الوزير الأول يدعو من عين تيموشنت إلى التركيز على التكنولوجيات الجديدة

صدور منشور حول معادلة شهادتي الليسانس و"ال ام دي" الأسبوع المقبل

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن فرص التطور الاقتصادي في الجزائر متوفرة، داعيا إلى التركيز على التكنولوجيات الجديدة من أجل النهوض بالتنمية، وطمأن في هذا الصدد الباحثين الذين فضلوا العودة إلى وطنهم بالتكفل بكافة احتياجاتهم الاجتماعية. كما كشف من جهة أخرى عن صدور منشور يتعلق بمعادلة شهادتي النظام الجامعي الكلاسيكي (الليسانس) وشهادة نظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه" (أل.أم.دي) الأسبوع المقبل.
جاء هذا الإعلان عقب استماعه للانشغالات التي طرحها عدد من الطلبة بالمركز الجامعي لعين تيموشنت إحدى المحطات المدرجة ضمن زيارة العمل والتفقد التي خص بها هذه الولاية، والتي تركزت بالخصوص على المشاكل التي تصادفهم في التوظيف بعد تخرجهم من الجامعة.
وعليه، أشار الوزير الأول إلى أن هذا المنشور تم إعداده بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، داعيا إلى التصدي للبيروقراطية على كل المستويات، مبرزا في هذا السياق جهود الدولة في مجال تطوير الجامعات من أجل مواكبة التحولات الكبيرة في عالم التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا في هذا الصدد بأنه على الجزائر التحول إلى "قوة تكنولوجية حقيقية بالنظر إلى الإمكانيات البشرية الهائلة التي نتوفر عليها".
كما جدد التأكيد على الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الأدمغة والطاقات الوطنية بالخارج للرجوع إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتها. كما اغتنم رئيس الهيئة التنفيذية الفرصة لتبادل الحديث مع عدد من الطلبة التشاديين وخاطبهم قائلا "نحن هنا لمد يد العون لإفريقيا لأن مصيرنا واحد وإفريقيا هي عالم الغد".
وكان الوزير الأول قد أطلق ثلاثة مشاريع لتعزيز قدرات الاستقبال بالمركز الجامعي للولاية. ويتعلق الأمر بإنجاز 2000 مقعد بيداغوجي إضافي و1000 سرير وكذا مطعم مركزي يتسع ل800 مقعد.
ويتضمن المشروع أجنحة بيداغوجية وإدارة ومدرجات ومقرات تقنية قصد تحسين ظروف التحصيل العلمي للطلبة. كما سيضمن المشروع الآخر المتعلق بإنجاز 1000 سرير الذي يندرج في إطار عملية تخص توفير 2000 سرير لإيواء الطلبة وفتح 75 منصب شغل منها 15 منصبا دائما وتدوم أشغال إنجازه 23 شهرا. كما ينتظر تسليم مشروع مطعم مركزي ب800 مقعد في جوان 2013 وتقدر تكلفته بأكثر من478 مليون دينار.
وشدد السيد سلال في هذه المحطة على ضرورة برمجة هياكل أخرى مرافقة وإنجاز مكتبة مركزية من شأنها أن تجمع كل التخصصات.
وقد طاف الوزير الأول بمختلف مرافق هذا الإنجاز منها المكتبة، حيث التقى بالطلبة الذين طرحوا بالمناسبة عددا من الانشغالات. فبالإضافة إلى تقليص تنقل طلبة الولاية إلى الولايات الأخرى لمزاولة دراستهم، فإن هذا المكسب سيساهم في تحسين ظروف الدراسة ويتيح فرصا جديدة في التكوين الجامعي.
وللإشارة، فإن قدرات الاستقبال بالمركز الجامعي لعين تموشنت ستتضاعف أيضا بفضل البرنامج الخماسي 2010-2014، حيث تم تسجيل لفائدة الولاية إنجاز 4000 مقعد بيداغوجي آخر و2000 سرير إضافي.
ويستقبل هذا الصرح التعليمي خلال السنة الدراسية الجارية 1805 طلاب وطالبات مقابل 1545 مسجلين في الموسم الدراسي المنصرم، كما يزاول طلبة من 11 بلدا إفريقيا دراستهم على مستوى هذا المركز الجامعي.

المرقي المحتال محل بحث وسيحال على العدالة
كما حظي قطاع السكن بنصيب خلال هذه الزيارة، حيث تفقد السيد سلال مشروع إنجاز 1000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بعاصمة الولاية. ويشمل هذا المشروع المسجل في عام 2013 والذي أوكلت عملية تجسيده لمؤسسة صينية إنجاز على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية شعبة اللحم 1000 وحدة سكنية، منها 500 مسكن من فئة ثلاث غرف وعدد مماثل من فئة بأربع غرف.
وسيسمح هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في 12 أوت الأخير ليتم استلامه في 12 أوت 2015 باستحداث 300 منصب شغل، وتم رصد غلاف مالي تفوق قيمته 3ر2 مليار دج لإنجاز المشروع الذي سيشمل مختلف المرافق المرافقة منها مدرستان ومتوسطة وثانوية ومركز صحي ومسجد ومقر للأمن الحضري وحديقة ترفيهية. وتابع الوزير الأول بعين المكان عرضا حول وضعية قطاع السكن بولاية عين تموشنت.
وقد أبرز مدير السكن والتجهيزات العمومية أن الولاية استفادت منذ 2009 بما مجموعه 31.675 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها 2974 أنجزت و17441 مسكنا في طور التجسيد و3260 مسكنا على وشك الانطلاق.
كما استمع السيد عبد المالك سلال لشكاوى ممثلين عن 300 مكتتب ضحايا احتيال مرق عقاري لاذ بالفرار دون تجسيد مشاريعه. وقد طمأن الوزير الأول محدثيه بخصوص هذه القضية، مشيرا إلى أن هذا المرقي سيكون محل بحث وسيحال على العدالة، إلى جانب استفادة الضحايا من سكنات خاصة في إطار صيغة السكن العمومي المدعم.
وبمنطقة تارقة، دشن محطة توليد الكهرباء التي ينتظر أن تضمن إنتاج واستغلال وصيانة وتسويق الطاقة الكهربائية. وأنجزت هذه المنشأة الضخمة بطاقة 1200 ميغاواط (ثلاث مرات 400 ميغاواط) في ظرف 45 شهرا، حيث انطلقت الأشغال بها في فيفري 2008 وانتهت في شهر نوفمبر 2012 بتكلفة تقدر ب9ر1 مليار دولار أمريكي.
وأكد الوزير الأول في هذه المحطة على ضرورة الحفاظ على البيئة وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، مقترحا توجيه مياه البحر المستعملة في تبريد المنشآت إلى نشاط تربية المائيات.
ويشرف على تسيير هذه المنشأة "شركة الكهرباء تارقة" وهي شركة ذات أسهم أنشئت في إطار شراكة ما بين سونلغاز وسوناطراك. كما أنجزت من طرف مجموعة تقودها شركة "ألستوم" وتضم الشركة المصرية "أوراسكوم" للبناء والصناعة فيما يخص الجزء المتعلق بالهندسة المدنية.
مبعوثة "المساء" إلى عين تيموشنت: مليكة/ خ