيد صفوف الهيئات النقابية الناشطة في القطاع في خطوة لتوحيد مطالبها وتطوير القطاع، علما أنه ورغم نقص الإحصائيات الدقيقة إلا انه تم تحديد أزيد من 100 نقابة في القطاع تختلف مطالبها وانتماءاتها ومعظم النقابات المحصاة تنشق عن نظيراتها الأصلية بسبب مشاكل داخلية لا تخرج عن الإطار الشخصي والمنفعي.
