بعد أن قام والي وهران السيد عبد الغني زعلان، بزيارات ميدانية إلى كافة البلديات والدوائر المشكلة للولاية قصد التعرف عن كثب على مختلف البرامج البلدية والقطاعية ومدى تطبيقها في الميدان، وإلى أين وصلت نسب الإنجاز، فضّل هذه المرة معالجة ملف السكن بمختلف صيغه والاطلاع على مدى تجسيده الميداني وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية أخرى مماثلة إلى كافة البلديات المعنية بهذا البرنامج الكبير الذي استفادت منه بلديات الولاية. وقد تم تقسيم البرنامج السكني للولاية إلى شطرين يتكون الشطر الأول من 14700 مسكن موزع على 26 ورشة كبرى تشرف على إنجازها 32 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة وأخرى أجنبية منها تركية، هندية، صينية، برتغالية وإسبانية في الوقت الذي يفترض فيه الشروع في تجسيد عمليات الإنجاز بالبرنامج المسطر في الشطر الثاني بداية مارس المقبل وذلك لأسباب تقنية بحتة، تتعلق باختيار المؤسسات المنجزة بعد اطلاعها على دفتر الشروط واختيار الأوعية العقارية المخصصة للإنجاز، إلى جانب تقسيم هذه الحصة من السكنات على مختلف البلديات وفق الاحتياجات الضرورية. وتسعى السلطات العمومية لولاية وهران إلى اختيار أحسن المؤسسات لإنجاز هذه المساكن مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال التي تتراوح بين 18 و24 شهراً على أقصى تقدير، وأكد والي ولاية وهران على تخصيص المشاريع السكنية لقاطني الأحياء القصديرية وسكان العمارات المهددة بالانهيار، حيث استفادت بلدية مسرغين من حصة سكنية تعادل 700 سكن في الوقت الذي استفادت فيه بلدية السانيا من حصة 2900 مسكن سيتم تشييدها بكل من عين البيضاء ودوار شكلاوة، بينما استفادت بلدية وادي التليلات من حصة مهمة جدا تقدر ب 3600 وحدة سكنية سيتم إنجاز 3000 وحدة منها على مستوى مقر البلدية، بينما سيتم إنجاز الوحدات الأخرى على مستوى القرى المجاورة منها 200 وحدة سكنية بالمهدية و100 بقرية التوميات في الوقت الذي استفادت فيه بلدية بوفاطيس من 250 وحدة سكنية. من جانب آخر استفادت بلديات دائرة بطيوة من مشروع انجاز 400 مسكن سيتم إنجاز 300 منها بقرية العرارسة والمدابرة، بينما سيتم إنجاز المائة الأخرى بمقر البلدية، كما نالت بلديات دائرة قديل حصتها من السكن بما يعادل 500 وحدة سكنية، سيتم إنجاز 200 منها ببلدية حاسي مفسوخ والبقية من البرنامج سيستفيد منها سكان بلدية قديل أنفسهم، حيث أن هذا البرنامج الذي كان من المفروض أن ينطلق منذ 2010 تأجل في العديد من المرات بسبب مشكل نزع الملكية لأصحاب الأراضي الفلاحية، إلى جانب مشكل الشبكات التحتية، غير أن كل هذه العوائق تم التغلب عليها والانتهاء منها كلية وهو ما سيمكن المؤسسات المعنية من الشروع في عمليات الإنجاز وتمكين المواطنين المتضررين من أزمة السكن من الحصول على مساكنهم في أقل من عامين من الآن، كما وعد بذلك والي الولاية وبقية مسؤولي مؤسسات الإنجاز من جزائريين وأجانب، علما أن نفس هذا المشكل كانت تعاني منه بلدية الكرمة التي استفادت هي الأخرى من مشروع إنجاز 2000 وحدة سكنية سيستفيد منها المواطنون المقصيون من ساكني القصدير والمساكن الهشة وغير بعيد عن بلديات الكورنيش الشرقي استفادت بلديات دائرة عين الترك من برنامج سكني يقدر ب 1100 مسكن موزع على بلديات العنصر وبوسفر وعين الترك. يذكر أنه عند كل محطة وقف فيها الوالي للإطلاع على سير الأشغال المتعلقة بانجاز السكنات وساد الاعتقاد لدى المعنيين بأن وتيرة الانجاز لا تسير بالشكل المطلوب وأنها متأخرة جدا والاسباب المقدم للمسؤول التنفيذي الأول على الولاية في كل مرة لا تقنع منها غلاء مواد البناء أو ندرتها وغير ذلك من الحجج الواهية التي وشدد الوالي على جميع المعنيين المكلفين بإنجاز المشاريع السكنية أن يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم بوجوب