أكد السيد إبراهيم حلوش، مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية وهران، أن المنطقة استفادت مؤخرا من حصة إضافية تقدر ب 3000 مسكن ترقوي، اضافة الى الحصة الأولية المقدرة ب 3500 مسكن ترقوي مدعم، التي استفادت منها مصالح الولاية في اطار البرنامج الخماسي الذي أقره رئيس الجمهورية والممتدة الى غاية ,2014 ليصبح بذلك العدد الإجمالي للسكنات الاجتماعية الترقوية المدعمة 6500 مسكن، سيتم توزيعها على مختلف بلديات ودوائر ولاية وهران التي تعرف ضغطا كبيرا. وتحصى الولاية اضافة الى ذلك، 13 ألف مسكن اجتماعي و8 آلاف وحدة سكنية ريفية و2500 وحدة سكنية أخرى تساهمية. وحسب السيد ابراهيم حلوش، فإنه قد تم اختيار الاوعية العقارية لإنجاز هذه المشاريع السكنية ولم يبق لمكاتب الدراسات سوى تجسيد الدراسات التقنية للشروع في أقرب الآجال في عمليات الإنجاز، خاصة وأن والي الولاية يلح على ضرورة الإسراع في الإنجاز والاعتماد على المؤسسات التي تمتلك الإمكانيات لاحترام آجال الإنجاز وتتقيد بتاريخ التسليم الذي لن يتم التسامح في تحديده، علما بأن آجال الإنجاز تم تحديدها ما بين 18 و24 شهرا. وفي هذا الإطار أكد نفس المصدر، على أن المؤسسات الأولى التي تم اختيارها لعمليات الإنجاز، هي ديوان الترقية والتسير العقاري لولاية وهران ووكالة ''عدل'' والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إضافة الى الوكالة الولائية العقارية التي استفادت مصالحها من مشروع انجاز ألف مسكن، حسب تأكيدات مديرها العام السيد خليل تورين، في الوقت الذي مازالت فيه عملية ''توزيع الحصص متواصلة بين المؤسسات الاخرى وتحديد الشروط القانونية التي تمكن المؤسسات الترقوية الخاصة من الاستفادة من هذا البرنامج الطموح. يذكر بالمناسبة أن مصالح المؤسسات والمديريات العمومية المكلفة بالإشراف على إنجاز وتجسيد هذا البرنامج، تسعى الى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان مصالح المستفيدين من هذه السكنات، خاصة لدى المرقين الخواص الذين يطالبون المستفيدين المسجلين لديهم، بإضافة مبالغ مالية لم تكن في الحسبان، وهو الأمر الذي تريد السلطات العمومية تفاديه انطلاقا من تجارب سابقة.
