هدد، نهار أمس، والي وهران عبد المالك بوضياف، خلال إشرافه على توزيع دفاتر الشروط على المرقين العقاريين المستفيدين من مشروع 11750 وحدة سكن ترقوي بسحبها منهم في حالة التماطل في الإنجاز بعد 6 أشهر انطلاقا من تاريخ توزيع العقود عليهم من قبل اللجنة الولائية المنصبة من قبل المسؤول التنفيذي الأول التي أوكل إليها مهمة المتابعة مشيرا أنه لن يفيدهم حتى اللجوء إلى القضاء في استرجاع المشاريع. على الصعيد نفسه، كشف والي وهران أن المشاريع لن تكن حكرا على مرقيين عقاريين أو ثلاثة احتكروا سوق الترقية العقارية، وإنما الهدف يبقى في تمكين مختلف المرقين الناشطين في المجال كخطوة نحو المنافسة والدقة في الإنجاز، مشيرا بأن دفتر الشروط الذي خصصته الولاية قد استحسنه العديد من المرقين. وحسبما أكده رئيس مصلحة السكن بالمديرية مصطفى زرقيط من مديرية السكن والتجهيزات العمومية ستنطلق أشغال إنجاز 146 . 17 مسكن بولاية وهران في سنة 2012، هي حاليا قيد الدراسة وأغلبها يندرج في إطار السكن العمومي الإيجاري ب 178 . 10 وحدة سكنية والسكن العمومي المدعم ب500 . 6 وحدة، بينما تم إدراج أمس بمقر الولاية قبول نحو 193 ملف للمرقين العقاريين المكلفين بإنجاز السكن الترقوي، في انتظار إكمال اللجنة الولائية المعنية كافة الخطوات المعمول بها في هذا المجال، مشيرا من جهة أخرى إلى 468 سكن ريفي. وحسب ذات المصدر، ينتظر أن تكون 639 . 12 مسكن حاليا قيد الانجاز جاهزة مع نهاية 2012 منها 740 . 4 مسكن تعرف نسبة الاشغال على مستواها 80 بالمائة في إطار السكن الإجتماعي الإيجاري. وذكر ذات المسؤول بأن مشاريع إنجاز 909 . 16 مسكن من مختلف البرامج انطلقت خلال سنة 2011 عبر تراب ولاية وهران منها 390 . 14 مسكن عمومي إيجاري، وأن باقي البرنامج يتضمن 460 مسكن ضمن صيغة «البيع بالإيجار» للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط ببلديتي «قديل» و«أرزيو» إضافة إلى حصة ب 316 . 1 مسكن ترقوي و224 سكنات وظيفية لأساتذة التعليم العالي. أوضح زرقيط أن الإنطلاق المكثف لمشاريع السكن العمومي الإيجاري في سنة 2011 جاء نتيجة صيغة الصفقات بالتراضي مع شركات وطنية فعالة التي بادرت بها وزارة السكن، مشيرا إلى أن المؤسسات تم تنصيبها وأن مجمل المشاريع السكنية سيتم استلامها قبل نهاية 2013. ومن جهة أخرى، ذكر نفس المسؤول، بأن 034 . 8 مسكن تم استلامها في سنة 2011 منها 022 . 1 سكن عمومي إيجاري و199 . 6 سكن إجتماعي تساهمي و600 سكن ترقوي و58 سكنا وظيفيائ. ومن جهة أخرى أكد السعيد عبقري المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، أن مصالحه شرعت في مرحلة الحسم فيما يتعلق بإنجاز السكنات الاجتماعية المدعمة من طرف السلطات العمومية، وذلك من خلال الإعلان عن أولى المناقصات الوطنية المتعلقة باختيار المؤسسات التي بإمكانها المساهمة في إنجاز هذه المشاريع السكنية المهيكلة للمدينة في الآجال المحددة قانونا، حيث تتعلق العملية الأولى بإنجاز 1400 وحدة سكنية خاصة بمواطني بلدية وهران يقع مقرها في الجهة الشرقية الشمالية للمدينة على مستوى دوار بلقايد، وسيتم به إنجاز 1300 سكن. بينما سيتم إنجاز المائة سكن الباقية في دائرة عين الترك. وفيما يخص الحصص الأخرى المتبقية من البرنامج السكني الخاص بالولاية، فيقع إنجازه على عاتق الدوائر الثمانية الأخرى التي تعمل جاهدة على إيجاد الأرضيات والأوعية العقارية ولا وجود لمشكل العقار، حسب الوالي. البرنامج الهام الذي قدرته مصالح الولاية بأزيد من 23 ألف مسكن، وأكد والي وهران، السيد عبد المالك بوضياف، أن عاصمة الغرب الجزائري في إطار البرنامج الخماسي الحالي استفادت من حصة تعادل 38621 مسكن بمختلف الصيغ موزعا عبر 149 موقع إنجاز بكافة الدوائر أغلبها ببلديات السانيا، أرزيو، قديل ومسرغين.