احترام الآجال المقدرة في دفاتر الشروط مشيرا إلى أن السلطات العمومية وفرت كافة الإمكانيات اللازمة والضرورية للاستجابة لانشغالات المواطنين من جهة والمقاولين. من جانب آخر لم يكتف والي وهران بتوجيه اللوم إلى المقاولين العقاريين أو مسيري المؤسسات العمومية فقط بل صب جم غضبه على مسيري المؤسسات الأجنبية وفي مقدمتها المؤسسات الصينية التي لم تعد كما كان عليه حالها في السابق، إذ لم تعد تحترم الآجال حيث تتماطل في إنجاز 300 وحدة سكنية في بلدية بوتليليس و2000 وحدة أخرى لم تصل نسبة إنجازها إلى 50 بالمائة ببلدية بير الجير وهي التي يفترض أن تسلم لأصحابها، مما جعل والي الولاية يطالب الصينيين بالشروع في عمليات إنجاز حصصهم السكنية قبل نهاية العام الجاري ما دام أن السلطات العمومية رفعت كافة العراقيل الإدارية وتجاوبت كلية مع المطالب الصينية سواء تعلق الأمر بالجانب المالي أو الإداري. أما فيما يتعلق ببرنامج السكنات الترقوية المدعمة التي حددت وزارة السكن والعمران والمدينة سعرها ب 280 مليون سنتيم عند الشروع في تطبيقها بدل السكنات التساهمية التي لم تف بالغرض وفق ما كانت تأمله السلطات العمومية المحلية والمركزية، فقد حاول المرقون العقاريون رفع قيمتها إلى 500 أو 600 مليون سنتيم بسبب جهل المستفيدين الكثير من الإجراءات التنظيمية التي أدخلتها الوزارة الوصية عليها، مما جعل أكثر من 100 مستفيد من الصيغة يحتجون أمام مقر الولاية والمطالبة بلقاء الوالي شخصيا لإطلاعه على هذه التجاوزات التي لا تخدم السلم الاجتماعي الذي دفعت الدولة من أجله الكثير الأمر، حيث تفاجأ له الوالي الذي لم يكن مطلعا على هذه التجاوزات واصفا إياها ب "الخطيرة جدا" خاصة وأن هناك من المستفيدين الأوائل الذين دفعوا القسط الأول والوحيد والمقدر ب 60 مليون سنتيم على أن تتكفل البنوك بتسديد بقية المبالغ المالية، غير أن المرقين طالبوا المستفيدين من السكن وفق هذه الصيغة بدفع قسط ثان قدره 90 مليون وإلا فإنهم (أي المرقين) يلجؤون إلى إلغاء الاستفادة من السكن الترقوي المدعم ما دام هناك من يدفع أكثر وهو الأمر الذي جعل والي ولاية وهران يقرر مراسلة الوزير الأول ووزير السكن والعمران لإطلاعهما على الأمر بحذافيره وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المرقين العقاريين "البزناسيين". من جهة أخرى كشف الوالي أن هناك 1600 مسكن بالولاية جاهز للتوزيع إلا أنه فضل الانتظار إلى غاية استكمال ما يعادل 1000 سكن آخر قبل نهاية مارس المقبل للقيام بعملية التوزيع على المستحقين من المواطنين الذين ينتظرون منذ مدة الاستفادة من سكنهم. من جانب آخر سيتم مع بداية شهر مارس المقبل الانطلاق في إنجاز 10370 مسكنا جديدا على مستوى مختلف البلديات، علما أن هذا البرنامج هو الشطر الثاني من البرنامج الكلي الذي استفادت ولاية وهران منه خلال آخر زيارة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2012 وستستفيد منه بلديات بوسفر وعين الترك وبوتليليس ب 500 وحدة سكنية لكل منها بينما سيتم توزيع بقية المساكن وفق البرامج التنموية المتعلقة بكل بلدية على حد. ومن أجل المتابعة الميدانية والعملية لوتيرة مختلف الأشغال المنجزة في مجال السكن لم يجد والي ولاية وهران أي وسيلة إلا تشكيل لجنة خاضعة له مهمتها المتابعة الميدانية اليومية مع تقديم تقارير من أجل سد مختلف الثغرات الممكنة ومعالجتها في حينها، وموازاة مع هذا ألح الوالي عند كل موقع إنجاز على كافة المسيرين والمسؤولين على احترام آجال الإنجاز، لأنهم مرتبطون بعقود وعليهم احترامها من أجل التمكن من الحصول على صفقات جديدة، رافضا في المستقبل أي عذر من شأنه أن يعطل البرامج السكنية التي يجب أن يتم استلامها في وقتها المحدد خاصة وأن ذلك سيعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي تعمل من أجل تحسين الإطار المعيشي.
