وزارة النقل توافق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة

كشفت مصادر نقابية أن وزارة النقل قد أبدت موافقتها على بعض مطالب اتحادية مدارس السياقة وسائقي سيارات الأجرة والنقل، المتمثلة في تشكيل لجنة تقنية تجمع الطرفين، إلى جانب الرفع من عدد الممتحنين لدى مدارس السياقة إلى 20 فما فوق بعد أن كان طوال سنوات في حدود ال 15 ممتحنا، وأشارت ذات المصادر ل''الحوار'' إلى أن مطالبهم المهنية تسير نحو التجسيد، ومشاكلهم نحو الانفراج بعدما استقبلهم مؤخرا المفتش العام لوزارة النقل، مؤكدا نية الوصاية النزول عند انشغالاتهم.
وأبرزت مصادرنا قرار تجميد الإضراب الذي كان مقررا قبل شهر رمضان وبعد عيد الفطر، على اعتبار ما بلغهم من مصادر قد تم تسوية غالبية المشاكل المهنية المطروحة على مستوى الوزارة الوصية، غير أنه لفتت في الوقت نفسه إلى أن القرارات المتخذة بلغتهم شفويا، وعن أمر العودة إلى الاحتجاجات سيطرح على طاولة الاجتماع المقرر بعد العيد إذا لم تصل موافقة الوزارة كتابيا. وأكد حسين آيت إبراهيم رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن مطالبهم المهنية تسير نحو التجسيد، ومشاكلهم نحو الانفراج بعدما استقبلهم مؤخرا المفتش العام لوزارة النقل. مبرزا مطالبهم المهنية على غرار إعداد قانون أساسي يحدد مهنتهم، ويقضي بإنشاء لجنة وطنية تقنية وإعادة النظر في تسعيرة النقل الجماعي والذهاب نحو الرفع من قيمتها المحددة منذ 1996 والمقدرة ب 20 دج، إلى جانب تنظيم المحطات لتجنيبهم الوقوع في الفوضى، والتعرض لمخالفات الشرطة فضلا عن وجوب تحرير المسالك والطرقات، مبرزا أن الجهات المعنية تجبرهم على التقيد بطريق واحد، وهذا يعطل سيرهم ويعرقل عملهم على اعتبار ذلك يأخذ أيضا الكثير من الوقت. كما تلح ذات النقابة، حسب محدثنا، على ضرورة أن تعمد السلطات العمومية إلى إعداد القانون الأساسي الخاص بأصحاب السيارات الأجرة، من خلال تحديد طبيعة نشاطهم بتصنيفهم إما مهنيين أو تجار أو أصحاب خدمات. في حين يؤكد أودية محمد زين الدين رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على استحداث لجنة تقنية وطنية لمدارس السياقة، إضافة إلى توفير المسالك الخاصة بتدريب المترشحين لنيل رخصة السياقة، وتكوين المدربين والتعجيل باستحداث مضامير لتعليم الممتحنين تنفيذا لمحتوى القوانين السارية، التي تفرض إنشاء مضمار لإجراء التمارين الميدانية للمترشحين على مستوى كل دائرة.